كيف يتعامل الضمان مع “800” عامل مصنع أُوقِفَت أجورهم.؟!
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كيف يتعامل #الضمان مع “800” عامل مصنع أُوقِفَت أجورهم.؟!
كتب.. #خبيرالتأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
قرأت تقرير المرصد العمالي الأردني حول #مغادرة #صاحب #مصنع_ألبسة غير أردني #البلاد تاركاً وراءه (800) عامل من جنسيات مختلفة دون أجور ودون حقوق ودون أن يتمكن من تأمينهم بالسفر للعودة إلى بلدانهم.
فكيف يتم التعامل مع هؤلاء من ناحية حقوقهم بالضمان.؟
بدايةً لابد أن أوضّح أنه ما لم يتم إنهاء خدماتهم من العمل في المصنع، سيبقى اشتراكهم قائماً حتى لو لم يتم دفع الاشتراكات المترتبة على ذلك من جانب صاحب العمل، ولا يُغيِّر في ذلك إيقاف أجورهم أو التأخر في دفعها لهم أو عدم اقتطاع اشتراكات الضمان المترتبة على الطرفين؛ العامل وصاحب العمل والبالغة (21.75%) من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان فلا يوقف اشتراك أي من هؤلاء العاملين ما لم يتم إنهاء خدماته من المصنع.
ومن هنا فإن تعامل مؤسسة الضمان مع هؤلاء يتم على أساس أنهم ما زالوا مشتركين فعّالين “نشطين” إلى أن يتم إيقاف اشتراكهم من قبل صاحب العمل أو مَنْ يمثّله بعد انتهاء خدماتهم من المصنع.
أما بالنسبة لحقوقهم في الضمان فهي محفوظة ومُصانة ولن ينتقص منها أو يؤثّر عليها عدم تأدية الاشتراكات وتوريدها من صاحب المصنع “المنشأة” إلى مؤسسة الضمان، وبالتالي فإن حقوقهم في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكهم بالضمان أو في الراتب التقاعدي في حال استكمال شروط الحصول عليه تبقى قائمة بعد انتهاء خدماتهم وإيقاف اشتراكهم في حال التقدم بطلب الحصول على ذلك، ويكون التعويض مُستَحقَّاً عندما يُهمّوا بمغادرة الأردن والعودة إلى بلادهم، أما مَن يريد أن يبقى بعد انتهاء خدمته فله الحق بالتقدم لمؤسسة الضمان للحصول على بدل التعطل عن العمل وفقاً لأحكام قانون الضمان.
وفيما يتعلق بمخاطر عدم تأدية الاشتراكات لمؤسسة الضمان عن هؤلاء العمال رغم التزامها بأداء حقوقهم، فتظل ماثلة وتبقى المؤسسة مسؤولة عن تحصيلها وفقاً لطرق التحصيل التي نصّ عليها القانون.
أما من ناحية معالجة موضوع تعثُّر المصنع ومغادرة صاحبه المملكة وتسوية كافة الحقوق العمالية للعاملين فيه وغيرها من الحقوق والالتزامات وفقاً للتشريعات النافذة، فتقع مسؤولية ذلك على وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وعليهما أن تقودا حراكاً قانونياً لمعالجة الموضوع بالشراكة والتعاون مع النقابات العمالية وغرفة الصناعة ووزارة الاستثمار ومؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات المعنية إنفاذاً للقانون وصوناً للحقوق وتخفيفاً للأثر السلبي على الاقتصاد. مقالات ذات صلة اللواء الدويري: الضربات الأميركية البريطانية لن تمنع نشاط الحوثيين/ فيديو 2024/01/13
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان مغادرة صاحب البلاد
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة