أكاذيب صهيونية أمام «العدل الدولية»| مصر تنفي مزاعم الاحتلال عن معبر رفح وتُجهّز ورقة للرد القاطع.. «رشوان»: إسرائيل مرتبكة وتحاول إلصاق «تهمة الإبادة»
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
لعنة دماء آلاف الأرواح من الأطفال والشيوخ والنساء الفلسطينيين تطارد آلة العدوان الإسرائيلي لتقتص ممن قتلهم، وربما حان وقت القصاص من دولة الاحتلال أمام محكمة الدنيا «العدل الدولية» قبل محكمة الآخرة، والتي مارست كل فنون الانتهاكات منذ 75 عاما، عبر استهداف مدارس فلم ترحم أطفالها، والمستشفيات فلم تشفق على مرضاها، بل ووضعت النساء هدفا لها، وانتهكت المقدسات، وعلى الجانب الآخر لم يراعي العالم المتشدق بحقوق الإنسان مآسيهم على مدار عقود، في ظل انحياز صارخ لكيان صهيوني وقادته الذين باتوا يشربون دماء البشر كالمياه، ووصفهم بالحيوانات البشرية لتتجه أنظار الفلسطينيين المكلومين لفقدان فلذات أكبادهم إلى القضاء لعله يكون منصفا في عالم افتقد أبسط معايير العدالة.
مثول دولة الاحتلال أمام «العدل الدولية»
ما زالت إسرائيل تَمثُل أمام محكمة العدل الدولية في ظل ظهورها بصورة مرتبكة ومتخبطة للرد على الاتهامات الموجهة إليها بحق الفلسطينيين، حيث تقوم دولة الاحتلال حاليا كعادتها بالتفوه بالأكاذيب والادعاءات، حيث ادعى المسؤولون الإسرائيليون مسئولية مصر الكاملة عن معبر رفح، وزعموا أن السلطات المصرية هي المسئولة عن دخول المساعدات دون موافقة تل أبيب.
مصر تنفي ادعاءات دولة الاحتلال
وردت مصر على تلك الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية من منع السلطات المصرية نقل المساعدات إلى قطاع غزة واتهمتها بالكذب.
ونفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أمس الجمعة، وبصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في عدة نقاط منها أن كل المسئولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.
«رشوان»: مصر تجهّز ورقة للرد على مزاعم إسرائيل
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تجهّز للرد المزاعم الإسرائيلية التي قيلت أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أن السلطات المصرية سترسل تعليقًا إلى محكمة العدل الدولية بخصوص المزاعم الإسرائيلية للتأكيد على مصر لم تغلق معبر رفح وكذلك بخصوص عملها على إدخال المساعدات.
وأشار إلى أنّ السلطات المصرية متحمسة أكثر منه لاتخاذ هذه الخطوة ردا على المزاعم الإسرائيلية.
وشدد على عدم قبول أي محاولة للنيل من الدور المصري، مشيرا إلى التقرير الذي نشرته صحيفة جارديان وتناول مزاعم وأكاذيب عن العبور من معبر رفح.
وقال رشوان، إن الصحيفة ليس لها مراسل في مصر ولا في قطاع غزة، مستغربًا عن المصدر الذي تلقت منه معلوماتها.
وفي وقت سابق من اليوم، نفى رشوان بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
دحض مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلى
وأوضح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات كذب الادعاءات الإسرائيلية، بأن مصر هى المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وذلك يتضح فى: أن كل المسئولين الإسرائيليين، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات فى تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة خاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التى تشنها دولتهم على القطاع.
وأضاف «رشوان» أنه بعد كل هذه التصريحات، والتى لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولى، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر فى محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصرى من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه فى غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا فى آلية دخول المساعدات من الجانب المصرى إلى معبر كرم أبو سالم الذى يربط القطاع بالأراضى الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلى، قبل السماح لها بدخول القطاع.
وأكد أن مصر قد أعلنت عشرات المرات فى تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، أن معبر رفح من الجانب المصرى مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلى بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
وأضاف أن عددا من كبار مسئولى العالم، وفى مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد زاروا معبر رفح من الجانب المصرى، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلى لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلى المستمر على القطاع.
وأشار إلى أن المفاوضات التى جرت حول الهدن الإنسانية التى استمرت لأسبوع فى قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلى فى تحديد حجم المساعدات التى ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر فى النهاية عن دخول الكميات التى أعلن عنها فى حينها.
وأكد أنه فى ظل التعمد الإسرائيلى المستمر لتعطيل دخول المساعدات فى معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا.
وقال إن ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلى على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالبها به الرئيس الأمريكى جو بايدن بفتح معبر كرم أبوسالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومى جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضى، باعتباره بشرى سارة.
رئيس «العامة للاستعلامات»: إسرائيل مرتبكة وتحاول إلصاق «تهمة الإبادة»
كما علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على الادعاءات الإسرائيلية حول معبر رفح وإقحام اسم مصر في محكمة العدل الدولية، بأن الدوافع عبارة عن سياسة الهروب إلى الأمام، موضحا أن إسرائيل مرتبكة ارتباكا شديدا منذ الأمس.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث باللغة الإنجليزية لكى يوصل للعالم رسالة مضمونها أن إسرائيل هي الضحية، كما أن فريق الدفاع يفعل نفس الشيء، مردفا: "رأينا درجة من الارتباك الشديد في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والإعلام الإسرائيلي، ورأينا المرة الأولى التي توضع إسرائيل كمتهمة أمام القضاء الدولى".
جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بممارسة «الإبادة الجماعية»
يشار إلى أن إسرائيل أبدت اعتراضها الشديد على ما جاء في الدعوى المقدمة ضدها من قبل جنوب أفريقيا، والتي تتهمها فيها بارتكاب ممارسات "إبادة جماعية". ووصف الدفاع الإسرائيلي ما جاء من اتهامات في عريضة الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنه "صورة مشوهة للغاية واقعيًا ومنطقيًا".
جاء ذلك في اليوم الثاني من جلسة استماع أمام المحكمة تقدم فيها إسرائيل دفاعها عن نفسها في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها.
وقال دفاع إسرائيل أمام المحكمة الدولية الجمعة 12 يناير، إنّ حرب غزة جاءت في إطار حقها الشرعي في الدفاع عن شعبها، متهمة حماس بأنها هي التي تمارس "الإبادة الجماعية".
وقال تال بيكر، رئيس فريق الدفاع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، إنّ "جنوب أفريقيا قدمت للمحكمة، للأسف، حقائق وروايات قانونية مشوهة إلى حدٍ كبيرٍ".
مرافعة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»
يذكر أن جنوب إفريقيا اتهمت، يوم الخميس أول أمس الماضي، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا، حثت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وبدأ الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في بناء قضيتهم من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة، قائلين إن إسرائيل "أظهرت نمطًا منظمًا من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جلسات محكمة العدل الدولية إسرائيل تهمة الإبادة الجماعية فلسطين غزة محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا دولة الاحتلال أمام العدل الدولية معبر رفح ضياء رشوان رئیس الهیئة العامة للاستعلامات أمام محکمة العدل الدولیة الادعاءات الإسرائیلیة المساعدات الإنسانیة الإبادة الجماعیة السلطات المصریة دخول المساعدات دولة الاحتلال الجانب المصرى جنوب أفریقیا إلى قطاع غزة فریق الدفاع ضیاء رشوان من الجانب معبر رفح أن مصر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. صور
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم السبت، إلى محافظة البحر الأحمر يرافقه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، ولفيف من قيادات الوزارة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية والتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها تيسيرًا على المواطنين، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، واستمرارًا للزيارات الميدانية التي يقوم بها المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
افتتح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد والحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى ، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها ، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات ، وأن كل من مأمورية الشهر العقارى ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية ، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم قام بتفقد مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بالغردقة، والتقى بالمستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر، وأكد خلال الجولة أن وزارة العدل لا تألو جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن .
ثم انتقل يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر حيث تفقدوا مبنى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة القضاة واستراحة المحامين والتقى عدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، والمستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الإبتدائية والمستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية ، والارتقاء بجودة عملها ، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين .
وخلال الزيارة التقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعدد من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة