لبنان يخسر 5 ملايين دولار سنوياً لعدم إصدار مراسيم زراعة القنب الهندي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتبت" الشرق الاوسط": عاد موضوع القنب الهندي إلى الواجهة ، مع طرحه في جلسة الحكومة، ومطالبة وزير الزراعة عباس الحاج حسن بإصدار المراسيم التطبيقية له، بعدما كان مجلس النواب قد أقرّ قانون تشريعه، ما يحول دون قدرة المزارعين على الاستفادة من زراعته.
مع العلم أن هذه الزراعة، التي شرّع البرلمان اللبناني في عام 2020 زراعتها للاستخدام الطبي والصناعي، في محاولة لتحفيز الاقتصاد، لطالما كانت تعرف بين المزارعين في البقاع بـ«الذهب الأخضر» لأرباحها الكبيرة.
وتحدث بعد الجلسة وزير الزراعة عباس الحاج حسن عن هذا الموضوع، معتبراً أن سبب تعثر تطبيق قانون القنب الهندي سياسي، ومعلناً عن خسارة لبنان نحو 5 مليارات دولار. وقال: «نرفع الصوت منذ أكثر من 3 سنوات و7 أشهر من أجل إصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي، الذي هو طوق نجاة للاقتصاد الوطني من بوابته الزراعية. وقد ركز تقرير (ماكنزي) على هذا الملف، ونحن نخسر نحو مليار دولار سنوياً، لأننا لم نصل حتى الآن لتشكيل الهيئة الناظمة».
ولفت الحاج حسن إلى أنه عند طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء طلب منا تأجيله لمزيد من الدرس، مضيفاً: «قلت للوزراء إن هذا الأمر أشبع درساً، وإذا كانت هناك إشكالية في السياسة يجب أن تحل»، في إشارة إلى المحاصصة في تشكيل الهيئة الناظمة.
وأكد: «نريد تسيير البلد، أما جلوس كل طرف في متراسه، فهذا يعني انكسار الاقتصاد الوطني»، متمنياً أن «تقرّ هذه الهيئة في الجلسة أو الجلسات المقبلة كباقي الهيئات»، ومؤكداً أنه «لا مناص للبنانيين إلا الحوار، سواء لانتخاب رئيس جمهورية أو باقي الملفات».
وفي ردّ على سؤال عن سبب عدم تعيين الهيئة وعما إذا كان السبب سياسياً، قال: «المجلس النيابي الذي يمثل جميع اللبنانيين أقرّ هذا الأمر قبل 3 سنوات و7 أشهر، ونحن نمعن ونقول للنواب إنه في إمكاننا ألا نصدر المراسيم التطبيقية. نعم المشكلة في السياسة».
وأكد: «نسعى جاهدين بكل قوة لأن يعطينا صندوق النقد الدولي مبلغاً، قدره 3 مليارات دولار أميركي. لقد خسرنا حتى الآن نحو 5 مليارات من جراء تأخير تطبيق قانون القنب الهندي، فكروا بالأمر، إنه مربح، فبدلاً من أن نرهن لصندوق النقد، يمكننا من خلال هذا القطاع أن نحسن أوضاعنا، فلا حلّ للاقتصاد الوطني اللبناني سوى بالزراعة».
من جهته، تحدث وزير الصناعة جورج بوشكيان، قائلاً: «هناك بند أساسي طرحه وزير الزراعة، وهو مشروع مشترك بين وزارتي الزراعة والصناعة، يتعلق بإصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي. حان الوقت في لبنان لأن نتحول من دولة ريعية إلى دولة إنتاجية، وعندها تحل مجمل المشكلات التي نعاني منها في مختلف القطاعات. هذا القانون الذي طرح اليوم، أقرّ في مجلس النواب قبل 3 سنوات و7 أشهر، وحان الوقت لإيجاد آلية له، وأنا أتحدث عن الشق الصناعي منه، لأنه سيكون المحفز الأساسي لصناعة قطاع الأدوية والألياف والأقمشة، وهو ضروري جداً ومطلب أساسي، فهو ليس حشيشة، بل قنب هندي».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بتجميع مساحات قصب السكر وتوطين تكنولوجيا زراعته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب خالد العونى، بشأن استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة انتاجه باعتباره محصول قومي.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية محصول قصب السكر ، نظرا لأنه يرتبط بإنتاج سلعة استراتيجية، ويقوم عليه صناعات مختلفة.
واستعرض النائب خالد العونى، اقتراحه موضحا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجع في زراعة محصول قصب السكر، بسبب ارتفاع تكلفة الزراعة والحصد باستخدام طرق بدائية، داعيا لاستخدام الأساليب الحديثة في حصد المحصول، لما لذلك من مميزات مثل تخفيض التكلفة وزيادة نسبة السكر
وأيده النائب عبد الفتاح دنقل، عضو لجنة الزراعة والرى، منتقدا عدم وصول التطور العلمى لزراعة قصب السكر، رغم ما نشهده من تطور حاليا.
وقال أن نسبة ٣٠ في المائة من عائد مزارع القصب، يذهب لتكلفة الأيدي العاملة، ودعا إلى تحمل شركات السكر، تكلفة دخول نظام الميكنة فى زراعة وحصد القصب.
وأكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، أهمية دعم الفلاح، حتى لا يعزف عن الزراعة، مشيرا إلي أهمية المقترح والعمل علي تخفيف أعباء الفلاح، ودعا إلى ضرورة بحث مدى إمكانية توفير المعدات اللازمة، لدعم تلك الصناعة الهامة.
واتفق معهم النائب أحمد الشرانى، مشيرا إلي ضرورة دعم زراعات مثل القصب والزيتون بالميكنة الزراعية، من خلال الشركات والمصانع، لاسيما وأن الميكنة دخلت لزراعات مختلفة.
وقال النائب أسامة الهوارى، أن تلك الصناعة توفر علي الدولة عملة أجنبية بتوفير السلع الاستراتيجية، موضحا تعرض المحصول للهدر في عملية النقل، مشيرا إلي أن موقف الشركات يجعل المزارعين يستجيبون لطلبات توريد القصب للعصارات ومصانع العسل بأسعار مرتفعة.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي: “نتكلم دائما عن مصلحة المزارع وبهمنا حصوله علي أكبر عائد لأنه يتعب أكثر”.
وأضاف، من حق الفلاح البحث عن عائد أكبر، وهنا يأتى دورنا في تحقيق مصلحة الطرفين، بحيث أن الشركة تجد الكميات التى تحتاجها من المحصول، والفلاح يجد عائد جيد، وفي نفس الوقت نريد مصلحة المستهلك بحيث يحصل علي السلعة بسعر مناسب.
وتابع، أن اللجنة دائما تستهدف تحقيق تلك المعادلة في مختلف المحاصيل، بما يحقق مصلحة مختلف الأطراف وبالتالي تتحقق مصلحة الدولة، ولا يكون هناك مشكلات في المنظومة.
فيما أشار النائب محمد عطاالله، إلي نجاح تجربة دول مثل البرازيل والهند في زراعة القصب بالميكنة.
ودعا النائب عمرو أبو السعود أمين سر لجنة الزراعة، شركات قصب السكر لتوفير تلك الأدوات والخدمات للمزارعين، أسوة بشركات البنجر.
ومن جانبه، قال المهندس طارق سعد، رئيس قطاع الإنتاج الزراعى بشركة السكر والصناعات التكاملية، أن المشكلة التى تواجههم في استخدام الميكنة هى عدم وجود مساحات مجمعة بسبب تفتيت الحيازات وكذلك اختلاف أعمار المحصول بين كل مساحة وأخرى.
وأضاف، ورغم ذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركات عالمية لحل المشكلة، بشراء حصادة لمحصول القصب تستطيع حصد فدان كل ساعة.
وتابع، أيضا يتم تطوير المصانع، وتطوير خط السكة الحديد باستمرار لتسهيل نقل المحصول.
وأبدى أحمد حمدى نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى، استعداد الأكاديمية للتنسيق مع المراكز البحثية لبحث مشكلة حصاد المساحات الصغيرة بالميكنة.
وقال مصطفي عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، أن المجلس بتولي تقديم خدمات تجهيز الأرض للزراعة ومقاومة الحشرات والآفات بالاشتراك مع لجنة المبيدات بوزارة الزراعة.
وأكد الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية، أن استخدام التكنولوجيا في الزراعة أصبح الحل الأوحد لاستدامة الغذاء وتأمينه، مشددا علي استغلال وحدة المساحة ووحدة المياه
وأضاف: “إن الشتل أفضل طريقة لزراعة القصب، مع ضرورة استخدام التكنولوجيا في حصاده وتطوير الرى”.
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بتجميع مساحات زراعة قصب السكر بنظام الشتل وتوحيد أعماره بين مختلف المساحات.
كما أوصت بسرعة نقل تكنولوجيا ميكنة زراعة قصب السكر، للبلاد، بما يوفر تكلفة استيرادها من الخارج.