خبير يفند لـRT اتهامات إسرائيل لمصر خلال مرافعات "لاهاي" ويثبت ضرورة محاكمتها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران، أن أدلة جنوب إفريقيا في لاهاي تثبت جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، وأن مزاعم إسرائيل بحق مصر ودورها في سوء الأوضاع الإنسانية بغزة "واهية".
وقال خبير النزاعات في تصريح لـRT إن ما قدمه وفد جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية يؤكد ارتكاب الجيش الإسرائيلي أفعال إبادة جماعية تندرج تحت أحكام المادة الثانية من اتفاقية منع هذه الجريمة.
مزاعم واهية بحق مصر
وأشار مهران إلى أنه في المقابل، لجأ الفريق القانوني الإسرائيلي إلى طرح مزاعم واهية حول دور مصر في الأوضاع الإنسانية بغزة. ولفت إلى أنها مجرد محاولة يائسة للتنصل من مسؤولياته وتبرئة نفسه.
وشدد على أن مصر لن تقبل المزايدة على مواقفها الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، وأن إسرائيل وحدها المسؤولة قانونيا وأخلاقيا عما يحدث في غزة من مآس ومعاناة إنسانية بسبب حصارها وعدوانها المتواصل.
وتوقع مهران استمرار المرافعات أمام محكمة لاهاي لفترة من الوقت، حتى يتم البت نهائيا في ملف اتهامات الإبادة الجماعية، وتوقع أن يكون الحكم لصالح الضحايا الفلسطينيين، مع توصيات بضرورة تعويضهم ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
إقرأ المزيدانتهاكات اتفاقية عام 1948
كما أوضح الخبير الدولي أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 تلزم الدول الموقعة عليها في المادة الأولى منها بمنع حدوث أعمال إبادة جماعية والعمل على محاكمة مرتكبيها، بالإضافة إلى تجريم المادة الثالثة لأفعال التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، وهو ما ينطبق على التصريحات التحريضية لكثير من مسؤولي إسرائيل.
وشدد على وجود أدلة قاطعة تكشف أيضا كذب الادعاءات الإسرائيلية بشأن دور مصر في معبر رفح، منها بقاء المعبر مفتوحا من الجانب المصري طوال فترة الحرب الأخيرة على غزة، بينما تمنع إسرائيل دخول المساعدات من الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى وجود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام المعبر لتوثيق جرائم الحصار الإسرائيلي، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك مسؤولية إسرائيل المنفردة.
إقرأ المزيدإدانة تصريحات مسؤولين إسرائيليين
وأضاف أن في هذا إدانة لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين علنا حول عزمهم منع دخول المساعدات وتجويع سكان غزة، وهو ما تتحمله تل أبيب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وكامل المسؤولية عن قطاع غزة بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، ويقع على عاتقها التزام توفير كل مقومات واحتياجات الحياة الكريمة للسكان هناك.
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
وأشار مهران إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص في المادة 55 منها على التزام الدولة القائمة بالاحتلال بتأمين إمداد سكان الأراضي المحتلة بالغذاء والمأوى والرعاية الطبية، وهو الالتزام الذي تنتهكه إسرائيل بشكل صارخ في حصارها لقطاع غزة.
واختتم: "المادة 147 من الاتفاقية ذاتها والتي تجرم أيضا إلحاق أي ضرر بالممتلكات الخاصة والعامة للسكان في الأراضي المحتلة، وهو ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل منهجي ومتعمد ضد البنية التحتية والمنازل في قطاع غزة".
المصدر: RT
القاهرة – ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي السلطة القضائية القاهرة تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى غوغل Google لاهاي محكمة العدل الدولية معبر رفح مواد غذائية هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
لماذا أقر جيش إسرائيل بالنقص بدباباته؟
سرايا - لأول مرة ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة يعترف الجيش الإسرائيلي بنقص كبير في الدبابات والذخيرة لتضررها في المعارك وفق تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن إقرار الجيش الإسرائيلي جاء في رده المقدم إلى المحكمة العليا بشأن التماس تجنيد النساء في قوة المدرعات، حيث أكد الجيش أن عديد القيود ستمنع فتح التجربة بما في ذلك عدم كفاءة العديد من الدبابات.
هذه التطورات تأتي في وقت صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال لمدة أربعة أشهر إضافية لتبلغ ستة وثلاثين شهرًا.
كما أكد الجيش أنه سيبدأ إصدار مذكرات الاستدعاء لتجنيد اليهود المتدينين الحريديم ابتداء من الأحد المقبل عقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير بهذا الشأن.
فما قدرة تل أبيب على استمرار الحرب على ذات النسق وسط نقص مخزونها العسكري؟ وما انعكاسات بدء تجنيد الحريديم على الداخل الإسرائيلي وعلى الجبهة في غزة؟
مد عرض رسائل الشيخ دراز لماجي مرجان للأسبوع الثالث بسينما زاوية