ليبيا.. محتجون يمددون مهلة إغلاق منشأتين للنفط 24 ساعة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال متحدث باسم محتجين هددوا بإغلاق منشأتين للنفط والغاز بالقرب من العاصمة الليبية، طرابلس، الجمعة، إنهم قرروا تمديد الموعد النهائي لمدة 24 ساعة لإجراء محادثات مع وسطاء.
وهدد المحتجون بإغلاق المنشأتين، وأطلقت إحدى المجموعات التي تشن حملة ضد الفساد مهلة مدتها 72 ساعة انتهت، الجمعة.
والمنشأتان هما مجمع مليته ومصفاة الزاوية.
ومجمع مليته مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية. ومن شأن أي توقف أن يعطل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب غرين ستريم بين ليبيا وإيطاليا.
وقال سالم محمد، المتحدث باسم المحتجين، من "حراك استئصال الفساد" إنهم قرروا تمديد الموعد النهائي لمواصلة المفاوضات مع فريق الوسطاء الذي يتألف من ستة أشخاص.
وأضاف سالم "كان هناك توافق خلال المفاوضات على مطالبنا باستثناء إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة".
وتابع "إذا لم يعودوا إلينا باتفاق على كل مطالبنا وبالأخص إقالة بن قدارة وإلغاء كافة قراراته، سوف نقفل مجمع مليته ومصفاة الزاوية بعد عصر يوم السبت".
ولم يتضح إذا ما كان المحتجون لديهم القدرة على إغلاق المنشأتين.
وقطاع النفط الليبي، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، هدف لاحتجاجات سياسية محلية واحتجاجات على نطاق أوسع منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي، في عام 2011.
وترتبط مصفاة الزاوية التي تصل طاقتها إلى 120 ألف برميل يوميا بحقل الشرارة النفطي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا.
وأغلق محتجون من منطقة فزان في جنوب البلاد حقل الشرارة، الأسبوع الماضي، للضغط من أجل المطالبة بتحسين الخدمات.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ذلك اضطرها إلى إعلان حالة القوة القاهرة في الإنتاج وتعليق إمدادات الخام إلى محطة الزاوية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المركزي يُحمّل الوطنية للنفط مسؤولية تأخر المرتبات؛ بسبب تعطّل الإيرادات النفطية
قال مصدر من المصرف المركزي إن تأخر إحالة إيرادات النفط إلى المصرف يعيق بشكل كبير قدرته على تمويل المرتبات وتغطيتها بشكل طبيعي.
وأرجع المصرف للأحرار تصريحاته إلى عدم إحالة المؤسسة الوطنية للنفط أي إيرادات منذ الأول من نوفمبر الجاري إلى خزينة المصرف.
واعتبر المصرف أن الإيرادات النفطية تُعد المصدر الرئيسي لتوفير السيولة اللازمة لتمويل النفقات العامة، مشددًا على ضرورة التنسيق لتفادي أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني وحقوق العاملين.
ودعا المصرف الجهات المختصة إلى الإسراع في معالجة الوضع وضمان التدفق المالي المنتظم، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ووفق المركزي، فتقدر قيمة المرتبات الشهرية بحوالي 5 مليارات دينار ليبي، مشيرا إلى أن القرض الممنوح لحكومة الوحدة الوطنية لتغطية مرتبات شهر أكتوبر الماضي لم يتم تغطيته من الحكومة حتى الآن
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة