تعرف على القضاة العرب الثلاثة في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
فمن هم القضاة الثلاثة العرب الموجودون في تلك المحكمة؟ المغربي محمد بنونة القاضي محمد بنونة من مواليد مدينة مراكش في العام 1943، وانتخب في العام 2006 لأول مرة عضوا في محكمة العدل الدولية.
كان بنونة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة ما بين 2001 و2006، ولديه مسار طويل في مجال القانون الدولي وسلك القضاء داخل المحاكم الدولية، وتقلد مناصب كثيرة في الأمم المتحدة.
المغربي محمد بنونة المغربي محمد بنونة اللبناني نواف سلام نواف سلام، ولد عام 1953، وهو قاض في محكمة العدل الدولية، حاز على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وشهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون.
وشغل سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.
اللبناني نواف سلام اللبناني نواف سلام الصومالي عبدالقوي يوسف القاضي الصومالي عبدالقوي أحمد يوسف، ولد عام 1948 في بلدة إيل الشمالية الشرقية، بونتلاند، التحق بمحكمة العدل الدولية عام 2009، وشغل منصب رئيس المحكمة من عام 2018 إلى عام 2021.
الصومالي عبد القوي يوسف الصومالي عبد القوي يوسف وعبدالقوي أحمد يوسف خبير في مجال القانون الدولي، وعضو في معهد القانون الدولي، شغل عدة مناصب، منها مستشار قانوني ومدير مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية لليونسكو، ومساعد المدير العام للشؤون الإفريقية في منظمة الأمم المتحدة الصناعية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: العدل الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: دعم الإمارات للمليشيا اثبتته تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة
(سونا) اختتم وفد السودان بقيادة وزير العدل، د. معاوية محمد أحمد خير، مشاركته في الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان. والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.
تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات بالأدلة في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا لدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم. كما استعرض البيان دور القوات المسلحة السودانية في القيام بواجبها الدستوري في الدفاع عن الدولة وشعبها وحماية المدنيين من فظائع المليشيا المتمردة.. كذلك تناول البيان جهود الحكومة في حماية ضحايا العنف الجنسي وتقديم سبل الانتصاف والعدالة، وحدد البيان تأكيد التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.
عقب الوزير في ختام الجلسة رداً على ممثل الامارات الذى حاول نفي تورط بلاده في دعم المليشيا، حيث أكد أن تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة ورعايتها لها ليس مجرد إتهام بل تورط أثبته تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره منذ يناير ٢٠٢٤ وتم نشر التقرير كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة