الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج الصناعى لـ4.3 تريليون جنيه فى 23/24..التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج الصناعى لـ4.3 تريليون جنيه فى 23 24 التفاصيل، تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 2024 عددا من الأرقام والتوصيات الهامة بشأن قطاع الصناعة فى مصر.وأكدت لجنة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج الصناعى لـ4.
تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 عددا من الأرقام والتوصيات الهامة بشأن قطاع الصناعة فى مصر.
وأكدت لجنة الصناعة فى تقريرها، أن القطاع الصناعي يعد من القطاعات الرائدة في ارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية للعمالة، وتنامي القدرات التصديرية؛ فيحتل المرتبة الأولى من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16% وتوظيفه نحو 3.5 مليون عامل بنسبة حوالى 13% من إجمالي القوى العاملة في مصر، ومساهمته بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلمية غير البترولية.
وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعي من نحو ٣,٦ تريليون جنيه عام /۲۰۲۳۲۲ إلى ٤,٣ تريليون جنيه في خطة عام ۲۰۲٤/٢٣ بمعدل نمو يزيد علي 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو ٥,٧٤ تريليون جنيه في نهاية خطة عام ٢٥/ ۲۰٢٦ مسجلاً لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر في - العام السابق.
وأكدت اللجنة أن الدولة تحرص في خطتها للعام المالي الحالي فيما يخص التوجهات الاستثمارية التركيز على قطاع الصناعة بهدف العمل على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية العالمية لتعزيز التنافسية للاقتصاد المصري، وتسعى الدولة فى خطة التنمية الصناعية لعام ۲۰۲٤/٢٠٢٣ إلى:
-تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يركز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة.
- برنامج تنمية الصادرات الصناعية كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات.
- التوسع في إنشاء المجتمعات الصناعية بالمحافظات الأقل حظا في الاستثمارات.
- إعطاء حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار لتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية وعدم إغفال المناطق الحدودية والمحافظات الأكثر احتياجاً.
- تعزيز مكون الابتكار بتشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حزم تحفيزية وتمويلية لدعم الكفاءات، والربط بين احتياجات القطاع وإيجاد حلول مبتكرة وخلاقة لمشكلات القطاع الصناعي.
ـ تشجيع توطين وتطوير الصناعات الواعدة، مثل تطوير صناعة الدواء وتحديثها، وإنتاج اللقاحات وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية.
- وضع المحفزات للمصانع لتطوير صناعتها والتوسع فيهاء والإسراع بتنفيذها.
- تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26