الأمم المتحدة تؤكد منع إسرائيل دخول المساعدات شمال غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
#سواليف
أكدت #الأمم_المتحدة -في أحدث تقرير عن الوضع في #غزة، صدر عن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية- أن #منع #إسرائيل الدخول إلى #شمال_غزة أدى إلى وصول 21% فقط من جميع #الإمدادات المخطط لها من #الغذاء و #المياه والأدوية إلى سكان شمال القطاع.
وشدد التقرير الأممي على أن إسرائيل فرضت قيودا حازمة على بعثات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة منذ بداية العام الجديد، مقارنة بديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأوضحت المنظمة الدولية في التقرير أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي كان يصل إلى شمال القطاع 13 من 18 بعثة مساعدات أممية مخطط أن تصل إلى شمال القطاع، غير أن هذا العدد تدهور بشدة بداية العام الجاري.
مقالات ذات صلة 3 أسباب تدفع الذهب لمزيد من الارتفاع في 2024 2024/01/13وأضاف التقرير أن كل يوم من فقدان المساعدة يؤدي إلى خسارة أرواح ومعاناة مئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا شمال غزة.
يأتي ذلك وسط إنكار سلطات الاحتلال منعها دخول المساعدات أو تحكمها بها في قطاع غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة غزة منع إسرائيل شمال غزة الإمدادات الغذاء المياه شمال غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: إسرائيل تُعرقل وصول المُساعدات لشمال غزة
أكدت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها اليومي على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الحد من وصول المساعدات الحيوية إلى محافظة شمال غزة.
اقرأ أيضاً: الرئيس الإيراني يُهنئ جوزيف عون بـ"رسالة إلى إسرائيل"
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقريره اليومي، أن سلطات الاحتلال لم تسمح سوى بمرور 10 من أصل 21 حركة إنسانية مخططة من قبل الأمم المتحدة، فيما تم رفض سبع منها بشكل قاطع، وإعاقة ثلاث منها، وإلغاء واحدة.
وأعرب "اوتشا" عن قلقه إزاء التأثير الذي يخلفه تناقص إمدادات الوقود على الخدمات الأساسية في غزة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023، وتسبب العدوان في استشهاد ما يقارب 50 ألف فلسطيني حتى الآن، وتأمل الجهات الدولية لوقف الحرب لحقن الدماء.
حقوق المدنيين العزل في الحروب تُعتبر من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يسعى لحمايتهم من أهوال النزاعات المسلحة. تُقر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية بحق المدنيين في الحماية من الأعمال العدائية المباشرة، كما تحظر الهجمات العشوائية أو استهداف المناطق السكنية والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية.
يُلزم القانون الدولي جميع الأطراف باتخاذ كافة التدابير الممكنة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين، بما في ذلك تجنب استخدامهم كدروع بشرية أو تعريضهم للخطر المباشر.
تشمل هذه الحقوق أيضًا الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية كالغذاء والدواء والمأوى، خاصة في حالات النزوح الجماعي نتيجة الحروب.
تُمنح حماية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال، النساء، وكبار السن، إضافة إلى تحريم التعذيب أو الإخفاء القسري أو الإعدامات خارج نطاق القانون. علاوة على ذلك، تُلزم القوانين الدولية الأطراف المتنازعة بتأمين مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتُجرم أي اعتداء على العاملين في مجال الإغاثة.
رغم ذلك، يواجه المدنيون في الحروب الحديثة تحديات هائلة نتيجة عدم احترام هذه القوانين، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب وتهجير السكان قسرًا. لذلك، يُعد التزام الدول والمجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين، ومحاسبة منتهكيها، ضرورة أساسية لضمان احترام حقوق المدنيين وتعزيز السلام.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي