«الشعب الجمهوري» يرفض المزاعم الكاذبة لإسرائيل أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
رفض حزب الشعب الجمهوري المزاعم الكاذبة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأكد بيان الحزب اليوم أن هذه المزاعم امتدادًا للأكاذيب التي دأب عليها الجانب الإسرائيلي منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر وتنصلاً من مسؤليتها كسلطة احتلال أمام القانون الدولي.
وأشار بيان الحزب أن طبقاً لاتفاقية المعابر ١٥ /١١ / ٢٠٠٥ تنص على "استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية، وتقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين أجانب، وممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.
وأشار الشعب الجمهوري أن الحكومة الإسرائيلية لها حق بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض وان تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.
يضمن الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة كما ويعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.
وأكد حزب الشعب الجمهوري على أنه تظل هذه الإجراءات للمعبر سارية المفعول لمدة 12 شهر إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح"، وأن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية، وأن آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، بعد تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
وأضاف أنه تتوالى تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى بوابة معبر رفح في ظل رفض قاطع من السلطات الإسرائيلية على لسان المسئولين الإسرائيليين بواسطة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع، مخالفين قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وهو ما شاهده كبار المسئولين في العالم أمام المعبر وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة.
ولفت حزب الشعب الجمهوري إلى أن إسرائيل تعمدت إبطاء عملية دخول المساعدات برغم الجهود المصرية والأمريكية والقطرية لدخول المساعدات وأن هناك ٦ معابر مخصصة للتجارة بين القطاع وإسرائيل، قامت إسرائيل بإغلاقها جميعاً وكان يجب أن تستخدم في زيادة تدفق المساعدات وليس اتخاذ إجراءات تفتيش تعسفية لإبطاء دخول المساعدات من معبر رفح.
وأشار حزب الشعب الجمهوري على تأكيد رئيس الجمهورية والجهات المعنية منذ بداية الأزمة أن المعبر مفتوح من الجانب المصري بشكل دائم وطالبوا إسرائيل بعدم الإبطاء في دخول المساعدات الإنسانية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ما ترتكبه إسرائيل بحق القطاع هي جرائم إبادة جماعية، وأن ما تحاول إسرائيل الإدعاء به أكاذيب تدحض ذاتها بما تمارسه على أرض الواقع من جرائم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية الشعب الجمهوري المساعدات الإنسانية لقطاع غزة محكمة العدل الدولي حزب الشعب الجمهوری السلطة الفلسطینیة دخول المساعدات معبر رفح
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تنتقد معايير الاتحاد الأوروبي المزدوجة بشأن غزة وأوكرانيا
انتقد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الخميس، المعايير المزدوجة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تجاه الوضع في أوكرانيا وغزة.
جاء ذلك في كلمة للوزير الإسباني أثناء مشاركته في مؤتمر العلاقات الخارجية بالمجلس الأوروبي، بالعاصمة مدريد.
وأعرب وزير خارجية إسبانيا، عن “أسفه لتمكن الاتحاد الأوروبي من التحدث بصوت واحد بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن ليس حول انتهاكات إسرائيل الواضحة للاتفاقيات القانونية الدولية” في غزة.
وحذر من أن “المعايير المزدوجة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي بشأن غزة وأوكرانيا أصبحت أكثر وضوحا”.
وحث وزير الخارجية الإسباني، الاتحاد الأوروبي على “بذل المزيد من الجهد بشأن الهجمات على غزة”.الاتحاد
وأضاف: “إنها مسألة احترام القانون الدولي، وإذا لم يتحدث الاتحاد الأوروبي بشكل موحد بشأن ذلك، فلا أعرف من سيفعل ذلك في العالم”.
وقال الوزير الإسباني إن بلاده “تحاول الدفع نحو مزيد من الوحدة في الكتلة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل للضغط عليها للامتثال للقانون”.
وأردف: إسبانيا انضمت إلى قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية “بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الواضحة للاتفاقيات، مثل التدمير الممنهج للبنية التحتية للخدمات الأساسية ووضع العراقيل أمام دخول المساعدات”.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، تقدمت إسبانيا بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية” أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت الخارجية الإسبانية، في بيان حينها، أنها تهدف من وراء تلك الخطوة إلى “المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، الذي يشكل الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين”.
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.
وخلفت حرب إسرائيل على غزة والتي تنفذها بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
(الأناضول)
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟