النزاهة النيابية:(21) مليار دولار سنوياً خسارة العراق جراء فرق العملة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 13 يناير 2024 - 10:31 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية سروه عبد الواحد، السبت، عن خسارة لأكثر من 21 مليار دولار سنويا جراء فرق العملة ، مؤكدة، ان البرلمان سيستضيف جميع الجهات المسؤولة لوضع حدا لهذه السرقة”.وقالت عبد الواحد في تغريدة لها على موقع (X ), ” يخسر العراق سنوياً ٢١ مليار دولار جرَّاء فرق العملة، وهذه أكبر سرقة واضحة في تأريخ البلاد، في وقت تعجز الحكومة والبنك المركزي عن السيطرة على السوق الموازي، أو لا يرغبان بذلك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیار دولار فرق العملة
إقرأ أيضاً:
ضرائب المحمول| جدل برلماني حول التشريعات والآليات.. و70 مليار جنيه خسائر سنويا
قال النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، إن هناك عدد كبير من طلات الاحاطة مقدم حول الموضوع خاصة ان الارع به اكاذيب و شائعات و تصدري حالة من الاحباط للناس . وا ضاف:" هذا امر خطير و يجب ان ترد اللجنة على ما يجري ".
و تساءل "بدوي عن وضح الاجهزة المحمولة قبل صدور القرار .و علق محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائلا : " ما قبل القرار لن يحاسب اللي فات مات ، و هذا كرم من وزير المالية لان الاصل انه لا يوجد تصالح فى الضرائب".
و ااف:" التليفونات الجديدة التى تم فتحها و تفعيلها قبل 1 يناير ليس عليها ضرائب او جمارك " و علق رئيس اللجنة قائلا :" هناك مواطنين فتحوا الاجهزة قبل اول يناير و وصلتها رئاسل بالضريبة ".
و رد "شمروخ " قائلا : لو الشخص استعمل التليفون قبل 1 يناير لن يطالب بضريبة و الرسائل التى جاءت له سببها انه استخدم شريحتين ، وق ام بإراسل رسالة من رقم و لم يرسل من الرقم الاخر ، و لكن لو مواطن هرب تليفون بعد 1 يناير يبقى هيدفع ضرائب ".
و اشار الى ان هاك مليون و 700 الف تليفون تم تفعيلها من التجار نهاية ديسمبر الماضي و ما لم يتم تفعيله 600 الف تليفون فقط اي ان الرقم الباقي يملكه التجار "و لفت الى ان اجمال مبلغ التهريب يصل الى 70 مليار جنيه سنويا.
و طالبت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بتعديل قيمة الهدية المعفاة من الجمارك من 15 الف جنيه الى رقم اعلى ، و قالت :" هناك فجوة تشريعية كبيرة ، و انا مع قرار ضرائب المحمول ول كني ضد آليات التطبق
جاء ذلك خلال مناقشة سياسة الجهاز القومي للاتصالات في ضوء فرض ضرائب على الهاتف المحمولة الواردة من الخارج