وزير التجارة والصناعة يعرض على رجال الأعمال في البحرين 152 فرصة استثمارية بمصر
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين وممثلي مجتمع الأعمال بمملكة البحرين، وذلك على هامش مشاركته بفعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، والتي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة وزراء التجارة والصناعة في الدول الأربع إلى جانب دولة المغرب الشقيقة المنضمة حديثاً للشراكة.
والتقى الوزير حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء البحريني ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» حيث استعرض اللقاء تجربة صندوق «تمكين» في دعم الاقتصاد البحريني خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الدور الذي يقوم به لدعم القطاع الخاص ليكون محرك النمو الاقتصادي الرئيسي، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية البحرينية لتكون الخيار الأمثل في سوق العمل.
كما التقى الوزير خالد حميدان المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني حيث استعرض اللقاء أوضاع الشركات البحرينية المستثمرة في مصر وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.
اتفاقيات للتجارة الحرةوأشار سمير إلى أهمية استفادة الشركات البحرينية من المزايا الكبيرة التي يتيحها السوق المصري والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة و التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الاقليمية و العالمية بمزايا تفضيلية، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من البحرين إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
كما التقي الوزير الشيخ عبد الله بن خليفة أل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث تناول اللقاء اهم نتائج تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع صندوق مصر السيادي لتعزيز الاستثمار والتنمية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية في مصر .
مبادرة التكامل الصناعيوقال سمير ان اللقاء تناول أخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين إلى جانب دولة المغرب، والرامية إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل بالدول أطراف الشراكة.
كما عقد الوزير لقاءً مع سمير عبد الله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بالبحرين بحضور عدد من أعضاء الغرفة، تناول تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض سبل وامكانيات تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات البحرينية في مصر ، مشيرا الى اهمية تحقيق التكامل بين الأشقاء العرب لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
ولفت سمير الى أهمية استفادة الشركات البحرينية من المزايا التي تتمتع بها مصر كبيئة استثمارية جاذبة والتي تشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف الدول والكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والسوق الاستهلاكي الكبير الذي تتيحه هذه الاتفاقية، فضلاً عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حالياً لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون.
كما التقي الوزير أحمد عبد الله بن هندي رئيس جمعية رجال الاعمال البحريني وعدد من أعضاء الجمعية حيث تناول اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والبحريني وامكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها الى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبحريني على حد سواء.
وفي سياق متصل عقد الوزير لقاء مع عدد من أعضاء جمعية سيدات اعمال البحرين حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البحرينية إلى السوق المصري، وامكانيات استفادة المستثمرين البحرينيين من المزايا الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاستثمار في السوق المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة المشروعات الصناعية التجارة والصناعة عدد من
إقرأ أيضاً:
"رجال الأعمال" تبحث الاستفادة من"البريد المصري" في تسويق المنتجات ومساندة المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال.
يهدف الاجتماع مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي بداية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، على أهمية إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمساهمة في التسويق وربما في التمويل وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
أشار "الشافعي" الى أن البريد المصري من الممكن أن يساهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة من الخدمات التسويقية والتمويلية وتعزيز الشمول المالي للقطاع من خلال الإستفادة من انتشاره بين الشباب خاصةً في القرى والريف حيث يمثل سكانها نحو 55% من عدد السكان طبقا لآخر الإحصائيات.
وأكد أن اللجنة تبحث حالياً إمكانية الإستفادة من البريد المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر في توفير فرص عمل وحياة كريمة للملايين من الشباب الذين يتم تخريجهم لسوق العمل سنوياً في ظل ندرة الوظائف في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص.
ولفت إلى الدور التوعوي لجمعية رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار بهدف السعي لتغيير ثقافة المجتمع والتأكيد على أهمية هذا القطاع في الإقتصاد بإعتبار الشباب مصدر مهم لزيادة الدخل القومي، موضحاً أن اللجنة خلال السنوات الماضية قد استمعت إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتي تتمثل في التمويل والبيروقراطية.
وأكد "الشافعي"،على أهمية تنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي لمصر ووضع أولوية لإيجاد مظلة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل فرص واعدة لنمو هذا القطاع حيث أن الصناعة في مصر ما زالت تعتمد على التجميع وليس التصنيع، حيث يمكن الإستفادة من هذا القطاع في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من إستيرادها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت