بالإنفوجراف.. أهداف مشروع "مهني 2030" المقرر إطلاقه الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، "إنفوجراف" يوضح أهداف مشروع "مهني 2030"، الذي ستًطلقه "الوزارة" صباح يوم الإثنين المُقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في الساعة العاشرة صباحًا،وبفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عددِ من الوزراء ،طونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" وممثلي منظمات عربية ودولية وأصحاب أعمال وعمال.
وكان حسن شحاتة وزير العمل، قد أكد أن هذا "المشروع"، يُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويرصد "الإنفوجراف" أن المؤتمر الأول للتدريب المهني الذي سينطلق خلاله "المشروع"، سوف يناقش قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر،و سيكون فرصة للنقاش بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني ، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على مستقبل العمل في مصر.
ويكشف "الإنفوجراف " أن "المؤتمر" سيشهد استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها،وأهداف مشروع " مهني 2030 " و المزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة طفرة للتنمية ، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل " المُنضمة للمشروع".
ويوضح أن "المشروع" يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، واعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل ، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين ،كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر .
أهداف مشروع "مهني 2030"
١. تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
٢. الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
٣. القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
٤. تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
٥. توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".
٦. يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.
٧. اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
ويشير "الإنفوجراف" إلى تشكيل اللجنة التوجيهية للمشروع برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة " ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"،والتي تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع مهني 2030 مهني 2030 وزارة العمل التدریب المهنی وزارة العمل سوق العمل العمل فی مهنی 2030 فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة توافق على 9 قرارات مهمة: أبرزها تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء. وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
2. وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكافة أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
ويستهدف المشروع إنتاج 22600 طن سنوياً خميرة جافة نشطة لحظية، ومن المُخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لإنتاج 11300 طن خميرة في أغسطس 2026، ثم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لإنتاج 11300 طن خميرة جافة في أغسطس 2028.
ويقوم المشروع الذي يندرج ضمن قطاع "الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية"، على إنتاج مشتقات الخميرة ومُستخلصاتها المُستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، ومُحسنات الخُبز ومكوناته، ومُكسبات الطعم واللون، إلى جانب إعادة تدوير مُخلفات صناعة الخمائر في إنتاج الأعلاف ومُخصبات التربة الزراعية وفي أغراض صناعية أخرى.
وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 120 مليون يورو كتمويل ذاتي بنسبة 100%، ويستهدف زيادة الصادرات من خلال تصدير ما يزيد على 90% من إنتاجه إلى دول العالم، مع تعميق المكون المحلي عبر زيادة نسبته على 50%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال صناعة الخمائر بأنواعها المختلفة.
3. وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "هوتاماكي إيجيبت" ذات المسئولية المحدودة، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتوزيع وبيع عبوات مصبوبة الألياف الخشنة والناعمة بجميع أنواعها وأحجامها وأشكالها، بما في ذلك عبوات الفاكهة الورقية، والحوامل الورقية للأكواب، والعبوات الورقية للبيض، بجميع مقاساتها وأحجامها، المطبوعة وغير المطبوعة، وذلك على مساحة نحو 21.7 ألف م2، لدى المطور الصناعي "سي بي سي مصر للتطوير الصناعي" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ويعد المشروع المشار إليه، هو المشروع الرابع للشركة في مصر.
ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، بينها 24 مليون يورو يتم ضخها من الخارج، ويستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 70% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تعميق المكون المحلي حيث تصل نسبته إلى نحو 70%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الإبتكار والبحث العلمي في مجال الحلول المستدامة للتعبئة والتغليف من خلال إحدى شركات مجموعة هوتاماكي العالمية، التي تعد من العلامات الرائدة في هذا المجال عالمياً.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظات المنيا، وبني سويف، والشرقية، بغرض استخدامها في إقامة مدارس، ومراكز شباب، وحضانة لذوي الهمم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، إلى جانب رعاية الشباب وذوي الهمم.
وبحسب مشروع القرار، تُخصص مساحة أرض بمركز بني مزار بمحافظة المنيا لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستخدامها في إقامة مدرسة للتعليم الأساسي، إلى جانب تخصيص مساحتي أرض بمحافظة بني سويف، الأولى بمركز إهناسيا لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب، والثانية بمركز بياض العرب لصالح وزارة التضامن الاجتماعي لإقامة حضانة لذوي الهمم، هذا بالإضافة إلى تخصيص مساحتي أرض بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، الأولى لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي، والثانية لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب.
5. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بنقل تخصيص مساحة نحو 101.52 فدان، التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ناحية مدينة المستقبل، بمحافظة الإسماعيلية، لصالح المحافظة بالمجان، لاستخدامها في تنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية المختلفة، حيث انه مقام على جزء منها 200 عمارة إسكان اقتصادي، وساحة رياضية، وباقي المساحة أراضٍ فضاء بها المحاور الرئيسية لمدخل مدينة المستقبل، ومساحات خضراء. 6. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار تخصيص لقطعة أرض مساحتها حوالي 20.2 ألف م2، التابعة لجميعة ميت حلفا، بمنطقة المرج، بمحافظة القليوبية، ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لصالح المحافظة بالمجان، بغرض إنشاء مستشفى بهتيم المركزي الجديد عليها، وتدعيمها بالقدرات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمنطقة المستهدفة. 7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسناد إلى الشركة المصرية للاتصالات، في أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة، لعدد 7 مدارس فنية جديدة بعدة مُحافظات، لتطويرها وتحويلها إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمدة 6 سنوات، بدءًا من العام المالي 2024/2025 حتى العام المالي 2029/2030، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، إلى جانب الموافقة على مساهمة الشركة المصرية للاتصالات في توفير الربط بالألياف الضوئية وسعة اتصال بشبكة الانترنت لتلك المدارس الجديدة، بسعة 30 ميجا بت/ث لكل مدرسة، طوال مدة التعاقد، بدون مقابل للبنية الأساسية والخدمات.
ووفق التعاقد، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإدارة منظومة العمل داخل تلك المدارس، واختيار وتعيين شريك أكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإشراف عليه، وتوفير الكوادر اللازمة لذلك، على مدار مدة التعاقد، ويأتي ذلك استكمالاً لسلسلة النجاحات التي تحققت في المرحلتين الأولى (5 مدارس)، والثانية (5 مدارس)، من هذا المشروع بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، بما تمتلكه من مُقومات في إدارة التدريب المهني والفني، وما ترسخ لديها من خبرات واسعة النطاق في هذا المجال، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بتحويل إحدى المدارس الفنية بكل محافظة إلى مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بالمحافظات التي لا يوجد بها مدرسة من هذا النوع.
8. وافق مجلس الوزراء على الإذن بقيام جامعة كفر الشيخ بالتعاقد مع شركة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي لمشاريع القطاع الطبي بالجامعة، وتشمل: مستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية، ومستشفى الأورام، تمهيداً لافتتاحها وبدء التشغيل، وذلك في ضوء أهمية تلك المشروعات الطبية في تقديم الخدمات العلاجية لأبناء محافظة كفر الشيخ.
9. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 5/1/2025 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لعدد (64) مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والثقافة، ومحافظة الشرقية، لاستكمال الأعمال الجارية والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ