حازم عمر يفند مزاعم إسرائيل الكاذبة بشأن مصر أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أصدر المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، بيانا رفض فيه المزاعم الكاذبة لهيئة الدفاع عن سلطة الاحتلال الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، بشأن منع السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقال في بيانه، إن هذه المزاعم تعد امتدادا للممارسات التي دأب عليها الجانب الإسرائيلي منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر، وتنصلا من مسؤوليات سلطة الاحتلال أمام القانون الدولي.
وأضاف أنه طبقا لاتفاقية المعابر المؤرخة في 15 نوفمبر 2005، فإنها تنص على أن استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية، تعلم السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية، حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة وهم: (دبلوماسيين، مستثمرين اجانب، ممثلين اجانب لهيئات دولية معترف بها، وحالات إنسانية) وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم، لترد الحكومة الإسرائيلية خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.
وتابع المرشح الرئاسي السابق: «بالتالي وطبقا لنصوص الاتفاقية، فإن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية».
دخول المساعدات إلى غزةوأكد عمر أن مصر لم تمنع دخول المساعدات إلى غزة، حيث أنه مع توالي تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى بوابة معبر رفح، واجه دخولها رفض قاطع من السلطات الإسرائيلية على لسان المسؤولين الإسرائيليين بواسطة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، معتبرين أن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع، في مخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو ما شاهده كبار المسؤولين في العالم أمام المعبر، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة.
وأردف حازم عمر: «كما تعمدت إسرائيل بشكل ملحوظ إبطاء عملية دخول المساعدات برغم كل الجهود المصرية والأمريكية والقطرية لدخول المساعدات»، مشيرا إلى أن ستة معابر مخصصة للتجارة بين القطاع وإسرائيل، أبلغت إسرائيل بإغلاقها جميعا، وكان يجب أن تستخدم في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بدلا من اتخاذ إجراءات تفتيش تعسفية لإبطاء دخول المساعدات من معبر رفح.
واختتم عمر بيانه، بأن مصر أكدت منذ بداية الأزمة مرارا، بأن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري بشكل دائم، وطالبت إسرائيل بعدم الإبطاء في دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن ما تحاول إسرائيل الإدعاء به، أكاذيب تدحض ذاتها بما تمارسه على أرض الواقع من انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندس حازم عمر حازم عمر حزب الشعب الجمهوري الحرب الإسرائيلية غزة المساعدات الإنسانیة دخول المساعدات معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي حظرت إسرائيل أنشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الإغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأضاف: كما شدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
وقال: تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب عن التقدير الكبير لكل الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير