«الشعب الجمهوري» يرفض المزاعم الكاذبة لإسرائيل أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
رفض حزب الشعب الجمهوري المزاعم الكاذبة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأكد بيان الحزب اليوم أن هذه المزاعم امتدادًا للأكاذيب التي دأب عليها الجانب الإسرائيلي منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر وتنصلاً من مسؤليتها كسلطة احتلال أمام القانون الدولي.
وأشار بيان الحزب أن طبقاً لاتفاقية المعابر ١٥ /١١ / ٢٠٠٥ تنص على "استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية، وتقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين أجانب، وممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.
وأشار الشعب الجمهوري أن الحكومة الإسرائيلية لها حق بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض وان تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.
يضمن الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة كما ويعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.
وأكد حزب الشعب الجمهوري على أنه تظل هذه الإجراءات للمعبر سارية المفعول لمدة 12 شهر إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح"، وأن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية، وأن آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، بعد تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
وأضاف أنه تتوالى تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى بوابة معبر رفح في ظل رفض قاطع من السلطات الإسرائيلية على لسان المسئولين الإسرائيليين بواسطة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع، مخالفين قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وهو ما شاهده كبار المسئولين في العالم أمام المعبر وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة.
ولفت حزب الشعب الجمهوري إلى أن إسرائيل تعمدت إبطاء عملية دخول المساعدات برغم الجهود المصرية والأمريكية والقطرية لدخول المساعدات وأن هناك ٦ معابر مخصصة للتجارة بين القطاع وإسرائيل، قامت إسرائيل بإغلاقها جميعاً وكان يجب أن تستخدم في زيادة تدفق المساعدات وليس اتخاذ إجراءات تفتيش تعسفية لإبطاء دخول المساعدات من معبر رفح.
وأشار حزب الشعب الجمهوري على تأكيد رئيس الجمهورية والجهات المعنية منذ بداية الأزمة أن المعبر مفتوح من الجانب المصري بشكل دائم وطالبوا إسرائيل بعدم الإبطاء في دخول المساعدات الإنسانية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ما ترتكبه إسرائيل بحق القطاع هي جرائم إبادة جماعية، وأن ما تحاول إسرائيل الإدعاء به أكاذيب تدحض ذاتها بما تمارسه على أرض الواقع من جرائم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية الشعب الجمهوري المساعدات الإنسانية لقطاع غزة محكمة العدل الدولي حزب الشعب الجمهوری السلطة الفلسطینیة دخول المساعدات معبر رفح
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إعمار غزة يتطلب وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع
أكد هاني الطحاوي الخبير الاقتصادي، أن الشعب المصري بجميع فئاته ومجتمعات الأعمال به تساند الشعب الفلسطيني الذي يمر اقتصاده في قطاع غزة بحالة كارثية بعد حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل ضد القطاع لأكثر من عام ونصف.
وشدد على وقوف الشعب المصري وراء القيادة الحكيمة للرئيس السيسي في قراراتها الأخيرة بالتصدي إلى خطط التهجير التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
قفزات في معدلات التضخم بغزةوأشار خلال لقائه مع برنامج "أوراق إقتصادية" بقناة "النيل للأخبار" إلى التدهور الحاد في المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية مع تراجع بنحو 86% في معدل النمو في القطاع مع ارتفاع في معدلات البطالة إلى 85% وقفزات في معدلات التضخم بأكثر من 300% الأمر الذي يدق جرس الإنذار للمجتمع العربي والدولي للتدخل وإيجاد حلول لوقف هذا التدهور.
وأكد أن عمليات إعادة الإعمار تتطلب الإسراع في تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي بما يضمن عدم تكرار العدوان الاسرائيلي على القطاع مرة أخرى ويحقق الاستقرار الأمني به مشددا على أهمية الاستقرار الأمني لإطلاق مشروعات البنية التحتية اللازمة لتدشين المشروعات الاقتصادية.
ودعا إلى نقل الخبرة المصرية التي تمتد بجذورها إلى عشرات السنين في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة من الجيل الرابع ذات الاقتصاد متعدد ومتنوع ومتكامل المجالات إلى جميع مناطق قطاع غزة، معتبرا أن أي مؤتمر لإعادة الإعمار سيكون فرصة للحكومة المصرية لطرح هذه التجربة بمشروعاتها للبنية التحتية الكبيرة أمام الفلسطينيين والممولين الدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة وتأسيس قطاعات اقتصاده المختلفة والمتنوعة على أساس سليم من بنية تحتية إنتاجية قوية وذلك اعتمادا على الأيدي والخبرات الفلسطينية في غزة ودون الحاجة إلى تهجير أو نقل الفلسطينيين.
واعتبر أن قطاع غزة الذي يمثل شريط ساحلي بطول 46 كيلو متر مربع وعرض 12 كيلو مربع يقدم فرصا لتنمية متعددة القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في سبتمبر 2023 بقيمة 55 مليون يورو لإنشاء اقتصاد أخضر يسهم بالتنمية المستدامة للفلسطينيين.
وأكد قدرة الشعب الفلسطيني على بناء بلده ودولته اعتمادا على نفسه وعلى قدراته وخبراته في جميع المجالات الاقتصادية، وفي مقدمتها خبرات فلسطينية نادرة في الاقتصاد الأخضر بجميع مجالاته.
مشاورات مع شركات مصرية لتقييم الوضعوتوقع «الطحاوي» أن يتم استئناف تطبيق هذه الاتفاقية في إطار الخطوات المقبلة في اعادة الإعمار مع ما تطرحه غزة في ظل الرؤية المصرية لإعادة إعمار القطاع من فرص استثمارية بتكاليف منخفضة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تجري مشاورات مع شركات مصرية لتقييم الوضع على الأرض وتحديد تكاليف إزالة الركام وعمليات إعادة الإعمار حيث أعلنت مجموعة طلعت مصطفى أن تكلفة إعادة الإعمار لن تتجاوز 20 مليار دولار.
ووصف اجتماع قمة الرياض يقدم رسالة تفاؤل للمنطقة العربية تعبر عن اتفاق مزمع حول خطة لإعادة إعمار غزة، متوقعا الاتفاق حول جميع جوانب عمليات إعادة الإعمار وفي مقدمتها الجانب التمويلي على أن تشارك فيه جميع الدول العربية مؤكدا أن نجاح إعادة الإعمار وعدم تكرار حرب الإبادة الاسرائيلية يتطلب الانطلاق في جهود إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية