المؤتمر العربي العام يدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن ويدعو إلى ضغط شعبي لوقفه
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
عبر خالد السفياني رئيس لجنة المتابعة للمؤتمر العربي العام عن إدانته للهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن، داعيا إلى تحرك دولي وشعبي لوقف هذا “العدوان”.
ويضم المؤتمر العربي عددا من الهيئات منها المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي – الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية، ومؤسسة القدس الدولية، والجبهة العربية التقدمية.
وقال السفياني في بيان بهذا الخصوص، إنه “فيما يستعد أحرار العالم في كافة قاراته لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة ضد العدوان الصهيوني وما يتضمنه من مجازر ومحارق ودمار ومحاولة استئصال الحياة في هذا الجزء الغالي من وطننا الكبير، تبادر واشنطن ولندن بشن عدوان كبير على العديد من مناطق اليمن العزيز ومنشآته رداً على انتصار شعبه وقواته المسلحة لأهلنا في غزة بوجه العدوان الصهيوني الغاشم المستمر منذ مئة يوم ونيّف..”
وأضاف “ويأتي هذا العدوان ليؤكد أن للعدو الصهيوني شركاء في حربه على الشعب الفلسطيني في طليعتهم الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية والقوى الاستعمارية التي اختارت منذ أكثر من قرن أن تنحاز إلى جانب الاحتلال والاستيطان والاستئصال العنصري، والإبادة الجماعية التي تقوم بها في فلسطين، وبالتالي فإن المواجهة اليوم هي استمرار مقاومة أمتنا لكل أشكال الاستعمار والاستيطان والهيمنة العنصرية”.
كما يأتي هذا العدوان، يقول السفياني “ليكشف أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين على مدى ثلاثة أشهر بعدم رغبتهم بتوسيع نطاق الحرب في المنطقة تجنباً لصراع إقليمي ودولي، لم تكن إلا محاولة خداع أمريكية لتغطية مشروعها المشترك مع تل أبيب في إشعال حرب إقليمية ضد كل قوى المقاومة في المنطقة الممتدة من فلسطين إلى لبنان إلى سورية إلى العراق إلى إيران إلى اليمن”.
ودعا البيان إلى موقف عربي واضح، شعبي ورسمي من هذا العدوان، وإعلان الدعم الصريح لشعب اليمن العظيم في معركته التي ما كان لها أن تقع لولا المساندة التاريخية التي قام بها اليمن ضد العدوان الصهيو – استعماري على غزّة، وما رافقه من مجازر ومحارق وخراب ودمار.
كما دعا الشعب اليمني، بكل قواه وتياراته، على ما بينها من خلاف لأن تقف صفاً واحداً في مواجهة العدوان وتتجاوز كل ما بينها من خلافات وصراعات لمصلحة يمن واحد موحد في مواجهة العدوان.
وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري لإصدار قرار ملزم بوقف العدوان الأمريكي البريطاني، وإذا حال “فيتو” الدولتين الكبيرتين دون اتخاذ ذلك القرار التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار ملزم لأطراف العدوان تحت بند “التحالف من أجل السلام” كما جرى خلال الحرب الكورية في أوائل خمسينات القرن الماضي، والعدوان الثلاثي على مصر في عام 1956.
كما دعا إلى مقاطعة دول العدوان دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً في كل البلاد العربية والإسلامية على المستويين الشعبي والرسمي كي تعرف الحكومتان مكانة اليمن لدى إخوانه في الأمة العربية والإسلامية.
وأهاب البيان باستمرار الضغط الشعبي العربي والدولي لوقف العدوان على غزة، ومنع توسعه بأن يشمل لبنان وسورية والعراق وصولاً إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، والسعي لإنجاح الوقفة العالمية غداً السبت في 13/1/2024 لوقف العدوان على غزة وعلى اليمن وعلى أي بلد عربي وإسلامي.
كما أكد دعم المقاومة الفلسطينية والعربية والإسلامية بكل الوسائل المتاحة لكي تستمر في مواجهاتها البطولية ضد العدوان، ومن أجل تحقيق انتصار تاريخي يفتح الباب أمام نظام عالمي جديد قائم على العدالة والحرية واحترام حقوق الشعوب، لا هيمنة فيه ولا تطهير عرقي ولا إبادة جماعية.
كما دعا المؤتمر العربي العام كل القوى والهيئات والشخصيات المشاركة فيه إلى تنظيم فعاليات على المستوى القطري والقومي والدولي لمواجهة العدوان الصهيوني – الاستعماري المتفلت ضد أمتنا والعالم كله.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بنك اليمن والكويت: قصة نجاح للتعاون الاقتصادي العربي
شمسان بوست / بسام البان:
في منتصف القرن العشرين، بدأت الدول العربية تتطلع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، أملًا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز قدراتها الذاتية.
مع حصول معظم الدول العربية على استقلالها خلال السبعينيات، ظهرت مبادرات عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، كانت دولة الكويت من أبرزها، حيث لعبت دورًا رياديًا في دعم الدول الشقيقة بمشاريع تنموية واستثمارية.
كان اليمن أحد المستفيدين البارزين من الدعم الكويتي، سواء عبر مشاريع تنموية أو استثمارات مشتركة.
ومن أبرز هذه الاستثمارات، تأسيس بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار عام 1977، وهو مبادرة اقتصادية مشتركة جمعت رؤوس أموال يمنية وكويتية، لتكون نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي القائم على المصالح المتبادلة.
مثل هذا البنك امتدادًا لرؤية كويتية طموحة لاستثمار المدخرات في مشاريع عربية، بدلًا من توجيهها إلى الأسواق الغربية. تأسيس البنك جاء في سياق تعاون استثماري إقليمي، شمل مشاريع مشابهة مثل “بنك البحرين والكويت” و”البنك الأردني الكويتي”.
منذ انطلاقه، ساهم بنك اليمن والكويت في دعم الاستثمارات داخل اليمن. كانت الرؤية عند تأسيسه تهدف إلى جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وتقديم تسهيلات مالية تدعم المشاريع التنموية.
استُخدم البنك كأداة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، كما أنه لعب دورًا حيويًا في الترويج لفرص الاستثمار داخل اليمن، خاصة بعد صدور قانون تشجيع الاستثمار عام 1975.
أصبح البنك منصة رئيسية لتوجيه الاستثمارات الكويتية في اليمن، حيث عمل على إدارة المشاريع المشتركة، مثل الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية والشركة العربية للفنادق. كما ناقشت الأطراف حينها مشاريع طموحة مثل إنشاء شركات للنسيج وصناعة السيارات والمعدات الزراعية.
بدأ البنك بمقر متواضع ورأس مال قدره 50 مليون ريال، لكنه شهد تطورًا ملحوظًا على مدى العقود التالية. بحلول نهاية عام 2023، بلغ رأسماله 19 مليار ريال، مع أصول تجاوزت 268 مليار ريال. توسع البنك جغرافيًا ليغطي معظم مناطق اليمن، وقدم خدمات حديثة ومتطورة، معتمدًا على فريق عمل يضم أكثر من ألف موظف مؤهل
يُعتبر بنك اليمن والكويت أحد أبرز الأمثلة على نجاح التعاون الاقتصادي العربي. جمع بين الخبرة الكويتية والإمكانات اليمنية ليخلق مؤسسة مالية رائدة ساهمت في تطوير القطاع المصرفي اليمني وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدولتين.
في 17 يناير 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت، متهمةً إياه بدعم جماعة الحوثيين ماليًا من خلال غسل الأموال وتحويلها إلى حلفاء مثل حزب الله.
تشمل العقوبات تجميد أصول البنك في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معه، مع فرض عقوبات محتملة على من يشارك في معاملات معينة معه.
ردًا على ذلك، نفى البنك هذه الاتهامات، مؤكدًا أن العقوبات ستؤثر فقط على عملياته الدولية دون تأثير على خدماته المحلية.
وأشار إلى أن توقيت ودوافع القرار لها خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الجاري بين الولايات المتحدة والحوثيين، وليس نتيجة لمخالفة القواعد والأعراف المصرفية الدولية. كما أكد البنك سعيه لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
ويبقى البنك شاهدًا حيًا على قوة التكامل العربي وقدرته على تحقيق التنمية المشتركة، مما يجعله نموذجًا ملهمًا لنجاحات أخرى محتملة في العالم العربي.
تجدر الإشارة إلى أن بنك اليمن والكويت يُعد من أكبر البنوك التجارية في اليمن، ويواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه، مع التزامه بالقوانين واللوائح المصرفية المحلية والدولية.