وزير الري: مشروعات كبرى لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، والتي تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات، وخاصة المزارعين، الأمر الذي يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة بجهات الوزارة المختلفة، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 ومقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2025/2024.
وقال الدكتور سويلم إنه قد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2024/2023 بميزانية تقدر بحوالي 51 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي 60% من إجمالي الخطة، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي من أول يوليو إلى 31 ديسمبر 2023.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2025/2024، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليا، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.
وأشار الوزير إلى أنه يتم وضع سياسات الوزارة للعام المالي القادم 2025/2024 بالشكل الذي يسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 20237، ورؤية مصر 2030، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة.
كما أكد ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات القومية قطاع التخطيط هاني سويلم وحدة المياه وزير الري وزير الموارد المائية الخطة الاستثماریة الموارد المائیة للعام المالی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعاً موسعاً، أمس الأحد، بمقر وزارة الإسكان، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، لبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المحافظة.
جاء ذلك بحضور نائب محافظ بورسعيد، ومسئولى وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة بورسعيد.
وخلال الاجتماع، أكد الوزراء ومحافظ بورسعيد، تقديم كل الدعم لأهالي محافظة بورسعيد، والعمل على توفير الوحدات السكنية لتلبية احتياجات أبناء المحافظة، وتمت الإشارة إلى جهود وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري فى توفير أكثر من 32 ألف وحدة سكنية (تم وجارٍ تنفيذها) بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمحورى منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح الصندوق.
كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على قيام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بإعداد إعلان لطرح الوحدات السكنية الاستثمارية التي ينفذها الصندوق بمدينة بور فؤاد بمساحات (110 - 116) متراً لمتوسطي الدخل، للراغبين في التحويل من حاجزي التعاونيات، حيث يجرى تنفيذ نحو 2400 وحدة بمدينة بور فؤاد بالمحافظة، وكذا الاتفاق على قيام محافظة بورسعيد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإنهاء إجراءات تخصيص 21 فداناً لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتنفيذ وحدات 75 متراً ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لحاجزي وحدات الإسكان التعاوني منذ 2013.
وتقدم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، بالشكر لوزراء الإسكان والتنمية المحلية والشئون النيابية ومحافظ بورسعيد، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على التعاون وبذل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدين التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.