هذه المنازل مستثناة من تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
حددت الحكومة مُمثلة في مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة ووزارة التنمية المحلية، عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية لا يجوز قطع الكهرباء بها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، لذا فإن التساؤل الذي يُثيره البعض هو موقف المنازل المُحملة على خطوط كهرباء المستشفيات والمدارس من تخفيف الأحمال.
حسمت مصادر بشركات توزيع الكهرباء في تصريحات لـ «الوطن»، الإجابة على التساؤل، مؤكدة أن المنازل المحملة على خطوط المستشفيات والمدارس لا تشهد قطعا في الكهرباء، موضحة أن مواعيد تخفيف الأحمال تم إعلانها رسميا في جميع المناطق على مستوى الجمهورية.
ووفق ما حددته الحكومة فإن الأماكن التي لا تشهد أي انقطاع في الكهرباء هي الآتي:
- المستشفيات العامة
- المستشفيات الخاصة
- بعض الجهات الحيوية التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات
- النوادي الاجتماعية
- حمامات السباحة
- الجهات الخدمية داخل النوادي التي تقدم خدمات للأعضاء المتواجدين بها
- تخفيض استهلاك الكهرباء في المُنشآت الرياضية الكبرى كالآتي:
* الأندية الرياضية
* الاستادات الرياضية
* ملاعب كرة القدم
* الصالات المغطاة
آلية تلقي الشكاوى بقطاع الكهرباء كالتالي- التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
- الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
- البرید
- عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين
- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.
- التليفون رقم 23421475 (داخلي 154).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال الكهرباء المستشفيات مرفق الكهرباء الصحة
إقرأ أيضاً:
«شعبة المستوردين»: الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص مهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار «بشاي» إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاصوأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تستهدف الدولة خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة. مشيرًا إلى أن المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص هي مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
مشروعات المشاركة مع القطاع الخاصوشدد على أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادًا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري، مما يجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة وتخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوترات الجيواقتصادية المحيطة في الوقت الحالي والتي لا يُعرف متى ستنتهي، خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات والتهديدات.