وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الليبية توفد فريق فني من خبراء العامة للكهرباء للنيجر
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
الوطن| رصد
قامت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الليبية، بإيفاد فريق فني متخصص من خبراء الشركة العامة للكهرباء في مجال إنتاج الطاقة والتخطيط الاستراتيجي، مكون من عبدالعاطي العقيب، وسالم المريمي، وصالح العبار، إلى دولة النيجر.
هذا ووصل الفريق إلى العاصمة نيامي، وكان في استقباله وزير الطاقة بالنيجر ماهان مصطفى، ووزير الخارجية بدولة النيجر بكري سنغاري، ومن الجانب الليبي وزير الخارجية للشؤون الافريقية عيسى عبدالمجيد.
واجتمع الوفد الفني مع مدير عام شركة الكهرباء بالنيجر، وبعض من مُدراء الإدارات الفنية بالشركة، لبحث مشاكل الكهرباء وإيجاد الحلول المناسبة، وسبل التعاون في مجال دعم شبكة الكهرباء بدولة النيجر.
ويذكر أن الوفد سيقوم غداً بزيارة ميدانية لمحطات التوليد والتحكم الرئيسي والإدارات الفنية، لتكوين تقرير عن الوضع العام بشبكة الكهرباء في النيجر.
الوسومالشركة العامة للكهرباء دولة النيجر ليبيا وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشركة العامة للكهرباء دولة النيجر ليبيا وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المرجعية الوطنية لكل دولة هي المسؤولة عن ضبط مجال حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
حقوق المثليين وإلغاء الإعدام ليست مبادئ عالمية تلزم الجميعوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول».
ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالموتابع: «ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة»، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.