اعتبر رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم أن التوتر المتصاعد في المنطقة هو نتيجة تهميش القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أننا أصبحنا مجرد "مساعد خدمة" ننفذ سياسات محددة تطلب منا.

إقرأ المزيد "قصة وأسباب" فشل بلينكن في حشد مصر والسعودية وقطر والإمارات ضد الحوثيين

وقال بن جاسم في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إن "ما يجري الآن في المنطقة من توتر متصاعد، وآخره ما نشاهده اليوم في اليمن وحولها، ليس إلا نتيجة حتمية لتهميش القضية الفلسطينية وإهمال حقوق الشعب الفلسطيني لما يزيد عن 75 عاما".

 

وأضاف أن "هذه السياسات فتحت الباب منذ البداية، أمام تدخلات مستمرة من أطراف خارجية لتوسيع رقعة التوتر في منطقتنا خدمة لمصالحها. كما ساهمت السياسات التكتيكية القاصرة، التي تنتهجها بعض الأطراف في إضعاف موقفنا، حتى أصبحنا مجرد (كونسيرج) أو مساعد خدمة دوره تنفيذ سياسات محددة تطلب منه، وليس له وجهة نظر أو رأي". 

وتابع قائلا: "هذا للأسف هو حالنا اليوم، رغم أن ما يجري حولنا يخصنا نحن بالدرجة الأولى. ولهذا فإننا نرى التوتر في منطقتنا يتصاعد كل يوم لأن هناك جهات من مصلحتها أن تظل منطقتنا تعاني على صفيح ساخن".

واعتبر بن جاسم أنه "لو أننا قمنا بما ينبغي لنا أن نقوم به، حفظا لمصالحنا وعملنا على إخماد جحيم الحرب التي تبيد أهل غزة، لما وصلنا لما نحن فيه الآن، وهذا يتطلب أن تكون لنا سياسات عملية فاعلة، لا تقتصر على المواقف الإعلامية، بل تؤثر على الشارع العربي وتحركه".

وأكد أن "غياب هذه السياسات الاستراتيجية العملية هو ما يجعل الأطراف الخارجية تستغل أزماتنا وتعمل على تصعيدها". وقال: "مع أني لا أريد أن أجلد الذات، فإنني أرى أننا سننجر شيئا فشيئا إلى توترات وعمليات عسكرية بحجج مختلفة لن تخدم دولنا ولا مصالحنا، سواء على المدى القصير أو الطويل، بل تخدم الآخرين".

وأضاف: "نتيجة ذلك هي أننا أصبحنا عاجزين عن الفعل تماما، حتى إن جنوب إفريقيا هي التي تقدمت بدعوى جرائم الحرب ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ولم تفعل ذلك أي جهة عربية، وحين نضطر إلى الإعلان عن موقف مؤيد لما قامت به جنوب إفريقيا، فإننا نفعل ذلك على استحياء، ونقول "نحن ليس لنا علاقة بل أُحرِجْنا فاضطُررنا" في تبرير واضح لمن نريد أن نبرر له".

وأضاف: "لقد آن الأوان لنا كي نتدارس أوضاعنا ونتدارك أخطاءنا، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية، وأنا هنا لا أتحدث عن أي فصيل فلسطيني، ولكني أتحدث عن الشعب الفلسطيني الذي شرد من وطنه، وأؤيده كي يستعيد حقوقه. كما أني أدعو إلى أن تكون لنا وجهات نظر واضحة وحكيمة حيال السلام". 

لكنه أكد أن "هذا الأمر يحتاج لدول تتسلح بحجج قوية وسياسات راسخة لحل القضية الفلسطينية تعكس، على الأقل، امتعاض دولنا من استمرار بعض الجهات في مواصلة سياسات منحازة لإسرائيل بكل رعونة".

ما يجري الآن في المنطقة من توتر متصاعد، وآخره ما نشاهده اليوم في اليمن وحولها، ليس إلا نتيجة حتمية لتهميش القضية الفلسطينية وإهمال حقوق الشعب الفلسطيني لما يزيد عن 75 عاما. وقد فتحت هذه السياسات الباب منذ البداية، امام تدخلات مستمرة من أطراف خارجية لتوسيع رقعة التوتر في منطقتنا…

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 12, 2024

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحرب على غزة الخليج العربي الدوحة الشرق الأوسط القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة بن جاسم

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن القومي السوري هيئة لتنسيق السياسات الأمنية

في 12 مارس/آذار 2025 أعلنت الرئاسة السورية حسب قرار رئاسي أصدره الرئيس أحمد الشرع، تشكيل مجلس للأمن القومي في البلاد بمشاركة 3 وزراء، ويهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية بالبلاد.

التأسيس

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا بتشكيل "مجلس الأمن القومي" وفق ما أعلنه في القرار الرئاسي رقم (5) لعام 2025، وحسب بيان لرئاسة الجمهورية السورية، فإن المجلس سيكون برئاسة الشرع.

وجاء في نص القرار: "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يقرر رئيس الجمهورية تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية".

وجاء تشكيل هذا المجلس في أعقاب التوترات التي شهدها الساحل السوري في 6 مارس/آذار 2025 إثر هجمات منسقة على دوريات وحواجز أمنية نفذها فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على قوات الأمن السورية.

وكانت السلطات السورية الجديدة، عقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، قد أطلقت مبادرة تهدف إلى تسوية أوضاع عناصر الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بشرط تسليم أسلحتهم وعدم تورطهم في جرائم قتل.

إعلان

وقد لقيت المبادرة استجابة واسعة، وسلّم عشرات الآلاف أنفسهم، في حين رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، خاصة في المناطق الساحلية، التي كانت تضم كبار ضباط النظام السابق.

ومع مرور الوقت، لجأت هذه المجموعات إلى المناطق الجبلية، وبدأت بتنفيذ عمليات تهدف إلى زعزعة الاستقرار، عبر شن هجمات متفرقة على القوات الحكومية.

الأهداف وآلية العمل

وأعلن الرئيس السوري تشكيل مجلس الأمن القومي بهدف تنسيق وإدارة الشؤون الأمنية والسياسية بالبلاد، انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا واستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.

وبموجب القرار، يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، وتُتخذ القرارات المرتبطة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة عبر التشاور بين الأعضاء.

أما مهام المجلس وآليات عمله، فيتم تحديدها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويضمن التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.

وأوضحت الرئاسة السورية أن آلية عمل المجلس تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.

الأعضاء

ويتألف المجلس من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير الاستخبارات العامة وعضوين استشاريين يعينهما رئيس البلاد وفقا للكفاءة والخبرة، وآخر تقني تخصصي يتابع الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة.

وزير الخارجية أسعد الشيباني

من مواليد الحسكة عام 1987، وعاش في دمشق وتخرج في جامعتها حاصلا على إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها عام 2009، ونال درجتَي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، والتحق بالثورة السورية منذ بدايتها عام 2011، وعمل في الجانب الإنساني، ثم أسهم في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية وإدارة الشؤون السياسية فيها.

واتخذ الشيباني أسماء مستعارة عدة، أبرزها زيد العطار، وكان مدير العلاقات الخارجية في هيئة تحرير الشام ومدير الإدارة السياسية في حكومة الإنقاذ بإدلب، التي استطاع ربطها بعدد من الدول الأجنبية عبر لقائه وفودا قرب معبر "باب الهوى" عند الحدود السورية-التركية، كما كان يدير ملفات أمنية خارجية مثل ملف المقاتلين الأجانب.

إعلان

وكلفته إدارة الشؤون السياسية في سوريا أواخر عام 2024 بحقيبة وزارة الخارجية السورية، وزار أنقرة في أول زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع من الإدارة السورية الجديدة إلى تركيا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وزير الدفاع مرهف أبو قصرة

قيادي سوري سابق في المعارضة المسلحة، وهو من مواليد مدينة حلفايا في محافظة حماة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق.

شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، وتولى هندسة القدرات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة في الشمال السوري منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك، وعرف باسمه العسكري "أبو حسن الحموي".

يعدّ أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة "ردع العدوان" ضد النظام السوري واستطاعت إسقاطه. وعقب سقوط حكومة المخلوع بشار الأسد، عينته حكومة تصريف الأعمال السورية أواخر عام 2024 وزيرا للدفاع.

وزير الداخلية علي كدة

وُلد علي كده عام 1973 في قرية حربنوش بريف إدللب الشمالي، ثم انتقل لاحقا للإقامة في مدينة إدلب. حصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997، وأكمل دراسته في جامعة حلب، حيث تخرج من كلية الهندسة الكهربائية في اختصاص الإلكترون عام 2003.

مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، اعتقلته قوات الأسد سبعة أشهر. وبعد الإفراج عنه، انخرط في العمل التربوي وأسهم في المجالس المحلية والشرطة الحرة بمحافظة إدلب منذ عام 2012.

تولى مناصب قيادية عدة في حكومة الإنقاذ السورية، وشغل منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في الدورة الثانية للحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2018، ثم ترأس الحكومة في دوراتها عام 2019 و2020 و2022 و2023.

وفي 19 يناير/كانون الثاني 2025، كُلّف بتولي وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، خلفا للوزير السابق محمد عبد الرحمن.

إعلان

وقال كدة في مقابلة مع الجزيرة أوائل فبراير/شباط 2025 إن "كل من تورط في جرائم بحق الشعب السوري سيُحاسب، في حين سيتم استيعاب من لم تتلطخ أيديهم بالدماء وفق معايير قانونية عادلة".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق قد تم حلها بالكامل، وبدأ العمل على تأسيس مؤسسة جديدة تستند إلى العدالة القانونية.

مدير الاستخبارات العامة أنس خطاب

قيادي في المعارضة السورية، ولد في ريف دمشق عام 1987، وتنحدر أصوله من بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي. التحق بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه، وغادر إلى العراق عام 2008 لـ"الجهاد ضد الاحتلال الأميركي".

وأسهم في تأسيس جبهة النصرة عام 2012 بعدما عاد إلى سوريا، وشغل منصب نائب القائد العام فيها، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.

وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في إدلب وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة الهيئة ومنذ عام 2019، تمكن جهاز الأمن العام من القضاء على "تنظيمات جهادية" كما تصفها الهيئة، وخلايا تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد تمكن المعارضة من إسقاط نظام بشار الأسد، كُلّف خطاب بترؤس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا.

وأوضح خطاب -وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" على حسابها بمنصة "إكس"- أنه "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم".

مقالات مشابهة

  • توترات على الحدود بين لبنان وسوريا.. واتهامات لـحزب الله (شاهد)
  • دماء تسيل وقتـ لي تتساقط على الحدود اللبنانية السورية.. ماذا يحدث هناك؟
  • ذكرى رحيل البابا شنودة .. دعّم القضية الفلسطينية وجمع المسلمين والمسيحيين على موائد الإفطار
  • ليبيا ليس من مصلحتها الانخراط في أي تحالف إقليمي يستهدف المغرب
  • هل سيكون هناك اجتياحاً برياً أمريكياً لردع الحوثيين في اليمن؟
  • كيف ساهمت المواقف المصرية فى الحفاظ على القضية الفلسطينية؟
  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر إنصافا لحل القضية الفلسطينية
  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر عقلانية لحل القضية الفلسطينية
  • طريق اللازورد.. شريان تجاري يربط أفغانستان بأوروبا ويعزز نفوذ تركيا
  • مجلس الأمن القومي السوري هيئة لتنسيق السياسات الأمنية