لندن-وكالات

اكتشف علماء الآثار مجموعة مستوطنات كانت مفقودة في أدغال الأمازون، اتضح أن إحداها كانت مدينة، فيها مبان أقيمت على أكوام من التراب، وحقول زراعية وقنوات، بل وطرق عرض أحدها 10 أمتار بطول 20 كيلومترا. أما السكان، فلم يكونوا قبل 2000 عام تقريبا عن 10 آلاف، أي كما عدد سكان لندن ذلك الوقت المعاصر للإمبراطورية البريطانية.

وكان عالم الآثار الفرنسي، الدكتور Stéphen Rostain مدير الأبحاث في CNRS أو "المركز الوطني للبحث العلمي" بفرنسا، اكتشف قبل عقدين سلسلة تلال ترابية وطرق وهياكل مدفونة في سفوح غاباتية بقسم في الإكوادور من جبال الأنديز "لكني لم أكن متأكدا ذلك الوقت، من مدى توافق كل ذلك معا"، وفقا لما قرأت "العربية.نت" في ما نقلته عنه مجلةScience الصادرة عن "الجمعية الأميركية لتقدم العلوم" والمعروفة برمز AAAS اختصارا.

وظهر من خرائط حديثة أعدها روستين باستخدام تقنية استشعار الليزر، أن ما اكتشفه كان جزءا من شبكة مستوطنات وطرق كثيفة متصلة، استمرت أكثر من 1000 عام، حيث احتل المستوطنات شعب معروف باسم Upano الذي استمر فيها بين 500 ق.م إلى 300 أو حتى 600 ميلادية، وهي فترة معاصرة تقريبا للإمبراطورية الرومانية في أوروبا، ثم تأكد بأن ما عثر عليه "كان واديا ضائعا من المدن.. إنه أمر لا يصدق" كما قال.

كانت المباني السكنية والاحتفالية التي أقيمت على أكثر من 6000 تلة من الأرض محاطة بحقول زراعية وقنوات صرف صحي، وكانت عرض أكبر طريق 10 أمتار، بطول 20 كيلومترا على الأكثر. أما عدد السكان، فقال عالم الآثار الفرنسي Antoine Dorison المؤلف المشارك للدراسة في معهد الأبحاث الفرنسي نفسه، إنه برغم صعوبة تقدير عددهم، إلا أن الموقع كان موطنا لما لا يقل عن 10 آلاف، وقد يصل إلى 15 ألفا، وربما إلى 30000 في ذروته "وهذا مماثل لعدد سكان لندن في العصر الروماني، والتي كانت آنذاك أكبر مدينة في بريطانيا" وفق تعبيره.

أما José Iriarte عالم الآثار في جامعة University of Exeter البريطانية، والمختص أيضا بالنباتات والتفاعلات البيئية البشرية، فاعتبر أن بناء الطرق وآلاف التلال الترابية كان يتطلب نظاما متقنا للعمل الجماعي المنظم "فقد بنى شعبا الإنكا والمايا عمرانيهما بالحجارة، لكن شعب الأمازون لم يكن لديه حجارة متاحة للبناء، لذلك بنى بالطين" طبقا لرأيه.

وكانت النظرة العلمية إلى منطقة الأمازون سابقا، تنحصر بأنها "برية عذراء، لا تضم سوى مجموعات صغيرة من الناس" لكن الاكتشافات الأخيرة أظهرت ماضيها الحضاري، بعثور العلماء على أدلة عن وجود مجتمعات في غاباتها المطيرة والمعقدة، سبقت الاتصال الأوروبي بأجزاء أخرى من الأمازون، بينها في بوليفيا والبرازيل (..) كان هناك تنوع دائم ومذهل في الأشخاص والمستوطنات بمنطقة الأمازون، ولم يكن أسلوب حياة واحدا فقط" في إشارة من روستين إلى أن الأدغال الأمازونية كانت محضنا لحضارات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تتسبب في انهيار العقارات.. عقوبات التنقيب عن الآثار بعد تحرك البرلمان

حذر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار، مطالباً الحكومة بصفة عامة والمحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية بالتصدي بكل حسم وقوة لهذه الظاهرة الخطيرة.

اقتراح برلمانى لتدوين اسم الأم فى البطاقات والجوازات إنهاء ظاهرة تشابه الأسماءبرلماني: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لبطولات لا تنسى وإرادة لا تقهر

وقال " شمس الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن ظاهرة الحفر والتنقيب على الآثار انتشرت بصورة كبيرة في عدد من المحافظات فى محاولات متعددة من مافيا التنقيب والبحث عن الآثار من أجل الثراء الفاحش.

وأشار إلى أن هناك العديد من حالات النصب والاحتيال من منعدمي الضمير الذين يقومون بإجراء اتصالات عبد المحمول لاصطياد بعض المواطنين والنصب عليهم ووهمهم ببيع الاثار لهم.

وأكد النائب السيد شمس الدين أن قيام بعض المواطنين بعمليات الحفر والتنقيب عن الاثار اسفل العمارات بصفة عامة والعقارات القديمة بصفة خاصة أدى الى انهيار العقارات.

ولفت إلى أن أكبر دليل على ذلك تلقى غرفة عمليات محافظة الإسكندرية لعدد من البلاغات والاستغاثات من سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز، تفيد بوجود أعمال حفر بالعقار الكائن رقم 1 حارة النصر بنطاق حي غرب، بهدف التنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو تم تداوله في هذا الشأن يكشف عن حدوث أضرار جسيمة بالعقار المجاور له، قد تؤدي إلى انهيار العقار.

عقوبة قانون حماية الآثار

وتزامنا مع تحرك البرلمان، وضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار والبحث عنها.

ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

طباعة شارك مجلس النواب انهيار العقارات التنقيب عن الآثار المحليات ظاهرة الحفر والتنقيب

مقالات مشابهة

  • صور فضائية تظهر حجم الدمار الهائل في بندر عباس
  • باحث يمني: صمت رسمي يهدد آثار لحج بالاندثار
  • WSJ: تداعيات الحرب بغزة تظهر في مصر والأردن.. حظر الإخوان مثال
  • السياحة: مصر ملتزمة بحماية تراثها الحضاري العريق
  • محمد خميس: بدايتي كانت من مسرح الجامعة.. وخالد جلال رشحني لـ ألف مبروك
  • هيئة الآثار تدين استهداف العدوان الأمريكي للمواقع الأثرية في جبل براش
  • في أي عمر تظهر آثار العادات السيئة على صحتك؟
  • علماء الآثار في بيرو يعثرون على رفات سيدة من طبقة النبلاء عاشت قبل 5000 عام
  • مطالبات “إسرائيلية” بتابوت النبي موسى من مصر.. “دفن تحت الأهرامات”
  • تتسبب في انهيار العقارات.. عقوبات التنقيب عن الآثار بعد تحرك البرلمان