باحثة فلسطينية: إقحام إسرائيل اسم مصر "خلط أوراق" لن تصدقه محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة تمارا حداد باحثة سياسية من رام الله، إن دفاع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كان ضعيفا وهشًا، ولا يوجد براهين تقوي الموقف القانوني الإسرائيلي، وكان فقط يتحدث عن الهولوكوست، ومشاعر عاطفية، والدفاع عن النفس، ونقطة أخرى لها علاقة بواقع الخطاب أنه ليس علاقة بالواقع الإنساني، وأنهم ليسوا السبب في إغلاق المعابر.
وأضافت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الدفاع الإسرائيلي عندما أقحم اسم مصر هو لخلط الأوراق والتنصل من المسئولية، يريد إبعاد نفسه عن تهمة الحصار على غزة، وهي نقطة لن تصدقها محكمة العدل الدولية، كما أن جنوب إفريقيا قدمت أدلة أن الحصار على غزة فرض من أكثر من 17 سنة، وأنه من قبل إسرائيل وليس مصر، وأن مصر فتحت معبرها على كافة الأصعدة وفي كل الاتجاهات، وكان هناك تهديدات وتفجير لمعبر رفح الجانب الفلسطيني أكثر من مرة.
وأردفت: "مصر فتحت معبرها بكل الاتجاهات، المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة دخلت من معبر رفح المصري، وما يقدمه الدفاع الإسرائيلي خلط أوراق وتضليل لإبعاد المسئولية أنها السبب الأساسي في سياسية التجويع للمدنيين الفلسطينيين".
ولفتت إلى أن إسرائيل منعت إدخال الوقود، وكانت تسمح بدخول الوقود من المعابر الإسرائيلية لكسب الأموال، كانت تحرق الإمدادات وتقصفها، والخطاب الذي قدمته ضعيف لا علاقة له بالبعد القانوني، بينما البعد الذي قدمته جنوب إفريقيا عقليا ونفسيا، وأظهر تصريحات المستوى الأمنى والسياسي والعسكري الإسرائيلي التي أشارت إلى نية مبيتة لقتل ممنهج للفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية الحصار على غزة جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
ترحب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية في اتهامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقراراتها بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وتعتبر وزارة الخارجية القطرية، أن اعتماد القرار بغالبية ١٣٧ صوتاً، يعكس الرفض الدولي الواسع لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وتجدد الوزارة تحذير دولة قطر من أن حظر أنشطة " الأونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة ، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلاً عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم.
وتؤكد وزارة الخارجية دعم دولة قطر لوكالة "الأونروا"، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.