لأول مرة.. الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من تقاوي القمح ونسعى للريادة العالمية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتب- أحمد مسعد:
كشف الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أنه تم إنتاج 250 ألف طن تقاوي بالتعاون مع القطاع الخاص، بعدما كانت 45 ألف طن فقط خلال 2020.
وأوضح إبراهيم، لمصراوي، أنها المرة الأولي التي تصدر فيها مصر تقاوي للخارج بعد اعتماد عدد من الأصناف لكل من السنغال، وسلطنة عمان، والإمارات، بما يزيد عن 400 طن من تقاوي القمح، مؤكدًا أن السنغال عبرت عن شكرها لمصر بسبب تقاوي القمح حيث إنها رفعت الإنتاجية من 1.
وأشار إلى أن مصر ضاعفت إنتاجها من تقاوي القمح لزراعات الموسم الزراعي الجاري بنسبة 233%، بعد ما توافرت بكميات كبيرة كميات أكبر للفلاحين بهدف التوسع في زراعات القمح عبر أصناف معتمدة، وتوجهت للتصدير للمرة الأولى.
وأشار إلي أن الوزارة وزعت 140 ألف طن؛ بالإضافة إلى 110 آلاف طن أنتجتها شركات القطاع الخاص، موضحًا أنه لا يتم استيراد أي تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
اقرأ أيضًا
بدءًا من الغد.. "الأرصاد" تُحذر من سقوط أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق
"السياحة": انتعاش أعداد السائحين بسانت كاترين قريبًا.. لهذه الأسباب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 تقاوي القمح محصول القمح الاكتفاء الذاتي طوفان الأقصى المزيد تقاوی القمح
إقرأ أيضاً:
برلمانية: رفع تصنيف مصر الائتماني يُعزّز من بيئة الاستثمار
قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن رفع و كالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتأكيد الوكالة الدولية تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة. يؤكد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح، رغم التحديات القائمة نتيجة لظروف دولية محدقة بالمنطقة والعالم، لافتة إلى أن هذا يعزز من بيئة الاستثمار ويحفز من تدفقات المالية القادمة من الخارج.
ولفت النائب تيسير مطر، في بيان، إلى أن الحكومة اتخذت، مؤخرًا، عددًا من الإجراءات والخطوات الطموحة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، كما أنها عززت من دور القطاع الخاص كشريك رئيس فى قيادة التنمية الاقتصادية في مصر، ناهيك عن اتخاذ إجراءات من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص؛ ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية، كانت من أبرز الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة وهو ما انعكس على تحقيق انتعاشة اقتصادية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46,7 مليار دولار.
وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن قرار وكالة فيتش الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر، يعزز الثقة في السياسات النقدية و المرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري، وسيكون أحد العوامل المؤثرة في جذب المستثمرين الأجانب لمصر، كما أن القرار دعمه التوقعات بوصول متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، وهو ما يؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة، وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في معرض كلمته أمام قمة تجمع بريكس.
وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن الحكومة المصرية نجحت في تحسين بيئة الأعمال واتخذات إجراءات هامة لتشجيع بيئة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، والتوجه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وتحقيقًا لذلك عملت على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وأقرت حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، كما أنها بدأت فعليًا في تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، بهدف رفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، وحماية السوق المصري من السلع الرديئة، كما قامت بتوضيح العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية،
يُذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قدر رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية، مؤكدة تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة، وقالت إن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.