رفضٌ لتصريحات إسرائيلية تدعو إلى تهجير الفلسطينيين خارج غزة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الجمعة، إنه يشعر "بقلق عميق" بسبب تصريحات صدرت مؤخرا من وزراء إسرائيليين بشأن "خطط لتشجيع النقل الجماعي" للمدنيين الفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة، ودعا مجددا إلى وقف إطلاق النار.

وقال غريفيث في إفادة لمجلس الأمن الدولي: "إذ لم نتحرك، ستصبح هذه ندبة على جبين إنسانيتنا لا يمكن محوها.

.. أكرر دعوتي لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب".

وأدى هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، إلى سقوط نحو 1200 قتيلا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى تقارير إسرائيلية. واحتجز خلال الهجوم حوالي 250 شخصا لا يزال 132 منهم رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.

وردت إسرائيل بشن حملة قصف مدمرة وعمليات برية في القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان، ما أسفر عن سقوط 23708 قتيلا معظمهم من النساء  والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

من جانبها عبّرت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، عن رفض واشنطن التام لتصريحات بعض الوزراء والنواب الإسرائيليين التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وأكدت في كلمة بجلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في الشرق الأوسط أنه "تجب حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية من الهجمات التي تستهدفهم وتستهدف ممتلكاتهم".

وقالت غرينفيلد: "لقد مر أكثر من ثلاثة أشهر منذ أن نفذت حماس الهجوم الأكثر دموية منذ الهولوكوست"، وهو ما أطلق هذا "الصراع الذي أدى إلى مقتل وتشريد عدد كبير جدا من الأشخاص، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 1.8 مليون فلسطيني في غزة".

"موقف واشنطن" غرينفيلد تؤكد موقف واشنطن الرافض لتهجير الفلسطينيين. أرشيفية

ووصفت الوضع في غزة بأنه "محزن" مؤكدة أن موقف واشنطن كان ثابتا وواضحا "يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون في غزة من العودة إلى ديارهم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

وكررت موقف واشنطن بأنه "لا يجوز الضغط على المدنيين لحملهم على مغادرة غزة تحت أي ظرف من الظروف، والرفض بشكل قاطع لتصريحات بعض الوزراء والمشرعين الإسرائيليين التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".

وقالت غرينفيلد إن مثل هذه التصريحات "غير مسؤولة وتحريضية ولا تؤدي إلا إلى زيادة صعوبة تأمين السلام الدائم"، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات تبعث برسائل خاطئة، وهي تشابه "الكلمات التي لم نسمعها في هذا المجلس" في إشارة إلى عدم إدانة هجوم حماس من بعض الدول.

واستطردت أن قرابة ربع مليون إسرائيلي نزحوا داخليها بسبب الهجمات المتواصلة، داعية جميع الدول الأعضاء للضغط على حماس وحزب الله لإنهاء أعمال العنف والتهجير.

ودعت إلى ضرورة التنبه جيدا لما يحدث في الضفة الغربية "حيث حدث ارتفاع غير مسبوق في أعمال العنف في الأشهر الأخيرة، إذ رأينا مقاتلين فلسطينيين متطرفين ينفذون هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين".

وقالت إن واشنطن "تدين هذه الهجمات، كما تدين الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم وتهجير مجتمعات بأكملها".

"رؤية للسلام" تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة

وتعارض الولايات المتحدة التوسع في المستوطنات في الضفة الغربية، والعنف الذي أصبح يميزها، إذ أصبحت هذه المستوطنات تقوض "الجدوى الجغرافية لحل الدولتين وتفاقم التوترات والإضرار بالثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين" بحسب غرينفيلد.

وذكرت أن ما لا يقل عن 340 فلسطينيا قتلوا في الضفة لاغربية على أيدي الإسرائيليين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ "ستواصل الولايات المتحدة الرد على هذا العنف المتصاعد من خلال سياستنا الجديدة بتقييد التأشيرات" لكل من يشارك أو يساهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.

وحثت غرينفيلد الحكومة الإسرائيلية على "منع عنف المستوطنيين والتحقيق فيه ومحاسبة المتطرفين الذين يرتكبونه، وممارسة ضبط النفس في عملياتها في الضفة الغربية" وعدم الإضرار بالبنية التحتية وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

ودعت السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات نحو الإصلاح وتفعيل نفسها، وطالبت إسرائيل بالإفراج عن إيرادات السلطة التي تسمح لهم بدفع رواتب القوات الأمنية.

وقالت إن "السبيل الوحيد لإنهاء دائرة العنف الرهيبة مرة واحدة وإلى الأبد" من خلال رؤية للسلام الدائم حيث تندمج إسرائيل في المنطقة، ويحقق الفلسطينيون دولتهم الخاصة، ويتحد الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، ويعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام مع التمتع بمعايير متساوية من الأمن والحرية والكرامة.

المفوضية السامية لحقوق الإنسان الهجوم الإسرائيلي على غزة خلّف دمارا كبيرا في القطاع

أخذت إسرائيل الجمعة على مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عدم مطالبتها بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس.

وكتبت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف عبر منصة إكس "لا كلمة واحدة للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة".

وكانت سفيرة إسرائيل ترد على بيان صحفي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة ونددت فيه بـ"فشل إسرائيل المتكرر" في احترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ "التمييز والنسبية والاحتراز" في قيادة العمليات العسكرية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث ثروسل خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن "المفوضية السامية أشارت إلى أن عدم احترام هذه الواجبات قد يؤدي إلى ملاحقات في قضية جرائم حرب، كما حذرت من مخاطر وقوع جرائم فظيعة أخرى".

وتصنف جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من ضمن الجرائم الفظيعة.

وذكرت مفوضية حقوق الإنسان الرهائن في إعلانها، مشيرة إلى أن حوالي 136 منهم ما زالوا محتجزين لدى "مجموعات مسلحة فلسطينية"، بدون الدعوة إلى إطلاق سراحهم مثلما فعلت في إعلانات سابقة.

في المقابل، أكدت المفوضية الجمعة أن "مئات الفلسطينيين احتجزوا بصورة تعسفية في مواقع مجهولة داخل غزة وخارجها" معتبرة أن عددا كبيرا من هذه الحالات هي "اختفاءات قسرية".

وقالت ثروسل إنه "أطلق سراح مئات من هؤلاء الأشخاص وأكدوا أنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب" من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأضافت "على إسرائيل أن تضع حدا فورا للاعتقال الاعتباطي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاءات القسرية لفلسطينيين في غزة، وأن تحقق في هذه الأعمال وتلاحق مرتكبيها وتمنع أي تكرار لها".

من جهة أخرى، أعلنت المفوضية أنها تثبتت من مقتل 330 فلسطينيا بينهم 84 طفلا في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر وحتى العاشر من يناير.

منذ اندلاع الحرب في غزة، تصاعد العنف في الضفة الغربية حيث قتل 334 شخصا على الأقل بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة في رام الله.

المصدر: الحرة