قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري،  إن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية ، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات والتى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين ، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين ، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ودعم الأمن الغذائي .

وخلال إجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، ومقترح الخطة الإستثمارية للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤  و تم عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بميزانية تقدر بحوالي ٥١ مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي٦٠ % من إجمالي الخطة ، وذلك خلال الاشهر الستة الاولى من العام المالي الحالى (من ١ يوليو ٢٠٢٣ - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣) .

كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً ، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية ، وتأهيل الترع والمساقي ، ومشروعات الصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار ،  ومشروعات حماية الشواطىء ، وحفر الآبار الجوفية ، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار ، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات .

وأكد الدكتور سويلم أنه يتم وضع سياسات الوزارة للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه ، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام ٢٠٣٧ ، ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة ( رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات ) عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة .

كما أكد على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء ، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة ، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة .

تم عقد الاجتماع بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة ، والسادة رؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة بجهات الوزارة المختلفة .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الري قطاع المياه رأس اهتمامات الدولة وتنفيذ مشروعات كبري لتعظيم العائد

إقرأ أيضاً:

خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد

أجرى المهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية  وزير الصناعة والنقل، زيارة إلى مدينة السادات، حيث تناول وجبة الإفطار مع عمال  مصانع  الحديد والصلب  بالمدينة  وهم عمال مصانع(  العشري -   الجارحي  -  حديد عز - بشاي  -  المراكبي - الجيوشي) وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات تلك المصانع وكل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية  و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.

 وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  بالعامل المصري الذى  يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.

وأوضح الوزير إنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في ٣ يوليو ٢٠٢٤ تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتا الى انه  تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز  على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

كما أشار  الوزير  الى اللقاءات الدورية  التى يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبناءها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.

كما لفت الوزير إلى الاهتمام الكبير بالعنصر البشري في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة مؤكدا الحرص  على تدريب العاملين  على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وان العامل المصري عامل ماهر مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة،


واختتم الوزير لقائة مع العاملين بالتأكيد على اهمية  توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي مجددا التأكيد على دور عمال مصر فى بناء نهضتها وعبور الازمات.


وفي السياق ذاته وعلى هامش لقائه يالعاملين عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءا موسعا 
مع رؤساء كبرى الشركات العاملة في مجال الحديد في مصر (المهندس/ ايمن العشرى رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات حديد العشري والمهندس / احمد عز رئيس مجموعة حديد عز والمهندس/ كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مصانع بشاي للصلب - المهندس حسن المراكبي رئيس إدارة مصنع المراكبي للصلب والمهندس جمال الجارحي  رئيس شركات  مصانع الجارحي  وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور / علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية   لاستعراض سيل استمرار تحقيق التقدم في هذه الصناعة الهامة بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج

حيث أكد الوزير خلال اللقاء  ان الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لصناعة الحديد في مصر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي مؤكدا على العمل الجاد من كافة الجهات  لتحقيق هذا الهدف،  لافتا إلى أن هذه الصناعة  تسهم فى توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساهم في دعم الاقتصاد القومي كما أن الدولة تولي أيضا اهتماما كبيرا بالتعاون وتعظيم  دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد الذي تتميز به مصر واتخاذ وزارة الصناعة لعدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية بما يساهم في دعم عملية التنمية الصناعية في مصر.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
  • «المشاط» تبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
  • وزير الري: نظم الري الحديث ترشد المياه وتزيد الإنتاجية الزراعية
  • “وزير الحج” يلتقي رؤساء مجالس الإدارة لشركات مقدمي خدمات حجاج الداخل والخارج
  • وزير الري: إدخال الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية في إدارة المياه
  • خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد
  • وزير الخارجية: نتواصل مع أمريكا بشأن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
  • وزير الري: استخدام نموذج رياضي لإدارة المياه لتطوير منظومة التوزيع
  • نموذج رياضي جديد لتطوير توزيع المياه في مصر.. تفاصيل يكشفها وزير الري