بينها دول عظمى.. 4 دول بمجلس الأمن ترفض إدانة عمليات صنعاء بالبحر الأحمر وتصريح مفاجئ لمندوب الصين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، قرارًا يدعو صنعاء إلى وقف فوري لهجماتهم على السفن الاسرائيلية او المتجهة اليها في البحر الأحمر.
وأدان قرار مجلس الأمن بشدة هجمات قوات صنعاء على السفن المتجهة الى اسرائيل في البحر الأحمر، والتي وقعت منذ اكتوبر 2023، عندما هاجمت قوات صنعاء واحتجزت سفينة “جالاكسي ليدر” وطاقمها.
بالإضافة إلى ذلك، يطالب مجلس الأمن بأن تتوقف من أسماها “جماعة الحوثي” فورًا عن جميع الهجمات المماثلة التي تعرقل التجارة العالمية، وتلحق ضررًا بحقوق وحريات الملاحة، وتهدد السلام والأمان الإقليميين، حسب تعبيره.
كما يطالب مجلس الأمن باطلاق سراح سفينة “جالاكسي ليدر” المرتبطة باسرائيل، واطلاق وطاقمها.ولفت مجلس الأمن حق الدول الأعضاء في حماية سفنها، وفقًا للقانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة.
وصوتت 11 دولة لصالح القرار، في حين امتنعت أربع دول عن التصويت هي: روسيا والصين والجزائر وموزمبيق.وكان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فياسيلي نيبينزيا، قد صرح سابقًا بأن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذا القرار إلى تشريع أفعال التحالف في البحر الأحمر.
في حين قال المندوب الصيني، “إن ما يشهده البحر الأحمر هو انعكاس خارجي للنزاع في غزة وطالبنا بضرورة وقف الأعمال العدائية بغزة”.وأعلنت صنعاء مواصلة عملياتها في منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، وذلك في اطار التضامن مع غزة، مؤكدة أن عسكرة أمريكا للبحر الأحمر لن تمنعها من ذلك.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: البحر الأحمر اليمن قرار مجلس الامن مجلس الامن فی البحر الأحمر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رداً على الحكومة اليمنية.. الأمم المتحدة ترفض نقل عملياتها من صنعاء إلى عدن
أكد منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، جوليان هارنيس، رفض المنظمة الأممية نقل عملياتها من صنعاء إلى عدن، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى وفيات ويعرض الأطفال للحرمان من خدمات التغذية والعلاج.
جاء ذلك ردًا على انتقادات وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية بشأن استمرار وجود الأمم المتحدة في صنعاء.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين من العاصمة الأردنية عمان يوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط 2025، أوضح هارنيس أن الأمم المتحدة لن تعلق عملياتها الإنسانية في اليمن، رغم وفاة أحد موظفيها أثناء احتجازه لدى الحوثيين.
ونقل موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني عن هارنيس قوله: "لم نعلق عملياتنا في اليمن، لكننا اضطررنا إلى التوقف مؤقتًا في صعدة، حيث تم احتجاز 10% من موظفي مكتبنا هناك، مما جعل البيئة التشغيلية غير آمنة".
وأضاف أن المخاطر المتزايدة لم تثنِ الأمم المتحدة عن التمسك بموقفها، مشددًا على أن نقل العمليات إلى عدن لن يكون خيارًا عمليًا، بل سيؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة.
وتساءل: "كم عدد الأشخاص الذين تريدون أن يموتوا؟ لن يحصل الأطفال على خدمات التغذية، وعندما تضرب الكوليرا مجددًا، لن يكون هناك من يساعدهم".
وأشار هارنيس إلى أن الحوثيين لديهم سجل في احتجاز عمال الإغاثة واتهامهم بالتجسس، وهي مزاعم تنفيها الأمم المتحدة بشكل قاطع.
ولفت إلى أن العاملين في المجال الإنساني قد يُعتبرون تهديدًا في ظل الدعوات الدولية لاتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في إشارة إلى التهديدات الإسرائيلية التي وُجهت أواخر العام الماضي.