أكرم عفيف: اللعب في قطر أفضل من الاحتياطي بأوروبا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد أكرم عفيف مهاجم منتخب قطر، ارتياحه لقيادة منتخب بلاده للفوز على لبنان 3-0، في افتتاح كأس آسيا.
واختير أكرم كأفضل لاعب في المواجهة، بعد تسجيله هدفين للمنتخب القطري في الدقيقتين 45 و90+6.
وقال بعد اللقاء: "أبارك لجمهور قطر وهاردلك لمنتخب لبنان. المباراة الافتتاحية لا تكون سهلة، المواجهة كانت صعبة، نُحاول تطبيق تعليمات المدرب والحمد لله على الفوز".
اقرأ أيضاً
أسلحة المونديال.. موهبة عفيف تستهدف التألق في المحفل الأعظم
وسُئل عفيف هل يرغب في الاحتراف بأوروبا، فأجاب: " إذا كُنت سأجلس على مقاعد البدلاء هناك، فالأفضل استمراري هنا".
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: آسيا 2023 أكرم عفيف قطر لبنان
إقرأ أيضاً:
تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
وحافظ مشروع القانون على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.