حرب من نوع آخر في لبنان وميقاتي يحدد معالم المرحلة: لا تهدئة في لبنان قبل غزة!
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
بينما كان الاسبوع الحالي حافلا بالتحرّك الدبلوماسي الدولي تجاه لبنان، فإن الأهم تمثل بالموقف السياسي الذي أطلقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس من مجلس الوزراء والذي أشار خلاله "بأنه ابلغ جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان.
الى ذلك لا يحمل الأسبوع المقبل في طياته اي زيارات غربية، لكن الترقب سيكون لزيارة رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية الى كليمنصو مساء الاثنين تلبية لدعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، وجلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ستستكمل البحث في البنود التي ارجئت من جلسة يوم أمس وتحتاج المزيد من النقاش والمتابعة، اضافة الى ملف الحوافز المالية للموظفين والعسكريين.
وتقول اوساط مطلعة على أجواء "الاشتراكي" إن اللقاء بين فرنجية وجنبلاط سوف يبحث في عدد من الملفات الداخلية، مشيرة إلى ان الحراك الذي يقوم به "الاشتراكي" هو من أجل تفعيل الحوار وتحصين الجبهة اللبنانية السياسية، مع تأكيدها ان اللقاء لا يعكس اي موقف اشتراكي جديد تجاه الملف الرئاسي الذي ليس هناك اي جديد حوله.
اما في ما خص ملف رئاسة الاركان فتؤكد الاوساط أهمية التعيين والتفاهم حول هذا الأمر بما يخدم المصلحة الوطنية والعسكرية، علما ان المعلومات كلها تشير إلى أن من يعيق التعيينات العسكرية هو وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي يرفض حتى الساعة رفع لائحة باسماء للمواقع الشاغرة، وقد اعاد بالامس تأكيد موقفه الرافض.
وفي ظل كل هذه الأجواء السياسية والمساعي الجارية لتهدئة الأوضاع في الجنوب وعودة الاستقرار، لا يزال الوضع على الحدود الجنوبية مشتعلا بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على القرى والبلدات الجنوبية.
وتقول مصادر مطلعة في "فريق 8 آذار" إن "حزب الله" يعرف نقاط ضعف إسرائيل ويمتلك قوة ردع تمنع العدو من تدمير لبنان، ولذلك على القوى السياسية كافة الا تتوقف عند التهويل الذي يحمله الموفدون الغربية نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين.
ورأت المصادر ان القرار 1701 يحتاج إلى تعديل لجهة ان يتضمن بنودا كانت واردة في "تفاهم نيسان 1996،"، خاصة وأن المعطيات والظروف الراهنة تسمح للحزب بفرض شروطه.
وأكدت المصادر "أن حزب الله لن يقبل ان يذهب إلى اي حل أو تسوية بمعزل عن غزة التي يجب أن يتوقف إطلاق النار عليها أولا وبعد ذلك لكل حادث حديث".
واعتبرت المصادر "ان لا حرب شاملة في لبنان، لكن القلق يكمن من عمليات أمنية قد تقدم عليها إسرائيل لا سيما وأنها أعلنت عن المرحلة الثالثة من حربها على غزة والتي تعتبر بالنسبة الى المعنيين في الشأن العسكري والأمني الأخطر".
وبحسب المصادر "فان حرب التصفيات انطلقت وان حزب الله اضطر الى تعديل اجراءات الحماية لقياداته الأمنية وعناصره منعاً لمزيد من الاستهدافات".
وكان رئيس الحكومة قال في مستهل جلسة مجلس الوزراء امس: "أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقاً من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يُصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرّضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد".
وإذ جدّد ميقاتي التزام لبنان بالقرار 1701 وكل القرارات الدولية، قال: "كل هذه القرارات الدولية لم تنفذ اسرائيل ايّاً منها، في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري اكد احترام كل القرارات الدولية. واذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، فلتطبّق كل القرارات الدولية، بدءاً باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير. وعندها يمكن الانتقال الى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القرارات الدولیة وقف اطلاق فی لبنان
إقرأ أيضاً:
هل تُسهم «قمة أديس أبابا» في تهدئة أوضاع القارة الأفريقية؟ تناقش المستجدات بالسودان والصومال والكونغو وغزة
مع انعقاد الاجتماع السنوي لقمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أُثيرت تساؤلات حول قدرة «القمة» على تهدئة الأوضاع داخل القارة السمراء، ورغم أن قضايا السلم والأمن بأفريقيا تتصدر اجتماعات رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بأديس أبابا، فإن خبراء يرون «صعوبة في تأثير (قمة أديس أبابا) الأفريقية على قضايا الصراع؛ لكنهم يعوّلون على شركاء دوليين في التهدئة».
وبدأت قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إجراء مراسم تسلم دولة أنغولا رئاسة الاتحاد لعام 2025 من موريتانيا، ومن المقرر أن تشهد اجتماعات القمة، التي تمتد ليومين، انتخاب المناصب القيادية لمفوضية الاتحاد الأفريقي، التي تشمل رئيس المفوضية ونائبه و6 مفوضين.
وستناقش اجتماعات القادة الأفارقة خلال القمة «مستجدات الأوضاع في السودان وليبيا، وشرق الكونغو الديمقراطية»، إلى جانب قضايا «العدالة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، والتكامل الاقتصادي».
وفرضت التطورات في قطاع غزة نفسها على المناقشات الافتتاحية للقمة، السبت؛ حيث شارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي.
وعَدَّ عباس أن «دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة في القطاع، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة الغربية»، وعدّ أن استمرار تلك الدعوات «سيبقي المنطقة في دائرة العنف، بدلاً من صنع السلام».
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تجنُّب التصعيد في شرق الكونغو الديمقراطية»، وقال إن استمرار القتال في تلك المنطقة «يُهدد استقرارها كلها».
وتشهد منطقة شرق الكونغو الديمقراطية أعمال عنف أخيرة، بعد سيطرة حركة «إم 23» المتحالفة مع القوات الرواندية على عدد من المدن الكونغولية، منها جوما وبوكافو، وسط أعمال عنف أدَّت إلى مقتل العشرات، إلى جانب نزوح الآلاف، حسب تقارير أممية.
وتُضاف أعمال العنف في شرق الكونغو الديمقراطية إلى عدد من النزاعات الأفريقية، التي يُنتظر مناقشتها في «القمة الأفريقية»، مثل الوضع في السودان والقرن الأفريقي وليبيا، غير أن الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، يرى أن «الاتحاد الأفريقي يصعب عليه تحقيق اختراق للصراعات في القارة، لعدم امتلاكه قدرات مالية، أو أدوات تأثير على بعض أطراف تلك النزاعات».
ويعتقد أبو إدريس أن «أجواء انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقية تلقّى الاهتمام الأكبر بالاجتماعات السنوية للاتحاد هذا العام»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «(الاتحاد) دائماً ما يُعوِّل على شركاء دوليين من خارج أفريقيا لتحقيق نجاحات، خصوصاً في قضايا الصراع الملحة، مثل الوضع في السودان وشرق الكونغو ودول الساحل الأفريقي».
ويترقّب السودان استئناف عضويته المُعلقة في الاتحاد الأفريقي خلال اجتماعات القمة السنوية، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، مشيراً إلى أن «هناك دعوات من بعض الدول لعودة نشاط السودان بالاتحاد، منها مصر والجزائر، لكن القضية لا تحظى بأولوية في مناقشات بعض وفود الدول الأفريقية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك مطالب من بعض الدول بإعادة النظر في آليات تعليق العضوية، بسبب استمرار تجميد نشاط 6 دول أفريقية، نتيجة تطورات سياسية داخلية».
وعلّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ليُضاف إلى 5 دول أفريقية أخرى مجمدة عضويتها، هي بوركينا فاسو، ومالي، وغينيا، والنيجر، والغابون، نتيجة «انقلابات عسكرية شهدتها تلك الدول في السنوات الأخيرة».
ودعت وزارة الخارجية السودانية إلى «استئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي»، وقالت في رسالة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن الأفريقي، الخميس: «إن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه بسطوا سيطرتهم على ربوع البلاد».
ولا يرى المغربي أي تأثير للتدخلات الأفريقية في الحرب السودانية، والتوترات بالقرن الأفريقي، وقال: «إن تعاطي الاتحاد الأفريقي مع تلك التحديات لم يكن مفيداً، والتدخلات الدولية صاحبة التأثير الأكبر».
ويؤيد ذلك خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، عادّاً أن «مؤسسة الاتحاد الأفريقي تفتقد إلى أدوات فاعلة لحل الأزمات في القارة»، ودلل على ذلك بـ«ضعف التعاطي الأفريقي في قضايا مثل ليبيا، والأوضاع الأمنية في بعض دول الساحل»، مشيراً إلى أن «الإشكالية في غياب الإرادة من بعض الدول في حل الأزمات، رغم أن دول القارة الأجدر على حل نزاعاتها».
ووفق زهدي، فإن «تعقد وتشابك الصراعات والتوترات في بعض الدول الأفريقية يُصعب حلولها على أي منظمة إقليمية ودولية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الصعب الحديث عن دور أفريقي حاسم في أزمات القارة، وسط حالة الاستقطاب الدولي الكبيرة حالياً على وقع الصراع في الشرق الأوسط، وتطورات القضية الفلسطينية»، منوهاً «ببعض التحركات الأفريقية، التي لاقت تفاعلاً دولياً، مثل مقاضاة جنوب أفريقيا لإسرائيل، بسبب جرائم الحرب في غزة».
وأقامت جنوب أفريقيا، في وقت سابق، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بـ«ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة».
القاهرة: الشرق الأوسط: أحمد إمبابي
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول