الولايات المتحدة تنتقد تصريحات «الاحتلال الإسرائيلي»: تؤثر سلبا على الرأي العام
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، في تقرير له، بأن أعضاء يهود في مجلس النواب الأمريكي التقوا بسفير الاحتلال الإسرائيلي لدى واشنطن، مايكل هرتزوج، لمناقشة تصريحات وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، طالبا بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى.
التأثير بالسلب على الرأي العام الأمريكيالأعضاء الحاضرون في الاجتماع أعربوا عن قلقهم العميق من أن تصريحات الوزيرين الإسرائيليين تضر بالجهود المبذولة لتحقيق السلام ووقف القتال في غزة، وتؤثر سلبًا على الرأي العام الأمريكي تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقًا لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، دعا الوزيران إلى التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية في وقت سابق هذا الشهر، أعرب سموتريتش، عن رأيه بأن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يتخذ إجراءات لتشجيع هجرة غالبية الفلسطينيين من قطاع غزة إلى بلدان أخرى.
القانون الدولي يحظر بشكل صريح النقل القسري للأشخاصوأعرب بن غفير عن تأييده لهذه الخطوة، في تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن ذلك سيتيح لإسرائيل إعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة.
وتلقت تصريحات الوزيرين انتقادات واسعة من داخل الاحتلال الإسرائيلي ودول العربية، بالإضافة إلى المجتمع الدولي.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الأسبوع الماضي عن «قلقه الشديد بشأن هذه التصريحات»، مشيرا إلى أن «القانون الدولي يحظر بشكل صريح النقل القسري للأشخاص الذين يتمتعون بحماية داخل أراضٍ محتلة، وكذلك ترحيلهم منها».
وفقًا لتقرير «أكسيوس» هناك 15 عضوًا يهوديًا ينتمون للحزب الديمقراطي في مجلس النواب، منهم من يدعمون إسرائيل بشدة، وآخرين ينتقدون الحكومة اليمينية في البلاد، ومن جانب السفارة الإسرائيلية فقد قالت: «نحن لا نعلق على محتوى هذه المناقشات الخاصة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
قوانين «الاحتلال الإسرائيلي» تعرقل عملية إعادة إعمار قطاع غزة
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية»، الذي سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في إعادة بناء القطاع، بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
تحديات قانونية إسرائيليةوأوضح التقرير أن الفلسطينيين في غزة يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، لكن، لديهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023، إلا أنّ هذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي، دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت البنية التحتية في قطاع غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى «الاستخدام المزدوج»، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة تشييد البنية التحتية المدنية.
إسرائيل تسعى لأن تكون صاحبة القرار النهائيوأشار إلى أن المحللين ذكروا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال هذه القوانين، إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة، بل استمرت في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.