دعت بعثة تقصي الحقائق في السودان التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان صدر يوم الخميس، الأفراد والجماعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها. وأعلن البيان ترحيب بعثة تقصي الحقائق بالمعلومات المتعلقة بالوقائع والظروف المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع الذي بدأ في 15 أبريل 2023.

ووفق البيان تهتم بعثة تقصي الحقائق بمعلومات مباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يمكنهم تبادل المعلومات حول أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين، والقصف الجوي العشوائي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وأعمال سوء المعاملة والظروف التي تهدد الحياة التي يواجهها المعتقلون. وكذلك نهب وحرق وتدمير القرى والبلدات، ونهب القوافل الإنسانية ووكالات الإغاثة والقيود غير المبررة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وأعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال الترهيب والانتقام ضد العاملين في المجال الإنساني والصحة والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع والموظفين العموميين والعاملين في الحكومة المحلية والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام والطلاب والمحامين. هذا بالإضافة لتحديد المسؤولين، بما في ذلك قوات الأمن والهيئات القضائية والمؤسسات والأفراد المتورطين بصفات مختلفة في ارتكاب أو تمكين الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. وأشار بيان بعثة تقصي الحقائق إلى أنه حفاظاً على أمن وسرية المعلومات يوصى بتقديمها عبر عنوان البريد الإلكتروني المحدد الذي أنشأته اللجنة لهذا الغرض submissions-ffmsudan@un.org. وأضافت البعثة ان المعلومات المقدمة تشمل إرسال مقاطع فيديو كبيرة أو مواد رقمية أو ملفات أخرى. وتولي بعثة تقصي الحقائق، وفقا للبيان، أهمية قصوى لحماية المصادر، لا سيما فيما يتعلق باحترام السرية ومبدأ “عدم الإضرار” الذي يشمل عدم تعريض حياة الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين للخطر وسلامتهم وحريتهم ورفاههم. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إعتمد فى الحادي عشر من أكتوبر 2023 قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع فى السودان. وشدد القرار على الحاجة الملحة للتحقيق في من إرتكب إنتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها. وفي الثامن عشر من ديسمبر 2023 عين رئيس مجلس حقوق الإنسان، فاكلاك باليك، ثلاثة خبراء مستقلين ليشكلوا بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن الوضع في السودان برئاسة القاضي التنزاني محمد شاندي عثمان، الرئيس السابق للمحكمة العليا في تنزانيا وعضوية الأستاذة جوي إيزيلو، المحامية الأولى في نايجيريا والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالإتجار بالأشخاص، ومنى رشماوي، الأردنية السويسرية، والمسؤولة الاممية السابقة التي كانت تشغل منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للامم المتحدة في سوريا. يذكر أن أعضاء البعثة سيعملون بصفتهم الشخصية ولن يتقاضوا رواتب مقابل عملهم ومن المتوقع أن يقدموا النتائج التى توصلت إليها البعثة لمجلس حقوق الإنسان في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر 2024 وللجمعية العامة للأمم المتحدة في في أكتوبر 2024. سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: بعثة تقصی الحقائق حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الأمين العام للأمم المتحدة يبدي الغضب لمقتل 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي في السودان ويقول: عام 2024 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لعمال الإغاثة في السودان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن غضبه الشديد إزاء مقتل ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي في السودان أمس الخميس، عندما تعرض المكتب الميداني للبرنامج في يابوس بولاية النيل الأزرق لقصف جوي.

وفي بيان صحفي منسوب للمتحدث باسمه، قدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش خالص تعازيه لأسر الضحايا وزملائهم في برنامج الأغذية العالمي. وأدان جميع الهجمات على موظفي ومرافق الأمم المتحدة والمساعدات الإنسانية ودعا إلى إجراء تحقيق شامل.

وقال البيان الصحفي إن حادثة الأمس تؤكد على الآثار المدمرة التي يخلفها الصراع الوحشي في السودان على ملايين الأشخاص المحتاجين والعاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون الوصول إليهم بالمساعدات المنقذة للحياة.

وأضاف البيان الأممي أن عام 2024 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لعمال الإغاثة في السودان، ومع ذلك، وعلى الرغم من التهديدات الكبيرة لسلامتهم الشخصية، فإنهم يواصلون بذل كل ما في وسعهم لتقديم الدعم الحيوي أينما كان ذلك ضروريا.

ودعا الأمين العام الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بحماية المدنيين، بما في ذلك العامون في مجال الإغاثة، والمباني والإمدادات الإنسانية. وشدد على ضرورة عدم توجيه الهجمات ضدهم، واتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بهم.

وبعد أكثر من عشرين شهرا من الصراع في السودان، شدد الأمين العام مرة أخرى على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الوساطة الدولية والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في إنهاء الحرب.

حصار الفاشر
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الحصار الحالي على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والقتال المتواصل "يزهق الأرواح على نطاق واسع" ولا يمكن أن يستمر، داعيا قوات الدعم السريع لإنهاء "هذا الحصار المروع".

وفي بيان صدر اليوم الجمعة حث السيد تورك جميع أطراف النزاع على وقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية والامتثال لواجباتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك فيما أفاد تقرير صادر عن مكتبه بأن الحصار القائم والأعمال العدائية المستمرة في الفاشر أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 782 مدنيا وإصابة أكثر من 1143 آخرين. وقالت المفوضية إن الحصار، الذي بدأ قبل سبعة أشهر، حوّل المدينة إلى ساحة معركة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها.

استنادا إلى مقابلات أجريت مع 52 شخصا تمكنوا من الفرار من الفاشر، أفاد التقرير بوقوع قصف منتظم ومكثف لمناطق سكنية مكتظة بالسكان من قبل قوات الدعم السريع، وغارات جوية متكررة وقصف مدفعي من قبل القوات المسلحة السودانية وحلفائها. وحذر من أن الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية "قد ترقى إلى جرائم حرب".

ويوثق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التصعيد الكبير الذي جرى في حزيران/يونيو الذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين "داخل منازلهم، وفي الأسواق والشوارع، وفي محيط المستشفيات". وأشار التقرير الى حي الثورة جنوب الذي لم يتمكن السكان فيه "من جمع جثث أولئك الذين ماتوا في الشوارع لعدة أيام، بسبب القصف المستمر وتبادل إطلاق النار الكثيف".

وقال التقرير إن مستشفى الولادة السعودي - وهو المستشفى العام الوحيد المتبقي حاليا في الفاشر القادر على تقديم العمليات الجراحية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية - قد تعرض لقصف متكرر من قبل قوات الدعم السريع، في الوقت الذي وثق التقرير ارتفاع حالات العنف الجنسي منذ بدء الحصار.

كارثة تلوح في الأفق
وقالت المفوضية إن مخيم زمزم للنازحين المتاخم للمدينة – والذي يؤوي مئات آلاف النازحين- يشهد تواجدا متزايدا للقوات المشتركة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية، وقد تعرض للقصف ست مرات من قبل قوات الدعم السريع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 نازحا. وحذرت من أن ذلك - وبالتوازي تعبئة المقاتلين على أسس قبلية من قبل أطراف الصراع في أنحاء دارفور - يدل على أن الاستعدادات قد تكون جارية للمزيد من الأعمال القتالية.

وفي هذا السياق قال المفوض السامي: "إن أي هجوم واسع النطاق على مخيم زمزم ومدينة الفاشر من شأنه زيادة معاناة المدنيين إلى مستويات كارثية، وتعميق الوضع الإنساني المتردي أصلا، بما في ذلك ظروف المجاعة. يجب بذل كل الجهود، بما في ذلك من قبل المجتمع الدولي، لمنع مثل هذا الهجوم وانهاء الحصار".

كما دعا السيد تورك جميع أطراف النزاع إلى تبني جهود الوساطة بحسن نية، بهدف وقف الأعمال العدائية على الفور.  

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
  • بعثة الأمم المتحدة: الوضع بديوان المحاسبة يهدد الشفافية والحوكمة في ليبيا
  • «حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
  • الأمين العام للأمم المتحدة يبدي الغضب لمقتل 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي في السودان ويقول: عام 2024 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لعمال الإغاثة في السودان
  • هجوم جوي على مجمع للأمم المتحدة في السودان يودي بحياة 3 موظفين
  • الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
  • برنامج الغذاء العالمي: مقرا للأمم المتحدة بجنوب شرق السودان تعرض لقصف جوي
  • قصف جوي يستهدف مقرا للأمم المتحدة بجنوب شرق السودان
  • الأمم المتحدة ترسل فريقاً لسوريا الأسبوع المقبل