عمرو أديب: مصر تعيش حالة طوارىء لوجيستية بسبب موقعها الجعرافي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من الطبيعي أن تعيش الدولة في حالة طوارئ لوجستية على مدار الوقت بسبب موقعها الجغرافي، مضيفًا: كل يوم في مشكلة جديدة بسبب موقع مصر، وصانع القرار في مصر يجد نفسه أمام عدة تحديات يوميًا.
وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر 2"، مساء الجمعة، أن مصر تتعرض لمشكلات كثيرة من وقت طويل، دون أن يرحمها أحد سواء من الخارج أو بعض من الداخل، مشيرًا إلى أنّ التحديات في المنطقة تؤثر على قناة السويس، وحجم إيراداتها من الدولار.
وتابع مقدم الحكاية: أن حركة التجارة الدولية انخفضت الفترة الأخيرة، متسائلا: "فكيف سيكون التأثير على مصر؟"، مشيرًا إلى أن الرد الحوثي المحتمل قد يؤثر على حركة السفن بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عمرو أديب قناة السويس هجمات الحوثي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.