أكاذيب صهيونية أمام «العدل الدولية»| مصر تنفي مزاعم الاحتلال عن معبر رفح وتُجهّز ورقة للرد القاطع.. «رشوان»: إسرائيل مرتبكة وتحاول إلصاق «تهمة الإبادة»
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
لعنة دماء آلاف الأرواح من الأطفال والشيوخ والنساء الفلسطينيين تطارد آلة العدوان الإسرائيلي لتقتص ممن قتلهم، وربما حان وقت القصاص من دولة الاحتلال أمام محكمة الدنيا «العدل الدولية» قبل محكمة الآخرة، والتي مارست كل فنون الانتهاكات منذ 75 عاما، عبر استهداف مدارس فلم ترحم أطفالها، والمستشفيات فلم تشفق على مرضاها، بل ووضعت النساء هدفا لها، وانتهكت المقدسات، وعلى الجانب الآخر لم يراعي العالم المتشدق بحقوق الإنسان مآسيهم على مدار عقود، في ظل انحياز صارخ لكيان صهيوني وقادته الذين باتوا يشربون دماء البشر كالمياه، ووصفهم بالحيوانات البشرية لتتجه أنظار الفلسطينيين المكلومين لفقدان فلذات أكبادهم إلى القضاء لعله يكون منصفا في عالم افتقد أبسط معايير العدالة.
مثول دولة الاحتلال أمام «العدل الدولية»
ما زالت إسرائيل تَمثُل أمام محكمة العدل الدولية في ظل ظهورها بصورة مرتبكة ومتخبطة للرد على الاتهامات الموجهة إليها بحق الفلسطينيين، حيث تقوم دولة الاحتلال حاليا كعادتها بالتفوه بالأكاذيب والادعاءات، حيث ادعى المسؤولون الإسرائيليون مسئولية مصر الكاملة عن معبر رفح، وزعموا أن السلطات المصرية هي المسئولة عن دخول المساعدات دون موافقة تل أبيب.
مصر تنفي ادعاءات دولة الاحتلال
وردت مصر على تلك الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية من منع السلطات المصرية نقل المساعدات إلى قطاع غزة واتهمتها بالكذب.
ونفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أمس الجمعة، وبصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في عدة نقاط منها أن كل المسئولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.
«رشوان»: مصر تجهّز ورقة للرد على مزاعم إسرائيل
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تجهّز للرد المزاعم الإسرائيلية التي قيلت أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أن السلطات المصرية سترسل تعليقًا إلى محكمة العدل الدولية بخصوص المزاعم الإسرائيلية للتأكيد على مصر لم تغلق معبر رفح وكذلك بخصوص عملها على إدخال المساعدات.
وأشار إلى أنّ السلطات المصرية متحمسة أكثر منه لاتخاذ هذه الخطوة ردا على المزاعم الإسرائيلية.
وشدد على عدم قبول أي محاولة للنيل من الدور المصري، مشيرا إلى التقرير الذي نشرته صحيفة جارديان وتناول مزاعم وأكاذيب عن العبور من معبر رفح.
وقال رشوان، إن الصحيفة ليس لها مراسل في مصر ولا في قطاع غزة، مستغربًا عن المصدر الذي تلقت منه معلوماتها.
وفي وقت سابق من اليوم، نفى رشوان بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
دحض مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلى
وأوضح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات كذب الادعاءات الإسرائيلية، بأن مصر هى المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وذلك يتضح فى: أن كل المسئولين الإسرائيليين، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات فى تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة خاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التى تشنها دولتهم على القطاع.
وأضاف «رشوان» أنه بعد كل هذه التصريحات، والتى لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولى، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر فى محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصرى من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه فى غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا فى آلية دخول المساعدات من الجانب المصرى إلى معبر كرم أبو سالم الذى يربط القطاع بالأراضى الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلى، قبل السماح لها بدخول القطاع.
وأكد أن مصر قد أعلنت عشرات المرات فى تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، أن معبر رفح من الجانب المصرى مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلى بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
وأضاف أن عددا من كبار مسئولى العالم، وفى مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد زاروا معبر رفح من الجانب المصرى، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلى لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلى المستمر على القطاع.
وأشار إلى أن المفاوضات التى جرت حول الهدن الإنسانية التى استمرت لأسبوع فى قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلى فى تحديد حجم المساعدات التى ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر فى النهاية عن دخول الكميات التى أعلن عنها فى حينها.
وأكد أنه فى ظل التعمد الإسرائيلى المستمر لتعطيل دخول المساعدات فى معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا.
وقال إن ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلى على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالبها به الرئيس الأمريكى جو بايدن بفتح معبر كرم أبوسالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومى جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضى، باعتباره بشرى سارة.
رئيس «العامة للاستعلامات»: إسرائيل مرتبكة وتحاول إلصاق «تهمة الإبادة»
كما علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على الادعاءات الإسرائيلية حول معبر رفح وإقحام اسم مصر في محكمة العدل الدولية، بأن الدوافع عبارة عن سياسة الهروب إلى الأمام، موضحا أن إسرائيل مرتبكة ارتباكا شديدا منذ الأمس.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث باللغة الإنجليزية لكى يوصل للعالم رسالة مضمونها أن إسرائيل هي الضحية، كما أن فريق الدفاع يفعل نفس الشيء، مردفا: "رأينا درجة من الارتباك الشديد في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والإعلام الإسرائيلي، ورأينا المرة الأولى التي توضع إسرائيل كمتهمة أمام القضاء الدولى".
جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بممارسة «الإبادة الجماعية»
يشار إلى أن إسرائيل أبدت اعتراضها الشديد على ما جاء في الدعوى المقدمة ضدها من قبل جنوب أفريقيا، والتي تتهمها فيها بارتكاب ممارسات "إبادة جماعية". ووصف الدفاع الإسرائيلي ما جاء من اتهامات في عريضة الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنه "صورة مشوهة للغاية واقعيًا ومنطقيًا".
جاء ذلك في اليوم الثاني من جلسة استماع أمام المحكمة تقدم فيها إسرائيل دفاعها عن نفسها في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها.
وقال دفاع إسرائيل أمام المحكمة الدولية الجمعة 12 يناير، إنّ حرب غزة جاءت في إطار حقها الشرعي في الدفاع عن شعبها، متهمة حماس بأنها هي التي تمارس "الإبادة الجماعية".
وقال تال بيكر، رئيس فريق الدفاع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، إنّ "جنوب أفريقيا قدمت للمحكمة، للأسف، حقائق وروايات قانونية مشوهة إلى حدٍ كبيرٍ".
مرافعة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»
يذكر أن جنوب إفريقيا اتهمت، يوم الخميس أول أمس الماضي، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا، حثت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وبدأ الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في بناء قضيتهم من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة، قائلين إن إسرائيل "أظهرت نمطًا منظمًا من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جلسات محكمة العدل الدولية إسرائيل تهمة الإبادة الجماعية فلسطين غزة محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا دولة الاحتلال أمام العدل الدولية معبر رفح ضياء رشوان رئیس الهیئة العامة للاستعلامات أمام محکمة العدل الدولیة الادعاءات الإسرائیلیة المساعدات الإنسانیة الإبادة الجماعیة السلطات المصریة دخول المساعدات دولة الاحتلال الجانب المصرى جنوب أفریقیا إلى قطاع غزة فریق الدفاع ضیاء رشوان من الجانب معبر رفح أن مصر
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية