وزارة الصحة تسلّم رفات 172 مؤنفلاً إلى لجنة من اقليم كردستان
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
بإشراف السيد الوزير.. وزارة الصحة الاتحادية تجري مراسم تسليم رفات 172 شهيدا من شهداء الانفال إلى لجنة من اقليم كردستان بعد اكمال فحوصات الطبابة العدلية
باشراف السيد وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، اجرت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم السبت الموافق 13 كانون الثاني 2024 مراسم تسليم رفات 172 شهيدا من شهداء الانفال إلى لجنة من اقليم كردستان بعد اكمال فحوصات الطبابة العدلية.
وجرت مراسم التسليم بحضور السيدة الأولى شاناز ابراهيم ورئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور ماجد شنكالي، وعدد من الشخصيات والسادة المسؤولين من رئاسة الجمهورية ومؤسسة الشهداء ووزارة الصحة واقليم كردستان وذوي الشهداء.
وبين السيد الوزير ان "دائرة الطب العدلي اكملت فحوصات الحمض النووي لنحو 172 رفات من شهداء الانفال عثر عليهم في مقبرة جماعية بمنطقة الشيخية في بادية السماوة بمحافظة المثنى غالبيتهم من الاطفال الرضع والنساء".
واوضح السيد الوزير انه "تم تسليم الرفات الى لجنة من اقليم كردستان وذوي الشهداء لاكمال مراسم الدفن في كردستان ومن ثم تطلق وزارة الصحة بعدها المرحلة الثانية لاجراء فحوصات المطابقة لذوي الشهداء ".
وافاد السيد الوزير ان "دائرة الطب العدلي مستمرة بعملها لإنجاز فحوصات المطابقة لكافة الرفات ولعموم المقابر الجماعية التي فتحت ورفعت الجثامين وسلمت لوزارة الصحة" .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السید الوزیر وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
كشف محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.
وقال “صلاح البدري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن القانون المصري عريق وقوي، ونحن بحاجة إلى قانون ينظم المسئولية الطبية وهذه مطالب منذ سنوات وتحمي حق الطبيب والمريض وتوفر له درجات التقاضي.
وأضاف أنه يتم الحساب حاليا بقانون العقوبات ولكن الأفضل أن يكون هناك قانون المسئولية الطبية وليس صحيحا أنه يزيد العبء على الأطباء والمناقشات تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء.
وتابع أن الدستور المصري عريق وغني ويمنع التمييز بشكل قطعي ويحفظ حقوق المواطنين للتقدم بشكوى في أي جهة وأي وقت ويحقق استقلال القضاء.
وأشار إلى أنه لا قانون ينظم عملية الممارسة الطبية، وما يتخللها من أخطاء أو مضاعفات، موضحا أنه يتم التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة وسؤال الطبيب المشكو في حقه وإرسال الحالة للطب الشرعي.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه في حالة ثبوت التهمة يتم توصيفها توصيف جنائي مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26