42% من الإسرائيليين يرون أن بيني غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أظهر استطلاع حديث للرأي في الاحتلال الإسرائيلي أن 42% يرون أن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء.
وقالت صحيفة معاريف العربية في نتائج الاستطلاع الذي نشرته، الجمعة، أن 29% من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو هو الأنسب لهذا المنصب.
ووفق الاستطلاع لم يملك 20 % من الإسرائيليين إجابة محددة بهذا الخصوص، حسب ما ذكرت الصحيفة.
ويشهد الاحتلال الإسرائيلي تظاهرات لذوي الأسرى المحتجزين في غزة يتهمون حكومتهم بعدم وضع قضيتهم على رأس أولوياتها في الحرب التي تواصلها على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، نفذت المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسر 239 على الأقل، تم إطلاق سراح العشرات منهم في صفقة تبادل خلال هدنة مؤقتة انتهت مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية استطلاع الاحتلال بيني غانتس نتنياهو نتنياهو الاحتلال استطلاع بيني غانتس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات
أحال رئيس الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، مسئولا كبيرا للتحقيق بسبب مخالفات ارتكبها بحق المال العام.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء لوكالة (سبأ)، ان بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
واوضح ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسئول، وبناءاً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى.. لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.