هل تصمد التهدئة على الحدود الجنوبية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": طرح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إسئلته ومشى، مكتفياً بحمل أفكار من الجانب اللبناني، دون الدخول بمتاهة نقاشات يدرك مسبقاً، بأنها لن تصل إلى النتائج المتوخاة، لأن الظروف الراهنة في المنطقة، وإستمرار العنف الإسرائيلي المفرط في الحرب على غزة، وإنعكاسات حرب الإبادة ضد الفلسطينيين على التوتر الحدودي على الجانبين اللبناني والإسرائيلي، كلها عوامل تحول دون التوصل إلى الخواتيم المنشودة لمهمته الجديدة، المتعلقة بترسيم الحدود البرية.
على ضوء هذا الواقع الذي حاصر، ليس مهمة هوكشتاين فقط، بل جولة وزير الخارجية بلينكن الأخيرة أيضاً، والذي لم يستطع أن يحقق أدنى إختراق للحالة الهستيرية المهيمنة على مواقع القرار في تل أبيب.
في المعايير اللبنانية، لم تكن زيارة الوسيط الأميركي إلى بيروت ناجحة، ولكنها في الوقت نفسه لم تكن فاشلة تماماً، لأن مباحثاته مع المسؤولين اللبنانيين، أبقت باب الحوار مفتوحاً بين الطرفين، على النحو الذي أشار إليه الرئيس نبيه برّي «أننا أبلغناه موقفنا، وطرح علينا أفكاراً»، ويبدو سيدرس كل طرف ما طرحه الآخر.
ولكن بدا واضحاً أن الطرف اللبناني إستطاع أن يضع سقفآً محدوداَ للمباحثات، حيث تم التأكيد على رفض أي بحث في ترسيم الحدود وإنسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، قبل وقف الحرب الإجرامية على غزة، وفق ما أبلغه الرئيس نحيب ميقاتي للوزراء في جلسة الحكومة أمس، وأن أي تهدئة على الجبهة الجنوبية يجب أن تبدأ من الطرف الآخر المعتدي أصلاً على الأراضي اللبنانية، وإلتزامه بمندرجات القرار ١٧٠١ ووقف إختراقاته الجوية والبرية والبحرية .
في اليوم الأول بعد مباحثات هوكشتاين في بيروت، إنخفضت سخونة التوتر الجنوبي، وتراجعت حدة الإشتباكات التي سادت في الأسبوع الأخير، وطالت الداخل على الجانبين، وإن إستمر تبادل القصف، ولكنه إنحصر على الأطراف الحدودية، وبقي في إطار المواقع العسكرية.
ولكن هل تصمد التهدئة المستجدة طويلاً، أم أن نتانياهو يعود إلى اللعب بنار الجبهة الحدودية مع لبنان، لصرف الأنظار عن إخفاقاته المتزايدة في الحرب على غزة؟
الجواب برسم الحليف الأميركي لتل أبيب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إلغاء الإعفاء الأميركي يفتح أمام الخليج للتأثير في الانتخابات العراقية
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة قد تغير شكل التوازن السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، ألغت الولايات المتحدة الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الإيراني. كان هذا الإعفاء يشكل مخرجًا رئيسيًا للعراق الذي يعاني من أزمة في الطاقة، ويعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء. ومع إلغاء هذا الإعفاء، يواجه العراق تحديات جديدة قد تكون بمثابة فرصة كبيرة لدول الخليج لتعزيز دورها الاقتصادي والسياسي في العراق.
القرار الأميركي بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لم يكن مفاجئًا، بل يأتي في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمنع إيران من التهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليها. إذ تحاول واشنطن الضغط على بغداد للتوقف عن استخدام النظام المالي الدولي لتمويل وارداتها من الغاز الإيراني، وهو ما يعد خرقًا للعقوبات. وفي هذا السياق، تكمن المخاوف الأميركية من أن استمرار العراق في التعامل مع إيران عبر قنوات غير رسمية قد يضر بالعلاقات الأميركية مع بغداد، خصوصًا في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران.
من جانب آخر، تكمن الفرصة الكبيرة أمام دول الخليج في تعظيم دورها في قطاع الطاقة العراقي. يعد مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق من أبرز المشاريع التي يمكن أن تساعد العراق في تجاوز أزمته الطاقية. إذ يتيح هذا الربط تصدير الكهرباء إلى العراق، ما يساعد في تقوية شبكة الطاقة العراقية وتحقيق الاستقرار الكهربائي، وهو أمر يشكل أولوية كبيرة بالنسبة للحكومة العراقية والشعب العراقي الذي يعاني من انقطاع الكهرباء بشكل متكرر.
الربط الكهربائي يمكن أن يكون أكثر من مجرد حل تقني لمشكلة الطاقة في العراق. بل هو في الواقع فرصة استراتيجية لدول الخليج للوجود على الساحة العراقية كمزود رئيسي للطاقة، ما يعزز العلاقات الاقتصادية ويقلل من اعتماد العراق على إيران.
من المتوقع أن يكون هذا التحول في القطاع الطاقي العراقي له تأثير سياسي أيضًا. إذا نجحت دول الخليج في تزويد العراق بالكهرباء بشكل مستمر وفعال، فإنها قد تصبح لاعبًا رئيسيًا في الساحة السياسية العراقية، وهو ما قد يؤثر على الانتخابات المقبلة في العراق. حيث سيعزز وجود دول الخليج في العراق موقفها السياسي ويمنحها فرصة للتأثير في الخيارات السياسية العراقية. من جهة أخرى، ستكون هناك فرص لتوسيع النفوذ الاقتصادي الخليجي في العراق، مما قد يساهم في إعادة توجيه العلاقات العراقية نحو الخليج بعيدًا عن إيران.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts