العراق.. وزير النقل ينفي ما نشره مكتبه الإعلامي بشأن خور عبد الله
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
نفى وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، في بيان أصدره فجر يوم الاثنين، ما نشره مكتبه الإعلامي بخصوص مخاطبة مجلس الأمن بشأن خور عبد الله.
وقال في بيان نشر على الصفحة الرسمية للوزارة: "يؤكد وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، احترامه لقرارات مجلس الأمن الدولي، نافيا حديثه الذي نقله المكتب الإعلامي في بيانه الأخير الذي تحدث عن مخاطبات تخص القناة الملاحية في خور عبد الله".
وقال الوزير في التوضيح العاجل إن المكتب الإعلامي للوزارة تعامل مع الملف بطريقة غير مسؤولة وتعاطى مع مخاطبات وزارة الداخلية بطريقة ملتبسة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل العراقية التحرك رسميا صوب خور عبد الله لاستعادته وذلك عبر مخاطبة الجهات الدولية والطعن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993.
إقرأ المزيد العراق يتحرك صوب خور عبد الله والطعن في قرار أصدره مجلس الأمن عام 1993وأكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي في بيان أن "اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبد الله، والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية".
وأضاف السعداوي "في الوقت الذي يسعى فيه العراق لأن يكون محورا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد أن الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي.
وأوضح أن "الوزارة خاطبت وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خارطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من أجل التصويت عليها".
المصدر: RT + وزارة النقل العراقية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة بغداد مجلس الأمن الدولي خور عبد الله وزیر النقل مجلس الأمن فی خور
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني ينفي ما تم تداوله بشأن القبض على صحفي في المنوفية
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء أحد الأشخاص أشار أنه صحفي بقيام قوة أمنية بمركز شرطة أشمون بالمنوفية بمحاولة إلقاء القبض عليه على خلفية قيام إحدى الشركات بتحرير محضر ضده بمباحث الإنترنت.
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن النيابة العامة طلبت إعلان المذكور للحضور إلى سراياها، حيث تم تكليف القول الأمني المتواجد بمحل سكنه بإعلانه إنفاذاً لقرار النيابة العامة.
وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات.