"المواصفات والمقاييس": تحسن مطابقة السلع الاستهلاكية بنسبة 82.17%
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكّد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ مبادرة سلامة المنتجات التي أطلقتها أسهمت في تحسن مؤشر المطابقة السعودي بنسبة تزيد عن 24% في السنوات الـ 6 الماضية.
وأوضح خلال لقائه بعدد من المصدّرين والمصنعّين في جمهورية الصين الشعبية، أن نسبة مطابقة السلع الاستهلاكية بلغت 82.
أخبار متعلقة محافظ الأحساء يلتقي منسوبي هيئة الزكاة والضريبة والجماركيستعرض أحدث التقنيات.. تفاصيل انطلاق منتدى مستقبل الدفاع فبراير المقبلمحافظ الأحساء: رفع مستوى الخدمات جمركيًا وضريبيًا بتوجيهات القيادةالمواصفات السعودية عقدت أيضا عدة ورش عمل تعريفية في عدد من المدن الصينية، تضمنت غوانزو، شنغهاي، بكين.
تحسن مؤشر المطابقة السعودي - الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
وشهدت حضوراً فاعلاً من المهتمين في القطاع الصناعي والمصدرين للمنتجات للسوق السعودي، وذلك لشرح المتطلبات الفنية للتصدير إلى المملكة، والتعريف بالمبادرة والبرامج المرتبطة بها (منصة سابر الإلكترونية، واللوائح الفنية، وعلامة الجودة السعودية، وإجراءات إصدار شهادات المطابقة للمركبات الكهربائية ومتطلبات الحصول على بطاقة كفاءة الطاقة).
وشهد اللقاء الاجتماع مع نائب وزير إدارة الدولة لتنظيم السوق بجمهورية الصين (SAMR) ومدير عام إدارة التقييس الصينية الدكتور تيان شيهونق، كما تم عقد اجتماع آخر مع نائب رئيس الغرفة التجارية الصينية لتصدير واستيراد المنتجات الميكانيكية والكهربائية (CCCME) شي يونغ هونغ.تعزيز الشراكة مع الصينوتأتي هذه الاجتماعات لمناقشة تعزيز الشراكة مع الصين، ورفع الوعي بالمتطلبات الفنية السعودية، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الهيئة في التعريف بالتجربة السعودية في مجال سلامة المنتجات، ورفع الوعي بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة، من أجل الإسهام في تقليل العوائق الفنية للتجارة وتعزيز العلاقات التعاونية والشراكة مع الجهات المناظرة والمصنعين.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز التواصل مع المصنعيّن والمصدّرين دولياً، وتنمية التبادل التجاري والنمو الاقتصادي والتنافسية، ورفع مستوى جودة وسلامة المنتجات والخدمات المستوردة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس بكين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية الصين العلاقات السعودية الصينية
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصينية تحقق نموا مفاجئا وسط توترات الرسوم الجمركية مع واشنطن
سجلت صادرات الصين في آذار / مارس ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12.4 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، بعد أن سارع المصنعون لتصدير شحناتهم قبل دخول أحدث الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ.
ويهدد تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التوقعات المستقبلية للقطاع الصناعي والنمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وبحسب البيانات، تجاوزت صادرات الصين في آذار / مارس التوقعات بشكل كبير، حيث كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 4.4 بالمئة، في حين بلغ النمو الفعلي 12.4 بالمئة.
وكانت الصادرات قد شهدت زيادة بنسبة 2.3 بالمئة في كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير، غير أن هذا الارتفاع غير المتوقع في آذار/ مارس يظل موقتًا، حيث أشار اقتصاديون إلى أن الشحنات قد تتراجع في الأشهر المقبلة نتيجة للضبابية التي تحيط بالتجارة العالمية.
في الثاني من نيسان/ أبريل، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على العديد من الدول، لكن سرعان ما قام بتعليق بعض هذه الرسوم بشكل غير متوقع، ليقوم بفرض رسوم إضافية على الصين بنسبة 10بالمئة وهو ما قوبل بتنديد من بكين التي وصفت هذه الخطوة بأنها "نكتة".
وفي تعليقه على الوضع، قال مدير شؤون الاقتصاد الصيني جوليان إيفانز-بريتشارد، في "كابيتال إيكونوميكس": "إن نمو الصادرات قد تسارع في آذار / مارس بسبب اندفاع الشركات المصنعة لشحن بضائعها إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجمركية، لكن من المتوقع أن تشهد الشحنات تراجعًا خلال الأشهر المقبلة، وقد يحتاج قطاع الصادرات في الصين سنوات ليعود إلى مستويات أذار/ مارس الحالية".
إلى جانب ذلك، أشار المحللون إلى ضعف الطلب المحلي في الصين، وهو ما يعكس تحديات كبيرة أمام صناع السياسات الصينيين في مواجهتهم تباطؤًا اقتصاديًا محتملًا.
كما أظهرت البيانات انخفاضا في الشحنات الواردة بنسبة 4.3 بالمئة، وهو ما فاق التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 2 بالمئة، وقد شهدت الأسواق في الصين ارتفاعا طفيفا، حيث سجل مؤشر "سي.إس.آي300" للأسهم القيادية في الصين زيادة بنسبة 0.3 بالمئة، مع ارتباط جزء من هذا النشاط بمواقف متباينة من ترامب بشأن الرسوم الجمركية على بعض الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية.
وفي ضوء هذه التحولات، تظل الأسواق الصينية في حالة من عدم اليقين، مما قد يعمق من المخاوف بشأن مستقبل التجارة العالمية ووتيرة النمو الاقتصادي في الصين خلال الفترة المقبلة.