غدا.. جنايات الأقصر تنظر محاكمة 5 أشقاء استغلوا تشابه الأسماء وصرفوا 8 مليون جنيه من رصيد شخص
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تستأنف محكمة جنايات الأقصر غدا الأحد 14 يناير محاكمة المتهمين بتزوير أوراق رسمية وصرف ملايين الجنيهات من بنك مصر بحجة أنهم ورثة شخص يقيم بمركز إسنا وذلك بمساعدة بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بقرار الإحالة.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما توفي شخص كان يعمل بالحملة الميكانيكية بمحافظة قنا وهو من أبناء مدينة إسنا جنوب الأقصر وعلم بعض الأشخاص أن هذا الشخص ترك ثروة هائلة ورصيد في بنك مصر فرع الأقصر والبنوك الاخرى يقدر بملايين الجنيهات ومن هنا بدأت الخطة للاستيلاء على تلك المبالغ وسحب الرصيد من البنك بعد أن بحثوا عن أشخاص تشابه اسماءهم مع اسم المتوفي ليصبحوا هم الورثة فذهبوا لأشخاص بمركز مطاي بمحافظة المنيا وبالفعل تم تنفيذ الخطة بمساعدة موظفين عموميين وبعض المحامين "بحُسن نية" الذين وردت اسماءهم بأمر الإحالة.
وكان المحامي العام لنيابة الأقصر الكلية قد إحالة 5 أشقاء وابن شقيقهم بإحدى قرى مركز مطاي وبني مزار بمحافظة المنيا إلى محكمة جنايات الأقصر لمعاقبة المتهمين طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت مع ضبطهم وإحضارهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، لانهم اشتركوا بطريقي الاتفاق فيما بينهم وآخر متوفى والمساعدة مع "حسني النية محام وموظف، في استعمال المحرر الرسمي المزور وهو أصل القيد العائلي المميكن المؤرخ في 17 /11/2019 الصادر من المركز الرئيسى لقطاع الأحوال المدنية بالعباسية بالقاهرة باسم "عبد الحميد حسانين سليم محمود وذلك الاحتجاج بما ورد به من بيانات فيما زور من أجله أمام محكمة إسنا لشئون الأسرة وذلك با، اتفقوا على ذلك فيما بينهم وساعدوا "حسن النية" المحامي بتسليم أصل المحرر المزور سالف البيان فقدمه عن "حسن نية" إلى الموظف العام بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18، 11، 2009 لنظر طلب مادة الوراثة المقيد برقم 744 لسنة 2019 وراثات إسنا فارفقه الموظف عن "حسن نية" بالطلب حال تحريره المختص بوظيفته وذلك عن علمه بتزويره وبناءا عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جناية.
وايضا قام المدعو ع.ع بالاشتراك مع موظف عام "حسن النية" بقسم القيد العائلي بمصلحة الأحوال المدنية فى تزوير محررا رسميا وهو قيد عائلى للمتوفي عبد الحميد حسانين محمود حال كونه المختص بإصداره وتربيطة على قاعدة البيانات بمصلحة الأحوال المدنية وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن مثل المتهم "ع.ع " مدعيا زواج المتوفي من المدعوة منى هميمى، منجبا منها سليم كأخا له على خلاف الحقيقة مستغلا تشابه الأسماء فربط الموظف المختص تلك البيانات بقاعدة بيانات الأحوال المدنية المصرية وأصدر القيد العائلي ببيانات غير صحيحة فوقعت الجريمة بناءا على تلك المساعدة.
ولذلك حكمت محكمة مطاى لشئون الأسرة بإبطال إعلام الوراثة رقم 347 لسنة 2019 بتاريخ 30/11/2022 برئاسة المستشار محمد فريد رئيس المحكمة للولاية على النفس وبحضور المستشار أحمد حمزة رئيس المحكمة والمستشار محمد عبد الله رئيس المحكمة والمستشار إسلام عاطف وكيل النائبة العام ودعاء على وعبد اللطيف إبراهيم الخبيرين ومحمد إبراهيم سكرتير الجلسة وصدر الحكم رقم 849 لسنة 2019 بالقضية المرفوعة من أحد ورثة سليم عبد الحميد.
كما حكمت محكمة كوم أمبو لشئون الأسرة بتاريخ 26/10/2022 برئاسة المستشار عمر الربيعي رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمود بهي الدين بهنساوي والمستشار أحمد قاسم وحضور المستشار عبد الرحمن عامر وكيل النائب العام والخبيرين محمد أبو الحسن وهناء عبد الحارس حيث صدر الحكم فى الدعوى رقم 2662 لسنة 2021 المرفوعة من ورثة "سليم عبد الحميد ضد ك.ب وآخرين حيث حكمت المحكمة بإبطال القرار الصادر فى مادة الوراثة رقم 1435 لسنة 2021 ورثات اسرة كوم أمبو الصادر بتحقيق وفاة ورثة المرحوم سليم عبد الحميد حسنين سليم.
يذكر إن محكمة جنايات الأقصر قررت حبس المتهمين على ذمة القضية و انفرد موقع "الأسبوع" بنشر التفاصيل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات الأقصر ورثة شخص ورثة عبد الحميد سليم الأحوال المدنیة جنایات الأقصر رئیس المحکمة عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
صنعاء .. بدء محاكمة 23 برلمانيا متهما بالتخابر مع العدوان ( الأسماء)
يمانيون../
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم برئاسة القاضي يحيى المنصور رئيس المحكمة وبحصور أمين سر المحكمة عبد المجيد الظفيري أول جلسة لمحاكمة 23 برلمانيا مرتزقا بتهمة التخابر وإعانة العدوان .
وتتهم النيابة كلا من :
1) احمد هادي محمد الشقذة الصريمي، 82 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة الانتخابية (18)، فار من وجه العدالة.
2) احمد يحيى الحاج محمد علي، 66 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 105 ، فار من وجه العدالة.
3) إسحاق يحيى بلغيث محمد القحم، 54 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 190، فار من وجه العدالة.
4) امين محمد هزاع احمد الصلوي، 53 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 45، فار من وجه العدالة.
5) حسين حسين علي السوادي، 69 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة 130، فار من وجه العدالة.
6) عبدالحميد محمد فرحان قحطان الشرعبي، 65 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (54)، فار من وجه العدالة.
7) عبدالرحمن إبراهيم عبده نشطان، 60 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (213)، فار من وجه العدالة.
8) عبدالرحمن علي الشعبي، 59 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (239)، فار من وجه العدالة.
9) عبدالله حمود الحاج الكاتب، 52 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 82، فار من وجه العدالة.
10) عبدالله سعد شرف عباس النعماني، 57 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 209، فار من وجه العدالة.
11) علي احمد محمد مثنى الورافي، 73 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (78)، فار من وجه العدالة.
12) علي حسين ناصر العنسي، 51 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (4)، فار من وجه العدالة.
13) علي قائد سلطان منصر الوافي، 62 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (58)، فار من وجه العدالة.
14) علي محمد حسن يحيى الصعر، 63 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (288)، فار من وجه العدالة.
15) محسن علي عبدالله ناصر البحر، 63 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة الانتخابية (44)، فار من وجه العدالة.
16) محمد احمد محمد ورق، 52 سنة عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (176)، فار من وجه العدالة.
17) محمد الحاج صالح الصالحي، 72 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (212)، فار من وجه العدالة.
18) محمد ثابت محمد علي العسلي، 55 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة (59)، فار من وجه العدالة.
19) محمد سيف عبداللطيف حسام الشميري، 59 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (47)، فار من وجه العدالة.
20) محمد يحيى حمود عبدالرحمن الشرفي، 67 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة (240)، فار من وجه العدالة.
21) نصر زيد امين يحيى محي الدين، 52 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 181، فار من وجه العدالة.
22) عبدالملك عبد الله حسن القصوص، 57 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 14، فار من وجه العدالة.
23) فيصل شايف عبدالرحمن قاسم الحبيشي، 56 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 83، فار من وجه العدالة.
بأنهم خلال الفترة من تأريخ 11/4/2019م حتى هذه اللحظة – بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة ارتكبوا أفعالاً ماسة باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها وسعوا لدى دول العدوان السعودي الإماراتي وحلفائها وأعانوهم على المساس بمركز الجمهورية السياسي والحربي والاقتصادي وبصفتهم أعضاء في مجلس النواب اتفقوا معهم جنائياً ومع المتهمين المحكوم عليهم في القضية رقم 219 لسنة 2019م ج.ج على عقد جلسات تحت مسمى مجلس النواب وبناءً على ذلك الاتفاق عقدوا اجتماعاً في مدينة سيئون م/حضرموت تحت حماية قوات العدوان وأصدروا بياناً وتصريحات حرضوا من خلالها دول العدوان على الاستمرار في عدوانهم على الجمهورية اليمنية واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة ومنازل المواطنين والاسواق والمؤسسات التعليمية والخدمية في المدن والقرى والأرياف والمراكز الصحية والمستشفيات وعرضوا أمن وسلامة المجتمع للخطر وما زالوا مستمرين في عدوانهم حتى هذه اللحظة.
وطالبت النيابة في قرار الاتهام بإنزال اقسى العقوبة على المتهمين شرعا وقانونا .
الاتحاد يعسكر في دبي