قضاء أبوظبي يدين مواطناً وزوجته و 16 متهماً من جنسيات مختلفة بالسجن لمدد 66 سنة وغرامة ورد 52 مليوناً
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أيدت محكمة النقض في أبوظبي، أحكاماً قضت بإدانة مواطن وزوجته و16 متهماً مختلفي الجنسيات في 12 قضية لارتكابهم جرائم الإضرار بالمال العام والتزوير والرشوة والتربح والاستيلاء والغش التجاري وتعطيل مرفق عام، حيث تضمنت أحكام الإدانة للمتهم الأول وزوجته السجن لمدة 66 سنة وغرامات ورد 39 مليون درهم عن مجموع القضايا المحكوم بها .
كما تضمنت تلك الأحكام إدانة باقي المتهمين، بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات و 15 سنة، وغرامات مالية تصل إلى 13 مليون درهم عن ارتكاب هذه الجرائم .
وذلك بعد إحالتهم من النيابة العامة في أبوظبي التي باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها بلاغات من جهات الاختصاص، تفيد بأن المتهم الرئيسي وزوجته يديران نشاط إجرامي مخالف للقانون بأن انشأوا مخازن خاصة في منزلهم لتخزين مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية، والعمل بمساعدة آخرين على تعديل تاريخ الصلاحية وإعادة طرحها للبيع.
واشتملت الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين، على طلب وأخذ عطية وذلك لاستعمال نفوذ مزعوم بإدعاء القدرة على التوسط لدى إحدى السلطات العامة للحصول على منفعة، وارتكاب جريمة تقنين خط المياه الواصل لإحدى المزارع بالمخالفة وعدم تركيب عداد لها، وإحداث إتلاف في الأنابيب الخاصة بمرفق المياه عن طريق توصيل خط مياه للمزرعة بالخط الرئيس، والذي أدى إلى حدوث انخفاض في معدل دفع المياه وترتب على ذلك تعطيل المرفق العام.
أخبار ذات صلة "الأرصاد" تكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم الإمارات: الاعتداءات على الملاحة بالبحر الأحمر تهديد غير مقبولوأحدثوا عمداً إتلافاً في الأجهزة الخاصة بمرفق الكهرباء في ستة عقارات مملوكة للمتهم الأول بأن قاموا بفصل الحماية الرئيسة من لوحة الكهرباء، والذي أدى لحدوث التماس كهربائي وترتب على ذلك تعطيل المرفق العام بانقطاع الكهرباء عن منتفعين آخرين، وأقدموا عمدا على فعل من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر بأن قاموا بفصل وتوصيل الأسلاك في لوحات الكهرباء في عقارات مملوكة للمتهم الأول بصورة عشوائية وبمخالفة الشروط والمقاييس وهو ما يؤدي إلى خطر تسريب الكهرباء وخطر الاشعال وقد ترتب على ذلك ضرراً جسيماً.
كما ارتكب المتهمون جريمة الشروع في الاستيلاء على الطريق العام الفاصل بين مزرعتين وتعطيل سير وسائل المواصلات العامة البرية، بأن دمجوا المزرعتين معتدين على الطريق الفاصل بينهما بدون وجه حق، فضلا عن تزوير محررات رسمية ومستندات إلكترونية واستخدامها في تنفيذ تلك الجرائم.
وفيما يتعلق بجرائم الغش التجاري، عمد المتهمون إلى تبديل وتغيير الصفات الجوهرية والصلاحية وتقديم بيانات تجارية غير صحيحة ومضللة لسلع ومنتجات من بينها منتجات غذائية عضوية ما من شأنه تعريض صحة الناس وحياتهم للخطر، إضافة إلى الترويج لسلع مغشوشة منتهية الصلاحية محل الاتهامات السابقة عن طريق إعلان مضلل وأسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة ودعوة الجمهور لشراء السلع المغشوشة، مدعين جودتها وصلاحيتها .
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية تغطي 14% من استهلاك الكهرباء في ألمانيا
يمضي التوسع في مجال الطاقة الشمسية في ألمانيا قدما على نحو جيد.
فقد أعلن الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية أنه في العام الماضي وحده ارتفع إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بمقدار 17 جيجاوات، أي أكثر بنسبة 10% عن العام السابق.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية على مدار العام الماضي أكثر من 100 جيجاوات، لتغطي الطاقة الشمسية بذلك حوالي 14% من استهلاك الكهرباء في ألمانيا.
وتأتي معظم الطاقة الشمسية (حوالي 38 جيجاوات) من وحدات الطاقة الشمسية الموجودة على أسطح المنازل. وكان المحرك الرئيسي للنمو العام الماضي مجمعات الطاقة الشمسية الموجودة على مستوى الأرض. وأنتجت تلك المجمعات حوالي 3ر6 جيجاوات، بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام السابق.
وكان التوسع الأكبر في الأجهزة الشمسية - أو ما يسمى بمحطات توليد الطاقة في الشرفات - حيث تضاعفت قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 7ر0 جيجاوات في عام .2024 وشكلت وحدات الطاقة الشمسية الموجودة على أسطح الشركات ما يقرب من 30% من إجمالي الإنتاج، وبلغت هنا الزيادة في التركيبات الجديدة حوالي الربع مقارنة بعام .2023
وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد: "مع استمرار نمو السوق بنفس الحجم تقريبا على مدار العامين المقبلين سنكون على المسار السليم".
في المقابل، أوضح كورنيش أن تحقيق نقلة نوعية في التحول إلى الطاقة المتجددة لن يحدث من تلقاء نفسه، مشيرا إلى أن هدف الحكومة الألمانية هو إنتاج إجمالي يبلغ حوالي 215 جيجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، أي أكثر من ضعف ما هو عليه الحال حاليا، مؤكدا ضرورة أن تعمل الحكومة المقبلة على إزالة المزيد من حواجز السوق وضمان الاستثمارات.