محاكمة ضابطي شرطة في ألمانيا تسببا في وفاة مريض عقلي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
بدأت، يوم أمس الجمعة، وقائع محاكمة ضابطي شرطة في ألمانيا بتهمة التسبب في وفاة مريض عقلي، وذلك بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على عملية للشرطة في وسط مدينة مانهايم.
ويُحاكم الضابطان (26 و27 عاماً) أمام محكمة مانهايم الإقليمية بتهمة التسبب في وفاة رجل يعاني من مرض عقلي في مايو 2022 في المدينة الواقعة جنوب غربي البلاد.
مفاجأة «مرعبة».. ثعبان شديد السمية في خزانة الملابس منذ ساعتين عناكب وصراصير تكلف شركة 3 ملايين دولار منذ 6 ساعات
وكان المجني عليه (47 عاماً) انهار خلال مواجهة عنيفة مع الشرطة في ساحة سوق وتوفي في المستشفى.
وأثارت الحادثة جدلاً حول تكتيكات الشرطة، بعد أن أظهرت مقاطع الفيديو، التي تم تداولها عبر الإنترنت، الرجل الذي كان يعاني فصاماً مرضياً وهو يتعرض للضرب.
ويواجه المدعى عليه الأكبر سناً، الذي تم إيقافه عن العمل، تهماً بالاعتداء أثناء الخدمة، ما أدى إلى الوفاة، ويُتهم زميله بالإهمال الذي أدى إلى القتل.
وقال ممثل الادعاء العام، في بداية المحاكمة، إن وفاة الرجل كانت متوقعة، وكان من الممكن تجنبها.
وقال المتهم، البالغ من العمر 27 عاماً، في بيان مقتضب، إنه كان يحمي نفسه من هجمات الرجل المريض والعدواني خلال العملية.
إضافة إلى ذلك، ذكر أنه لم يكن بإمكانه توقع المضاعفات الصحية المميتة، وأنه تشتت بسبب متفرجين صاخبين.
وأردف: «لو كنت فعلت شيئاً خطأً، أود أن أتحمل المسؤولية عنه»، معرباً عن أسفه لوفاة الرجل.
إضافة إلى الأسئلة القانونية، أثارت القضية نقاشات في ألمانيا حول ما إذا كان ضباط الشرطة يتلقون تدريباً كافياً حول كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يعانون حالات الضغط النفسي.
وتم تحديد موعد لثمانية أيام من جلسات الاستماع للمحاكمة التي من المتوقع أن تنتهي في الشهر المقبل.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تحقيقات وفاة مريض بـ«غرغرينا غازية»: تشخيص خاطئ وتركه لساعات بالمستشفى حتى الموت
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام 4 من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر بالإهمال الطبي بعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لأحد المرضى.
شملت قائمة الاتهام: أخصائي جراحة عامة، والمدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات بالمستشفى.
وجاء بالتحقيقات بعد أن استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية العامة بفرع الأقصر، والذي أفاد بتشكيله لجنة فنية متخصصة، برئاسة استشاري تخدير والعناية المركزة بأحد المجمعات الطبية بالأقصر، وعضوية استشاري جراحة عامة بذات المجمع الطبي لفحص الواقعة، وخلص تقريرهما إلى وجود إهمال طبي قبل المحالين واستشاري التخدير – طبيب متعاقد - حال تعاملهم مع حالة المريض منذ لحظة دخوله للمستشفى وحتى وفاته.
وأكدت التحقيقات أنه تبين دخول المريض لقسم الطوارئ يعاني من آلام في منطقتي الظهر والبطن ومعه تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية - سونار- صادر عن مركز طبي خاص موضحاً به إصابته "بغرغرينا غازية"، وبالرغم من خطورة حالته الطبية فقد قام المحال الأول – أخصائي الجراحة العامة - بتشخيص الحالة بشكل خاطئ وقرر التوجيه بالعلاج التحفظي، وتركه بالقسم لساعات دون تقديم أي خدمة طبية له، إلى أن تم تحويله لقسم الجراحة وتقرر إجراء عملية جراحية عاجلة وطارئة له، وبعد إنهاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة للجراحة، رفض استشاري التخدير– طبيب متعاقد - دخول المريض لغرفة العمليات معللاً ذلك بأنه يحمل عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، رغم تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة له بأن البكتيريا المسببة للإصابة لا تنتقل عبر الهواء ولا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء العملية الجراحية للمريض شريطة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة العمليات، وبالرغم من ذلك لم يتخذ أي من المحالين الثاني والثالث والرابع -كل حسب اختصاصه- أي إجراء لتوفير طبيب تخدير بديل لإتمام العملية الجراحية، حتى تدهورت حالة المريض الطبية ودخل في غيبوبة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن فارق الحياة نتيجة صدمة تسممية ناجمة عن "غرغرينا غازية".
كانت النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثاني قد تلقت بلاغ هيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر بشأن مخالفات طبية شابت وفاة أحد المرضى بالمستشفى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية