توقع بنك قطر الوطني "QNB" توجه البنك المركزي الأوروبي إلى تعديل أسعار الفائدة، أو البدء في تخفيضها، خلال الأشهر المقبلة، نظرا للتراجع المطرد في معدلات التضخم، ما يمهد الطريق أمام عملية التخفيض المرتقبة.
وأكد البنك في تقريره الأسبوعي، تراجع التضخم بشكل ملحوظ في منطقة اليورو، واقترابه من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، نتيجة عودة أسعار الطاقة إلى طبيعتها، وبفعل الركود الاقتصادي، وصعوبة الأوضاع المالية.


وأشار التقرير إلى أن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في بداية العام 2020 رفعت التضخم لمستويات قياسية بمنطقة اليورو، فقد فرضت مراحلها الأولى، إغلاقات وقيودا على العرض، أعقبتها استجابات عبر السياسيات الاقتصادية، وحوافز نقدية ومالية غير مسبوقة، ساهمت في ارتفاع الطلب لاحقا.
كما لفت التقرير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت في 2022 إلى صدمة في السلع مع تبعات سلبية لأوروبا، التي كانت تعتمد على الطاقة الروسية، ودفعت هذه العوامل التضخم لمستوى قياسي بلغ 10.6 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر 2022.
وقال التقرير :إنه مع تجاوز النسبة المستهدفة بفارق كبير، اضطر "المركزي الأوروبي" لتنفيذ دورة تشديد قياسية، مؤلفة من 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة، أدت لارتفاع سعر إعادة التمويل الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس، ليصل إلى 4.5 بالمئة في سبتمبر 2023.
وأشار إلى أن التضخم بعد أن وصل ذروته بأكتوبر 2022، بدأ في الهبوط بدعم من انخفاض أسعار الطاقة وعودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها، حيث بلغ معدله 2.9 بالمئة مؤخرا، بانخفاض 8 نقاط مئوية خلال عام واحد، ويفصله الآن أقل من نقطة مئوية واحدة للوصول إلى 2 بالمئة، المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وحدد "بنك قطر الوطني" عاملين رئيسيين يدعمان توقعاته، يتمثل الأول في أن الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة لايزال مستمرا، بما في ذلك أسعار النفط على المستوى الدولي وأسعار الغاز الطبيعي بالسوق الأوروبية، الأمر الذي يساهم في خفض التضخم، لا سيما وأن للنفط والغاز تأثير مباشر على الأسعار التي يدفعها المستهلكون، إلى جانب التأثير غير المباشر المتمثل في خفض تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات، حيث انخفض خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 75 و80 دولارا للبرميل، بعد أن بلغ ذروته عند متوسط 124 دولارا في يونيو 2022.
كما تراجع الغاز الطبيعي بأوروبا من 147.1 يورو لكل "ميجاواط" الساعة بالنصف الثاني من 2022، إلى 38 يورو لكل ميجاواط/ الساعة ديسمبر 2023، ويشير التأثير المباشر للتكاليف الإجمالية للطاقة إلى انخفاض بنحو 2 نقطة مئوية في التضخم المترتب على المستهلكين نوفمبر الماضي.
ووفقا لمؤشر أسعار المنتجين، فقد انخفضت الأسعار بمعدل متوسط قدره 10 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الماضية، ومع تراجع احتمالات حدوث أزمة طاقة مماثلة لأزمة 2022، بالإضافة إلى التأثير المباشر على الأسعار التي يدفعها المستهلكون، فإن تراجع كلفة الإنتاج سيساهم بشكل أكبر في الاتجاه الهبوطي للتضخم الإجمالي.
أما العامل الثاني، فرأى التقرير أن تراجع أسواق العمل سيؤدي في ظل الركود الاقتصادي إلى تقليل ضغوط تكاليف الأجور على الشركات، ما يساهم في خفض التضخم، بعد أن استقرت البطالة في منطقة اليورو عند متوسط 6.5 بالمئة، بالأشهر الثلاثة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ بداية السلسلة الإحصائية في عام 2000.
واعتبر البنك أن أسعار الفائدة الحالية بمنطقة اليورو مرتفعة، استنادا لمعيار السعر الحقيقي المحايد، الذي يقترب من 0 بالمئة، في حين يبلغ السعر الاسمي الحالي 4.5 بالمئة، مطروحا منه التضخم البالغ 2.9 بالمئة، فيكون سعر الفائدة الحقيقي 1.6 بالمئة، وهو أعلى من السعر الحقيقي المحايد، وعليه فإن السعر الأساسي مرتفع، وفي عمق المنطقة التقييدية، ويفرض ضغوطا هبوطية.
وخلص التقرير إلى أن سعر الفائدة يصبح مشددا بدرجة أكبر تلقائيا مع انخفاض التضخم، حتى لو لم يقم المركزي الأوروبي بتنفيذ زيادات إضافية في أسعارها، بينما سيدعم تراجع أسواق العمل وتباطؤ نمو الأجور انخفاض التضخم بشكل أكبر.
 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: بنك قطر الوطني المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة إلى أن

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري يعقد الاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة الشهر المقبل

يحل موعد الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري في 22 مايو المقبل، بعدما مررت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي أول تخفيض على أسعار الفائدة منذ نوفمبر 2020.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بحوالي 225 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 25%، وسعر الإقراض نسبة 26%

يرجح مصرفيون أن يتبع أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري منهجاً حذراً على مدار اجتماعاتهم بالعام 2025، نتيجة الخوف من تطاير الأموال الساخنة التي تشهد تخارجات من دول عدة بعدما رفعت تعريفات ترامب الجمركية معدلات عدم اليقين عالمياً، بالإضافة للوقوف على أثر التعديلات المالية الجارية على بنود دعم الطاقة داخل مصر.

وسيحل موعد الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري الشهر المقبل بعد صدور بيانات التضخم لشهر أبريل الجاري، ما يعطي صناع السياسة النقدية بالمركزي مزيداً من الوضوح حول تأثير الزيادات في أسعار الوقود من بنزين وسولار بواقع 2 جنيه للتر وأسطوانة البوتاجاز بواقع 50 جنيها على نمو الأسعار محلياً. تقول رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فيتش سوليوشنز»، إنه بالرغم من الارتفاع الأخير في أسعار الوقود داخل مصر، لا نتوقع مفاجآت صعوديه في التضخم، وقد يستفيد البنك المركزي المصري من التوقف لمدة 90 يوما عن رفع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يساعد على استقرار الأسواق، ما يقرب المركزي المصري من خفض أسعار الفائدة الحقيقية.

وتوقعت مبارك، أن يكون هناك مجالاً أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 800 إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025.

سجل معدل التضخم في مصر خلال شهر مارس الماضي نسبة 13.6% على أساس سنوي، مرتفعاً من 12.8% في فبراير 2025، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% في مارس مقابل 1.4% في فبراير.

وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن معدل التضخم الأساسي في مصر بلغ 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025، وهو الأدنى منذ مطلع عام 2022.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام

قبل تخفيضها قريبا.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار والاستثمار بالبنك الأهلي المصري

بنك مصر يعقد اجتماعا للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار

مقالات مشابهة

  • انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم
  • لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
  • النقد الدولي يتوقع انخفاض مؤشر التضخم في العراق
  • بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
  • البنك المركزي الأوروبي: تضخم منطقة اليورو سيتجاوز التوقعات في عامي 2025 و2026
  • صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر بنهاية العام إلى 12.9%
  • صندوق النقد يتوقع تراجع أسعار النفط 15 % خلال 2025
  • بالاندوكن: سياسة الفائدة المرتفعة تعيق الإنتاج وتزيد البطالة في تركيا
  • التضخم السنوي في المغرب يتراجع إلى 1.6% في مارس
  • البنك المركزي المصري يعقد الاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة الشهر المقبل