قالت الدكتورة تمارا حداد باحثة سياسية من رام الله، إن دفاع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كان ضعيفا وهشًا، ولا يوجد براهين تقوي الموقف القانوني الإسرائيلي، وكان فقط يتحدث عن الهولوكوست، ومشاعر عاطفية، والدفاع عن النفس، ونقطة أخرى لها علاقة بواقع الخطاب أنه ليس علاقة بالواقع الإنساني، وأنهم ليسوا السبب في إغلاق المعابر.


وأضافت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الدفاع الإسرائيلي عندما أقحم اسم مصر هو لخلط الأوراق والتنصل من المسئولية، يريد إبعاد نفسه عن تهمة الحصار على غزة، وهي نقطة لن تصدقها محكمة العدل الدولية، كما أن جنوب إفريقيا قدمت أدلة أن الحصار على غزة فرض من أكثر من 17 سنة، وأنه من قبل إسرائيل وليس مصر، وأن مصر فتحت معبرها على كافة الأصعدة وفي كل الاتجاهات، وكان هناك تهديدات وتفجير لمعبر رفح الجانب الفلسطيني أكثر من مرة.
وأردفت: "مصر فتحت معبرها بكل الاتجاهات، المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة دخلت من معبر رفح المصري، وما يقدمه الدفاع الإسرائيلي خلط أوراق وتضليل لإبعاد المسئولية أنها السبب الأساسي في سياسية التجويع للمدنيين الفلسطينيين".

ولفتت إلى أن إسرائيل منعت إدخال الوقود، وكانت تسمح بدخول الوقود من المعابر الإسرائيلية لكسب الأموال، كانت تحرق الإمدادات وتقصفها، والخطاب الذي قدمته ضعيف لا علاقة له بالبعد القانوني، بينما البعد الذي قدمته جنوب إفريقيا عقليا ونفسيا، وأظهر تصريحات المستوى الأمنى والسياسي والعسكري الإسرائيلي التي أشارت إلى نية مبيتة لقتل ممنهج للفلسطينيين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية الحصار على غزة جنوب أفريقيا

إقرأ أيضاً:

واشنطن تدعو إسرائيل للتحقيق في تقارير استخدامها المدنيين كدروع بشرية

 

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى التحقيق بسرعة وضمان المساءلة، عقب التقارير التي أفادت باستخدام جيش الاحتلال للمدنيين كدروع بشرية.

وقال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن: "لقد رأينا هذه التقارير المزعجة في الفيديو، الجيش الإسرائيلي قال إنه يجري تحقيقًا في الحادث وإن ما تم تصويره في مقاطع الفيديو هذه لا يعكس قيمه وكان انتهاكًا واضحًا لأوامره وإجراءاته التنظيمية"، وفقا للقاهرة الاخبارية .

وذكر: "سأترك الإسرائيليين يتحدثون، لكننا ندعو مرة أخرى إسرائيل إلى المسارعة في إجراء التحقيق وضمان المساءلة عن أي تجاوزات وانتهاكات".

وتابع نائب المتحدث باسم الخارجية: "سنواصل التوضيح لحكومة إسرائيل أن هناك بالطبع توقعات بأن عليهم التصرف بما يتوافق مع قانون الصراع المسلح".

ورغم تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في حربه على القطاع متجاهلا قرارين من مجلس الأمن الدولي يطالبانه بوقفها فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء اجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية.

 

هيئة العمل الوطني الفلسطيني: نتنياهو يسعى لتقويض وجود أي دولة فلسطينية مستقبلية

 

أكدت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تقويض وجود أي سلطة فلسطينية مستقبلية.

 

وقالت النتشة - في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" - "إنه لن يكون هناك إمكانية لوجود دولة فلسطينية في عهد نتنياهو، إن إسرائيل تخطط لتقويض وجود دولة فلسطينية"، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال تعاني من صعوبات اقتصادية منذ عدة سنوات، لكن نتنياهو لا ينظر إلى هذه الخسائر فهدفه الانتصار في حربه.

 

وأشارت النتشة إلى أن إسرائيل تريد أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية مجرد أداة إدارية لإدارة مصالح السكان بما يخدم أمن إسرائيل.

 

وأوضحت أن إسرائيل تستخدم اليوم سلاح المياه لتعطيش الضفة الغربية حتى لا يكون هناك بدائل للزراعة أو غيرها كنوع من أنواع العقاب وتهدف لانهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن السبيل الوحيد لإنقاذ حل الدولتين هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

 

لمنع دولة فلسطينية.. إسرائيل تصادق على آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة

 

من المتوقع أن يوافق الكابنيت خلال الأيام المقبلة على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وإضافة 500 وحدة استيطانية خلال الفترة التي يستمر فيها سموتريتش بمنصب وزير في وزارة الجيش الإسرائيلي.

 

وقرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي توسيع البناء في المستوطنات. واليوم الأربعاء، تم اتخاذ القرار الإضافي، الذي سيجتمع بموجبه مجلس التخطيط الأعلى اليوم وغدا لغرض المصادقة على أكثر من 5300 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية، وفقا لما أوردته وكالة "معا" الإخبارية.

 

 

 

في الوقت نفسه، ستتم الموافقة على تسويق أكثر من 500 وحدة استيطانية إضافية في المنطقة.

ومنذ تولي الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريش منصب في وزارة الجيش الإسرائيلي، تمت الموافقة على ما مجموعه 21700 وحدة استيطانية في الضفة، بالإضافة إلى 2600 وحدة تمت الموافقة عليها للتسويق، أي ما مجموعه أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية قبل عام ونصف.

وللمقارنة، ففي كل الأعوام من 2020 حتى نهاية 2022 (ثلاث سنوات)، تمت الموافقة على أقل من 20 ألف وحدة استيطانية.

 

 

 

وخلال اجتماع ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى، سيتم الموافقة على عدد من الخطط لتسوية وتنظيم مستوطنات يطلق عليها عشوائية.

 

وسيتم الموافقة على خطط بناء 186 وحدة استيطانية في مستوطنة ألون مورا، وأكثر من 240 وحدة في كريات أربع و435 وحدة في مستوطنة نيريا. وفيما يتعلق بمستوطنة نيريا فهذا من باب توسيع المستوطنة القائمة.

وقال سموتريتش: "نحن نبني ونطور الاستيطان وندحر خطر الدولة الفلسطينية. في الأسبوع الماضي قدمنا إلى مجلس الوزراء للموافقة على بناء خمس مستوطنات في مناطق استراتيجية، من بينها مستوطنة أفيتار، ونضيف إلى ذلك الموافقة على آلاف الوحدات الاستيطانية ومصادرة عشرات آلاف الدونمات وهي عملية مجمعة وواسعة تهدف إلى إفشال قيام الدولة الفلسطينية".

مقالات مشابهة

  • «بوليتيكو»: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي فى الضفة الغربية يزيد من حدة التوتر
  • الجامعة العربية تؤكد دعم جهود قطر ومصر للتوصل لوقف إطلاق نار دائم بغزة
  • وصول 13 طبيبا جزائريا إلى غزة .. هذه شهاداتهم (شاهد)
  • إندونيسيا تجدد دعوتها لضم فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة
  • الخارجية الإسبانية: انضممنا إلى دعوة جنوب إفريقيا وعلى الدول الأوروبية دعم محكمة العدل الدولية
  • الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الإبادة في غزة
  • إسبانيا تنتقد معايير الاتحاد الأوروبي المزدوجة بشأن غزة وأوكرانيا
  • إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن شمال إسرائيل
  • ماكرون يطالب نتنياهو بعدم إطلاق عملية جديدة في رفح وخان يونس
  • واشنطن تدعو إسرائيل للتحقيق في تقارير استخدامها المدنيين كدروع بشرية