النائب العام يأمر بحبس مسؤولين في مصرف الجمهورية فرع صرمان
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر النائب العام الصديق الصور قرارًا بحبس مساعد مسؤول الإدارة العامة للتسويات في مصرف الجمهورية، ونائب مدير فرع المصرف في مدينة صرمان، ويأتي هذا القرار بسبب تحصيلهم منافع مادية غير مشروعة.
وأوضحت النيابة العامة أن مدير فرع المصرف في صرمان قام بخصم 10 ملايين دينار من حساب المصرف عبر تحويلات مصرفية إلى حسابات أقاربه، بهدف تمويه أصل المتحصلات وتعقيد تتبعها.
وأشارت إلى أن مساعد مسؤول الإدارة العامة للتوصيات تجاوز القواعد الحاكمة للعمل المصرفي، حيث أهمل مراجعة البيانات الموثوقة واعتمد على البيانات المزورة التي وضعها مسؤول الفرع أثناء تسوية المبلغ المستولى عليه.
الوسوم#النائب العام #مصرف الجمهورية اختلاس الحبس ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام مصرف الجمهورية اختلاس الحبس ليبيا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يدشن الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب
دشن معالي النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب المنعقد في نيوم، الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب.
ويأتي ذلك بهدف نشر المعلومات الرسمية المتعلقة بعرض القرارات، والفعاليات المتعلقة بالنيابات العامة في الدول العربية، وتوفير منصة لتسهيل الاتصال بين أعضاء النيابات العامة في مختلف الدول, وتوعية الجمهور من خلال تقديم معلومات عن دور النيابات العامة وأهميتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، وعرض برامج التدريب والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها الجمعية، دعم التعاون الدولي لتعزيز الروابط بين النيابات العامة العربية ومثيلاتها على المستوى العالم.
وتسعى “جمعية النواب العموم العرب”، إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية، وتوحيد الجهود في مجالات مكافحة الجريمة، وضمان تبادل الخبرات والمعرفة بين النيابات العامة.
اقرأ أيضاًالمملكةبدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة.. تدشين المخيم الطبي المجاني لجراحة العيون بـ”سقطرى”
كما تسعى الجمعية إلى تطوير الأداء القضائي من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة، وعقد مؤتمرات وورش عمل تركز على القضايا القانونية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر القضائية في الدول الأعضاء.
وتؤكد الجمعية التزامها بدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية في العمل القضائي، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وتطمح “جمعية النواب العموم العرب” إلى أن تكون منصة فاعلة لتعزيز العدالة الجنائية في العالم العربي، وذلك عبر تطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات القضائية المستجدة، مثل الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال والإرهاب, كما تعمل على تعزيز تبادل المعلومات القانونية بين الدول الأعضاء لدعم التحقيقات الجنائية، والتعاون في تسليم المجرمين، واسترداد الأموال المنهوبة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025