المفتي: محاسبة الإنسان لنفسه أولا بأول من الأمور المطلوبة شرعا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
حذَّر الدكتور شوقي علام، فتي الجمهورية، من القنوط أو اليأس من رحمة الله بسبب التقصير في حقه عز وجل قائلًا: ينبغي أن يكونَ الإنسان ذا همَّةِ عالية، فسيحَ الأمل، واسعَ الرجاء، مستشرفًا للمستقبل، عاملًا منتجًا للحياة، يعطيها كما يأخذ منها، وعليه التمسك بالأمل والثقة بالله ففيهما قوةٌ باعثةٌ على العمل، وهما من العوامل المؤثرة في استنهاض النشاط والهمة في الروح والجسد، واستدعاء مظاهر الاستبسال، والكفاح نحو أداء الواجب، ودفع اليائس إلى الجِد، وتكرار المحاولة مرة بعد أخرى حتى يتحقق نجاحه.
وأكد المفتي، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن محاسبة الإنسان لنفسه على ما يصدر عنه من تصرفات أولًا بأول من الأمور المطلوبة شرعًا؛ فإن ذلك يوقظ وجدانه ويحيي شعوره من أجل استدراك الخطأ إن وُجد فيعمل على تصحيحه، كي يؤدي عمله بإتقان وهو ما يجمعه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ».
وحول الابتلاء الذي يصيب الإنسان أكَّد مفتي الجمهورية أنَّ النَّص الشرعي يبيِّن أن المسلم بين دائرتين؛ دائرة الشكر ودائرة الصبر؛ لذا فالإنسان مبتلًى في الكون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المفتي الأمل العمل شوقي علام
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب بعد العفو الرئاسي عن أبناء سيناء: حقوق الإنسان في صلب سياسات الجمهورية الجديدة
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو ليس فقط إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضاً رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت حارص أن قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
ولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.