كيف يتعامل الضمان مع “800” عامل مصنع أُوقِفَت أجورهم.؟!
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كيف يتعامل #الضمان مع “800” عامل مصنع أُوقِفَت أجورهم.؟!
كتب.. #خبيرالتأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
قرأت تقرير المرصد العمالي الأردني حول #مغادرة #صاحب #مصنع_ألبسة غير أردني #البلاد تاركاً وراءه (800) عامل من جنسيات مختلفة دون أجور ودون حقوق ودون أن يتمكن من تأمينهم بالسفر للعودة إلى بلدانهم.
فكيف يتم التعامل مع هؤلاء من ناحية حقوقهم بالضمان.؟
بدايةً لابد أن أوضّح أنه ما لم يتم إنهاء خدماتهم من العمل في المصنع، سيبقى اشتراكهم قائماً حتى لو لم يتم دفع الاشتراكات المترتبة على ذلك من جانب صاحب العمل، ولا يُغيِّر في ذلك إيقاف أجورهم أو التأخر في دفعها لهم أو عدم اقتطاع اشتراكات الضمان المترتبة على الطرفين؛ العامل وصاحب العمل والبالغة (21.75%) من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان فلا يوقف اشتراك أي من هؤلاء العاملين ما لم يتم إنهاء خدماته من المصنع.
ومن هنا فإن تعامل مؤسسة الضمان مع هؤلاء يتم على أساس أنهم ما زالوا مشتركين فعّالين “نشطين” إلى أن يتم إيقاف اشتراكهم من قبل صاحب العمل أو مَنْ يمثّله بعد انتهاء خدماتهم من المصنع.
أما بالنسبة لحقوقهم في الضمان فهي محفوظة ومُصانة ولن ينتقص منها أو يؤثّر عليها عدم تأدية الاشتراكات وتوريدها من صاحب المصنع “المنشأة” إلى مؤسسة الضمان، وبالتالي فإن حقوقهم في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكهم بالضمان أو في الراتب التقاعدي في حال استكمال شروط الحصول عليه تبقى قائمة بعد انتهاء خدماتهم وإيقاف اشتراكهم في حال التقدم بطلب الحصول على ذلك، ويكون التعويض مُستَحقَّاً عندما يُهمّوا بمغادرة الأردن والعودة إلى بلادهم، أما مَن يريد أن يبقى بعد انتهاء خدمته فله الحق بالتقدم لمؤسسة الضمان للحصول على بدل التعطل عن العمل وفقاً لأحكام قانون الضمان.
وفيما يتعلق بمخاطر عدم تأدية الاشتراكات لمؤسسة الضمان عن هؤلاء العمال رغم التزامها بأداء حقوقهم، فتظل ماثلة وتبقى المؤسسة مسؤولة عن تحصيلها وفقاً لطرق التحصيل التي نصّ عليها القانون.
أما من ناحية معالجة موضوع تعثُّر المصنع ومغادرة صاحبه المملكة وتسوية كافة الحقوق العمالية للعاملين فيه وغيرها من الحقوق والالتزامات وفقاً للتشريعات النافذة، فتقع مسؤولية ذلك على وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وعليهما أن تقودا حراكاً قانونياً لمعالجة الموضوع بالشراكة والتعاون مع النقابات العمالية وغرفة الصناعة ووزارة الاستثمار ومؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات المعنية إنفاذاً للقانون وصوناً للحقوق وتخفيفاً للأثر السلبي على الاقتصاد. مقالات ذات صلة اللواء الدويري: الضربات الأميركية البريطانية لن تمنع نشاط الحوثيين/ فيديو 2024/01/13
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان مغادرة صاحب البلاد
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع ” وترايدنت لتجارة السفن والقوارب “
وقعت القيادة العامة الشرطة دبي مذكرة تفاهم مع “وترايدنت لتجارة السفن والقوارب”، بهدف تعزيز وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك في دعم وتبادل الخبرات في المجالات المعنية بتصميم وصناعات القوارب وهياكلها، والأنشطة المشتركة والتي تُعنى بمشروع زورق شرطة دبي الذكي (هدّاد) الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة والأول في العالم في بعض خصائصه.
وقع المذكرة من جانب شرطة دبي سعادة اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ومن ترايدنت لتجارة السفن والقوارب، السيد كيث اورين اوليفير الرئيس التنفيذي في ترايدنت لتجارة السفن والقوارب، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.
وتأتي مذكرة التفاهم استكمالا لتطوير تصميم وصناعة زورق شرطة دبي الذكي (هدّاد)، وهو أحد المشاريع التي تدعم العمليات الشرطية والأمنية، حيث يساهم في زيادة نسبة التغطية الأمنية للمساحات المائية، ودعم منظومة التحول الذكي للعمليات الأمنية وتقليل التكلفة التشغيلية والصيانة للزوارق الأمنية فضلاً عن المساهمة في تقليل زمن الاستجابة وتعزيز قواعد البيانات من خلال عمليات المسح الميداني.
وبشأن هذا التعاون قال سعادة اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي: إن القيادة العامة لشرطة دبي، تؤمن بأهمية تعزيز التواصل والتعاون في سبيل تطوير المشاريع التي تخدم منظومة العمل، ودور الشراكات في تبادل الخبرات والمعارف والعلوم التخصصية لدعم المشاريع التي تحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، ولديها شراكات محلية وإقليمية وعالمية عديدة، عملت من خلالها على رفد قطاعات شرطة دبي بأحدث الممارسات، ونقلت كذلك خبراتها وابتكاراتها الريادية لشركائها.
وأضاف سعادته أن توقيع مذكرات تفاهم لدعم مشروع زورق شرطة دبي الذكي (هدّاد)، وهو أحد المشاريع التي تدعم العمليات الشرطية والأمنية، يأتي بناء على دراسات وبحوث موسعة، وزيارات وتنسيق مشترك مع مختلف الجهات ذات الصلة، بهدف ضمان جعل هذا المشروع نموذجا رياديا ليس محليا فقط بل عالمياً.
بدوره قال العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ: تساهم مذكرة التفاهم في تعزيز العمل على تطوير مشروع زورق شرطة دبي الذكي (هدّاد)، وهي خطوة جيدة ضمن خطوات وتطلعات ريادية لتطويره، حيث يعكس هذا التعاون حرص شرطة دبي على الاهتمام الكبير بتبني الابتكارات التي تخدم منظومة العمل الأمني والشرطي بما فيها الأمن البحري.
من جانبه قال، السيد كيث اورين اوليفير الرئيس التنفيذي وترايدنت لتجارة السفن والقوارب: نفتخر في شركة ترايدنت بالشراكة مع شرطة دبي في مشروع القارب الذكي “هداد” ويعكس هذا التعاون اهتمامنا في مجال النقل البحري والتزامنا المشترك بالابتكار، كما تتوافق أهداف شرطة دبي وسعيها الدؤوب في تبني أحدث التقنيات مع مهمتنا لدفع عجلة صناعة وسلامة النقل البحري إلى الأمام، وتخط الشراكة بيننا مسار العمل المشترك لوضع معايير جديدة للسلامة والتطور في هذا المجال الحيوي”
وتتيح مذكرة التفاهم للأطراف التعاون في المجالات المعنية بتصميم وصناعة هيكل الزورق، وتبادل المعرفة والتطوير والابتكار في المشاريع المشتركة.
وفي نهاية اللقاء، أهدى الرائد دكتور حامد مراد، مشرف عام مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، درعاً تذكاريةً إلى السيد كيث اورين اوليفير، تقديراً للجهود المشتركة والتعاون البناء بين الجانبين.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة