كيف يتعامل الضمان مع “800” عامل مصنع أُوقِفَت أجورهم.؟!
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كيف يتعامل #الضمان مع “800” عامل مصنع أُوقِفَت أجورهم.؟!
كتب.. #خبيرالتأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
قرأت تقرير المرصد العمالي الأردني حول #مغادرة #صاحب #مصنع_ألبسة غير أردني #البلاد تاركاً وراءه (800) عامل من جنسيات مختلفة دون أجور ودون حقوق ودون أن يتمكن من تأمينهم بالسفر للعودة إلى بلدانهم.
فكيف يتم التعامل مع هؤلاء من ناحية حقوقهم بالضمان.؟
بدايةً لابد أن أوضّح أنه ما لم يتم إنهاء خدماتهم من العمل في المصنع، سيبقى اشتراكهم قائماً حتى لو لم يتم دفع الاشتراكات المترتبة على ذلك من جانب صاحب العمل، ولا يُغيِّر في ذلك إيقاف أجورهم أو التأخر في دفعها لهم أو عدم اقتطاع اشتراكات الضمان المترتبة على الطرفين؛ العامل وصاحب العمل والبالغة (21.75%) من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان فلا يوقف اشتراك أي من هؤلاء العاملين ما لم يتم إنهاء خدماته من المصنع.
ومن هنا فإن تعامل مؤسسة الضمان مع هؤلاء يتم على أساس أنهم ما زالوا مشتركين فعّالين “نشطين” إلى أن يتم إيقاف اشتراكهم من قبل صاحب العمل أو مَنْ يمثّله بعد انتهاء خدماتهم من المصنع.
أما بالنسبة لحقوقهم في الضمان فهي محفوظة ومُصانة ولن ينتقص منها أو يؤثّر عليها عدم تأدية الاشتراكات وتوريدها من صاحب المصنع “المنشأة” إلى مؤسسة الضمان، وبالتالي فإن حقوقهم في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكهم بالضمان أو في الراتب التقاعدي في حال استكمال شروط الحصول عليه تبقى قائمة بعد انتهاء خدماتهم وإيقاف اشتراكهم في حال التقدم بطلب الحصول على ذلك، ويكون التعويض مُستَحقَّاً عندما يُهمّوا بمغادرة الأردن والعودة إلى بلادهم، أما مَن يريد أن يبقى بعد انتهاء خدمته فله الحق بالتقدم لمؤسسة الضمان للحصول على بدل التعطل عن العمل وفقاً لأحكام قانون الضمان.
وفيما يتعلق بمخاطر عدم تأدية الاشتراكات لمؤسسة الضمان عن هؤلاء العمال رغم التزامها بأداء حقوقهم، فتظل ماثلة وتبقى المؤسسة مسؤولة عن تحصيلها وفقاً لطرق التحصيل التي نصّ عليها القانون.
أما من ناحية معالجة موضوع تعثُّر المصنع ومغادرة صاحبه المملكة وتسوية كافة الحقوق العمالية للعاملين فيه وغيرها من الحقوق والالتزامات وفقاً للتشريعات النافذة، فتقع مسؤولية ذلك على وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وعليهما أن تقودا حراكاً قانونياً لمعالجة الموضوع بالشراكة والتعاون مع النقابات العمالية وغرفة الصناعة ووزارة الاستثمار ومؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات المعنية إنفاذاً للقانون وصوناً للحقوق وتخفيفاً للأثر السلبي على الاقتصاد. مقالات ذات صلة اللواء الدويري: الضربات الأميركية البريطانية لن تمنع نشاط الحوثيين/ فيديو 2024/01/13
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان مغادرة صاحب البلاد
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية؛ إصابة عمل كل ( 35 ) دقيقة في المملكة.!
#سواليف
في #اليوم_العالمي للسلامة و #الصحة_المهنية؛ إصابة عمل كل ( 35 ) دقيقة في المملكة.!
كتب #موسى_الصبيحي
تُشكّل #حوادث و #إصابات_العمل واحدة من أهم #المخاطر التي تواجه #القوى_العاملة في #الأردن ولا تزال أرقامها مقلقة ومعدّلاتها تتزايد أعلى من المستوى العالمي.
وبحسب آخر تقرير تحليلي لإصابات العمل وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان، إليكم أهم (5) مؤشرات لإصابات العمل:
مقالات ذات صلةأولاً: المعدل العام لوقوع إصابات العمل: ( 10.7 ) إصابة عمل لكل ألف عامل/مؤمّن عليه.
ثانياً: معدل وقوع الإصابات في منشآت القطاع الخاص: (15) إصابة عمل لكل ألف عامل/مؤمّن عليه.
ثالثاً: الوفيات الناشئة عن إصابات العمل: وفاة إصابية كل يومين.
رابعاً: تسجيل الإصابات: إصابة عمل كل ( 35 ) دقيقة.
خامساً: الفئة العمرية الأكثر تعرضاً لإصابات العمل: العمال الأقل من 20 عاماً: ( 31 ) إصابة عمل لكل ألف عامل/مؤمّن عليه.
وقد بلغ العدد التراكمي لإصابات العمل المسجّلة في الضمان حتى تاريخه ( 633 ) ألف إصابة عمل، وهو ما تم رصده وإبلاغ مؤسسة الضمان عنه من إصابات، وبالتأكيد هناك الكثير من حوادث وإصابات العمل تقع لعمال غير مشمولين بالضمان أصلاً. وهناك إصابات تقع لعمال تُحجم منشآتهم عن إبلاغ مؤسسة الضمان عنها.!
أعتقد أننا في الأردن نحتاج إلى الكثير من الجهود والبرامج للتوعية والتدريب بقضايا السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئات عمل آمِنة وصحية للعمال في كل مواقع العمل وبكل القطاعات في إطار مسؤولية الدولة ومؤسساتها المعنية للوصول إلى بيئة العمل اللائق لعمالنا وموظفينا.