النائب العام يأمر بحبس مسؤولين في مصرف الجمهورية فرع صرمان
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر النائب العام الصديق الصور قرارًا بحبس مساعد مسؤول الإدارة العامة للتسويات في مصرف الجمهورية، ونائب مدير فرع المصرف في مدينة صرمان، ويأتي هذا القرار بسبب تحصيلهم منافع مادية غير مشروعة.
وأوضحت النيابة العامة أن مدير فرع المصرف في صرمان قام بخصم 10 ملايين دينار من حساب المصرف عبر تحويلات مصرفية إلى حسابات أقاربه، بهدف تمويه أصل المتحصلات وتعقيد تتبعها.
وأشارت إلى أن مساعد مسؤول الإدارة العامة للتوصيات تجاوز القواعد الحاكمة للعمل المصرفي، حيث أهمل مراجعة البيانات الموثوقة واعتمد على البيانات المزورة التي وضعها مسؤول الفرع أثناء تسوية المبلغ المستولى عليه.
الوسوم#النائب العام #مصرف الجمهورية اختلاس الحبس ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام مصرف الجمهورية اختلاس الحبس ليبيا
إقرأ أيضاً:
العفو عن 1795 محكوماً من نزلاء مؤسسات «الإصلاح والتأهيل»
أعلنت النيابة العامة انها “تُجري مقتضى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 18 لسنة 2025 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة”.
وأوضحت أنيابة العامة “أن أعضاء النيابة تمموا في نُطق محاكم الاستئناف، تعيين نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم الضوابط المقررة في شأن العفو من تنفيذ باقي العقوبة، وأضافت “فتوافر ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون محكوماً على شروط العفو وضوابطه”.
وحتمت بالتنويه أن”النيابة العامة وجهت مأموري الضبط القضائي إلى إجراء الإفراج عنهم، اليوم الثلاثاء، الخامس والعشرين من رمضان 1446 هـ الموافق 25 / 3 / 2025″.
سلطة التحقيق تأمر بحبس أربعة متهمين منتمين إلى شبكة تمتهن تهريب مهاجرين والاتجار بالبشر في زلة
أمرت سلطة التحقيق “بحبس أربعة متهمين منتمين إلى شبكة تمتهن تهريب مهاجرين؛ والاتجار بالبشرفي مدينة زلة”.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان،”أن منسوبي الشرطة العسكرية في مدينة زلة، أجروا استيقافاً نتج عنه فهم واقعة فرار المستوقفين من محل تعرّضوا فيه للتعذيب والمعاملة القاسية؛ لغرض حمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثِّق مشاهد تعذيب الضحايا”.
وتابع البيان “فتولّى منسوبو مركز شرطة زلة، بمساندة أفراد الشرطة العسكرية، إجراء انتقال إلى مكان الاحتجاز؛ فأدّى الإجراء إلى تخليص الضحايا؛ ومناظرة آثار الجرم وتسجيلها؛وباتصال وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بالواقعة، أسفر تحقيقه لها عن إثبات تسبّب أفراد التشكيل العصابي في وفاة عشرة مهاجرين نتيجة التعذيب الذي مارسه الخاطفون على مئة وأربعة وستين مهاجراً ينتمون بجنسيتهم إلى جمهوريتيْ السودان والصومال؛ ودولة إرتيريا؛ وكذلك إثبات إرغام واحد وسبعين مهاجراً على أن يدفع كل واحد منهم عشرة آلاف دولار نظير إطلاق سراحه؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ ومضى في ملاحقة بقية أفراد التشكيل العصابي”.
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 09:02