كتبت" الشرق الاوسط": عاد موضوع القنب الهندي إلى الواجهة ، مع طرحه في جلسة الحكومة، ومطالبة وزير الزراعة عباس الحاج حسن بإصدار المراسيم التطبيقية له، بعدما كان مجلس النواب قد أقرّ قانون تشريعه، ما يحول دون قدرة المزارعين على الاستفادة من زراعته.
مع العلم أن هذه الزراعة، التي شرّع البرلمان اللبناني في عام 2020 زراعتها للاستخدام الطبي والصناعي، في محاولة لتحفيز الاقتصاد، لطالما كانت تعرف بين المزارعين في البقاع بـ«الذهب الأخضر» لأرباحها الكبيرة.

وأشارت دراسة أعدتها مؤسسة «ماكينزي» في 2018 إلى أن لبنان قد يجني مليار دولار سنوياً من تشريع زراعة الحشيش عموماً.
وتحدث بعد الجلسة وزير الزراعة عباس الحاج حسن عن هذا الموضوع، معتبراً أن سبب تعثر تطبيق قانون القنب الهندي سياسي، ومعلناً عن خسارة لبنان نحو 5 مليارات دولار. وقال: «نرفع الصوت منذ أكثر من 3 سنوات و7 أشهر من أجل إصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي، الذي هو طوق نجاة للاقتصاد الوطني من بوابته الزراعية. وقد ركز تقرير (ماكنزي) على هذا الملف، ونحن نخسر نحو مليار دولار سنوياً، لأننا لم نصل حتى الآن لتشكيل الهيئة الناظمة».
ولفت الحاج حسن إلى أنه عند طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء طلب منا تأجيله لمزيد من الدرس، مضيفاً: «قلت للوزراء إن هذا الأمر أشبع درساً، وإذا كانت هناك إشكالية في السياسة يجب أن تحل»، في إشارة إلى المحاصصة في تشكيل الهيئة الناظمة.

وأكد: «نريد تسيير البلد، أما جلوس كل طرف في متراسه، فهذا يعني انكسار الاقتصاد الوطني»، متمنياً أن «تقرّ هذه الهيئة في الجلسة أو الجلسات المقبلة كباقي الهيئات»، ومؤكداً أنه «لا مناص للبنانيين إلا الحوار، سواء لانتخاب رئيس جمهورية أو باقي الملفات».
وفي ردّ على سؤال عن سبب عدم تعيين الهيئة وعما إذا كان السبب سياسياً، قال: «المجلس النيابي الذي يمثل جميع اللبنانيين أقرّ هذا الأمر قبل 3 سنوات و7 أشهر، ونحن نمعن ونقول للنواب إنه في إمكاننا ألا نصدر المراسيم التطبيقية. نعم المشكلة في السياسة».
وأكد: «نسعى جاهدين بكل قوة لأن يعطينا صندوق النقد الدولي مبلغاً، قدره 3 مليارات دولار أميركي. لقد خسرنا حتى الآن نحو 5 مليارات من جراء تأخير تطبيق قانون القنب الهندي، فكروا بالأمر، إنه مربح، فبدلاً من أن نرهن لصندوق النقد، يمكننا من خلال هذا القطاع أن نحسن أوضاعنا، فلا حلّ للاقتصاد الوطني اللبناني سوى بالزراعة».
من جهته، تحدث وزير الصناعة جورج بوشكيان، قائلاً: «هناك بند أساسي طرحه وزير الزراعة، وهو مشروع مشترك بين وزارتي الزراعة والصناعة، يتعلق بإصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي. حان الوقت في لبنان لأن نتحول من دولة ريعية إلى دولة إنتاجية، وعندها تحل مجمل المشكلات التي نعاني منها في مختلف القطاعات. هذا القانون الذي طرح اليوم، أقرّ في مجلس النواب قبل 3 سنوات و7 أشهر، وحان الوقت لإيجاد آلية له، وأنا أتحدث عن الشق الصناعي منه، لأنه سيكون المحفز الأساسي لصناعة قطاع الأدوية والألياف والأقمشة، وهو ضروري جداً ومطلب أساسي، فهو ليس حشيشة، بل قنب هندي».

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القنب الهندی

إقرأ أيضاً:

رئيس زراعة النواب يدعو للاستفادة الجيدة من القروض والمنح

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها حاليا، تتطلب منا الاستفادة الجيدة من كل جنيه بالقروض والمنح من الخارج.

وأضاف الحصرى،خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 أن الحساب الختامى يتضمن عدد من الايجابيات وعدد آخر من السلبيات ، مشيرا إلى أن من ابرز الايجابيات هو تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2.5 فى المائة، وهى نسبة غير مسبوقة فى ظل التحديات التى شهدتها البلاد.
وأوضح الحصرى، أن السبب فى ذلك كان نتيجة لنمو الايرادات ومنها الايرادات الضريبية نتيجة توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين، مشيدا بعودة الثقة بين الممولين والضرائب .


وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى، من الايجابيات، تحسن نسبة العجز الكلى نتيجة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية رغم وجود العديد من الأزمات وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الحصرى، أنه فيما يتعلق بالسلبيات، فيما يخص قطاعي الزراعة والرى، هناك عدد من الملاحظات مثل، تأخر مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى في الإستفادة من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموقع في ۲۰۱۸/۱۲/۸ بقيمة إجمالية قدرها نحو ٦٩ مليون يورو لتمويل مصرف كتشنر ورفع كفاءته.
وتابع، من الملاحظات، تأخر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في تنفيذ مشروع أعمال عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة وحتى غرب مدينة المنصورة الجديدة والمنفذ عن طريق والمسند تنفيذها لإحدى الشركات منذ شهر ديسمبر2020  والمقرر نهو الأعمال بها في ديسمبر ۲۰۲۱
وأكد ضرورة متابعة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ المتابعة المستمرة والعمل على سرعة الإنتهاء من المشروع في تحقيق المردود والهدف من المشروع.

وتابع: بالنسبة للهيئات الاقتصادية الأربعة التابعة للزراعة والرى، أرى ضرورة مراجعة دراسة الهيئات التي يتم تعديل تقديرات الموازنة لها سنويا قبل وضع موازناتها، السيطرة على التضخم من خلال زيادة الإنتاج المحلي للسلع الأساسية، وتحسين استهداف الدعم، وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته، عبر تقييم جدوى المشروعات وإعادة توجيه الموارد للأولويات التنموية.

مقالات مشابهة

  • النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين| وزير الزراعة: صرف المرحلة الأولى من المستحقات خلال أسبوعين والتنسيق للمرحلة الثانية.. الحصري: الحكومة تدعم مزارعي القطن بـ2000 جنيه للقنطار
  • "زراعة النواب" تطالب بسرعة صرف مستحقات القطن للمزارعين
  • حاصباني يسأل وزير المال عن مراسيم قانون السرية المصرفية: لماذا لم تُنجز؟
  • «بهجة الربيع».. .محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان معرض الزهور لكلية "زراعة المنيا"
  • رئيس زراعة النواب يدعو للاستفادة الجيدة من القروض والمنح
  • زراعة نباتات طبية وعطرية لتحسين البيئة ومكافحة التصحر في الأنبار
  • بحضور 3 وزراء.. زراعة النواب تحسم مشكلة مستحقات القطن غدا
  • وزير الزراعة يشارك في ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي
  • إصدار أول دليل شامل لتنظيم القنب الهندي في المغرب
  • خسائر وأضرار بـ700 مليون دولار في قطاع الزراعة اللبناني نتيجة العدوان الإسرائيلي