أزمة "بوينغ" مستمرة.. فحوصات جديدة قبل السماح بالتحليق مجددا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إنها ستطلب إجراء فحص على 40 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 وستراجع البيانات من تلك الفحوصات قبل السماح للطائرات باستئناف رحلاتها.
وسيؤدي هذا الإعلان إلى تأجيل أي استئناف للرحلات الجوية إلى الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
ومنعت إدارة الطيران الاتحادية 171 طائرة من طراز ماكس 9 من التحليق الأسبوع الماضي بعد انفجار في مقصورة أجبر طائرة ركاب "ألاسكا إيرلاينز" على الهبوط اضطراريا.
شركة تكتشف براغي مفكوكة في طائراتها
أعلنت شركة الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" الإثنين أنها اكتشفت خلال فحص أولي لمخارج الطوارئ الملغاة في أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس 9 عددا من البراغي غير المشدودة جيدا.
وتمتلك "يونايتد إيرلاينز" أكبر أسطول من طائرات 737 ماكس 9 إذ لديها 79 طائرة من هذا الطراز جميعها متوقفة عن الطيران حاليا بأمر من إدارة الطيران المدني الأميركية.
والإثنين، قالت شركة النقل الجوي في بيان إنه "منذ أن بدأنا عمليات الفحص يوم السبت، توصلنا إلى اكتشافات يبدو أنها مرتبطة بمشاكل في تثبيت سدّادات" مخارج الطوارئ"، مضيفة أنها وجدت "على سبيل المثال، براغٍ تحتاج إلى شدّ إضافي".
وتابعت الشركة "نعمل على إعادة طائراتنا من طراز بوينغ 737 ماكس 9 إلى الخدمة في الأيام المقبلة".
وفي ديسمبر، حضّت بوينغ شركات النقل الجوي على إجراء عمليات فحص إضافية لنظام التحكم في دفة طائراتها من طراز 737 ماكس بعد أن اكتشفت شركة طيران أثناء عملية صيانة روتينية لإحدى طائراتها من هذا الطراز برغيا مفقودة صمولته.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات للرحلات الجوية بوينغ 737 ماكس 9 طائرات النقل الجوي بوينغ صيانة بوينغ طيران رحلات جوية للرحلات الجوية بوينغ 737 ماكس 9 طائرات النقل الجوي بوينغ صيانة اقتصاد عالمي من طراز
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts