باحثة فلسطينية: إقحام إسرائيل اسم مصر "خلط أوراق" لن تصدقه محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة تمارا حداد باحثة سياسية من رام الله، إن دفاع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كان ضعيفا وهشًا، ولا يوجد براهين تقوي الموقف القانوني الإسرائيلي، وكان فقط يتحدث عن الهولوكوست، ومشاعر عاطفية، والدفاع عن النفس، ونقطة أخرى لها علاقة بواقع الخطاب أنه ليس علاقة بالواقع الإنساني، وأنهم ليسوا السبب في إغلاق المعابر.
وأضافت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الدفاع الإسرائيلي عندما أقحم اسم مصر هو لخلط الأوراق والتنصل من المسئولية، يريد إبعاد نفسه عن تهمة الحصار على غزة، وهي نقطة لن تصدقها محكمة العدل الدولية، كما أن جنوب إفريقيا قدمت أدلة أن الحصار على غزة فرض من أكثر من 17 سنة، وأنه من قبل إسرائيل وليس مصر، وأن مصر فتحت معبرها على كافة الأصعدة وفي كل الاتجاهات، وكان هناك تهديدات وتفجير لمعبر رفح الجانب الفلسطيني أكثر من مرة.
وأردفت: "مصر فتحت معبرها بكل الاتجاهات، المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة دخلت من معبر رفح المصري، وما يقدمه الدفاع الإسرائيلي خلط أوراق وتضليل لإبعاد المسئولية أنها السبب الأساسي في سياسية التجويع للمدنيين الفلسطينيين".
ولفتت إلى أن إسرائيل منعت إدخال الوقود، وكانت تسمح بدخول الوقود من المعابر الإسرائيلية لكسب الأموال، كانت تحرق الإمدادات وتقصفها، والخطاب الذي قدمته ضعيف لا علاقة له بالبعد القانوني، بينما البعد الذي قدمته جنوب إفريقيا عقليا ونفسيا، وأظهر تصريحات المستوى الأمنى والسياسي والعسكري الإسرائيلي التي أشارت إلى نية مبيتة لقتل ممنهج للفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية الحصار على غزة جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025