رصد – نبض السودان
أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه لدعوة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) للجلوس لمناقشة قضايا الحرب والسلام في السودان.
وقال القيادي بالحزب صالح محمود إن قرار رفض الجلوس مع تقدم جاء متسقاً مع قرار اللجنة المركزية للحزب الخاص بالتعامل مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية، واشار الى ان اللجنة المركزية للحرب اتخذت من قبل قرار بالخروج من قوى الحرية والتغيير وقوى الاجماع وأصدر بيان شرح فيه للرأي العام اسباب خروجه ومن ثم اعتذر للشعب السوداني عن وجوده في تحالف الحرية والتغيير لأكثر من سنة.
وذكر ان هذا الوجود كان خطأ كبيراً بعد أن ادارت الحرية والتغيير ظهرها للمطالب المشروعة للشعب السوداني المضمنة في مواثيق ثورة ديسمبر، وأضاف: الحزب انتقد نفسه علنياً لهذا الخطأ وتعهد بأن لا يتكرر هذا الخطأ مرة اخرى.
واشار الى ان قرار اللجنة المركزية نص على ان لن يمانع في لقاء القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني عد حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، بما فيها المؤتمر الشعبي ومكونات الحرية والتغيير الديمقراطي وكذلك المكون العسكري الدكتاتوري بمن فيهم قادة الجيش والدعم السريع، هذه القرارات لا تزال سارية المفعول، لكن الحزب استثنى في هذا القرار كل القوى السياسية منفردة اذا عندها قضايا ممكن نحن نطلب منها، وليس هي تطلب في كل الاحيان الجلوس مع الحزب، لأننا خرجنا من الحرية والتغيير ولن نجلس معها مرة اخرى، لكن الباب مفتوح للقاءات مع مكونات الحرية والتغيير بصورة ثنائية، لكن الآن يظل قرار اللجنة المركزية للحزب ساري المفعول الى ان يتم تعديله فالآن الحزب مقيد وملتزم بتلك القرارات..
وقال ان السودان يمر بهذه الظروف نتيجة لتصرفات هذه القوى السياسية والعسكرية، لذلك نحن لا يمكن ان نجلس معهم كي نبرر لهم أخطاءهم المتمثلة في خرق مواثيق قوى الثورة وجماهير الشعب السوداني. واعتبر الجلوس معهم في هذه المرحلة هو شرعنة لوجود العسكريين في المشهد مستقبلاً واضاف: كذلك نحن لايمكن ان نغض الطرف عن هذه السياسات التي هدفها قطع الطريق امام الثورة بمساعدة بعض القوى الاقليمية والدولية ذات المصالح المتشابكة مع هذه الجهات، لأنه يعتبر خيانة لخيارات الشعب السوداني وتضحياته، وهو موقف لا يتسق مع المسئوليات السياسية والاخلاقية والقانونية للحزب الشيوعي السوداني.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الشيوعي تقدم لقاء يرفض اللجنة المرکزیة الحریة والتغییر القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
بكري الجاك: لا نسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية .. الهادي إدريس يرد: تصريح بكري الجاك لا يعبر عن الموقف الرسمي لــ(تقدم)
في الوقت الذي أصدر فيه د. بكري الجاك الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بيانا أكد فيه أن التنسيقية لا تسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية، أصدر من جانبه الدكتور الهادي ادريس يحي نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بيانا أخر رد فيه على بيان بكري الجاك مؤكدا أن البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم). لم يتم الاتفاق على هذا البيان من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.
الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) كان ومازال أن التنسيقية لا تسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية.
في اجتماع الهيئة القيادية لـ(تقدم)، الذي اختُتمت أعماله في ٦ ديسمبر من العام المنصرم، طُرح مقترح تشكيل حكومة من قِبل مجموعة داخل الهيئة القيادية، ولم يحدث توافق حول المقترح داخلها. وعليه، فقد قرر الاجتماع إحالة قضية منازعة الشرعية وقضايا أخرى إلى الآلية السياسية، التي عقدت عدة اجتماعات وأصدرت توصيات أُحيلت إلى الأمانة العامة والهيئة القيادية للتنسيقية.
توافقت الآلية السياسية في آخر اجتماع لها على فك الارتباط بين الكيانات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال. وشكلت لجنة للتوصل إلى صيغة فك الارتباط بما يعظم المتفق عليه بين الطرفين، ليعمل كل منهما بصورة مستقلة سياسياً وتنظيمياً عن الآخر، مع كامل التقدير للخيارات المختلفة التي بنيت على حيثيات مفهومة لكل طرف. إلا أن واقع الحال يقول بأن هذه الخيارات لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها.
نحن نستشعر أثر الحرب البالغ في دفع الجميع نحو الاستقطاب والانقسام، وستظل تنسيقية القوى الديمقراطية غير منحازة لأي طرف من أطراف الحرب، ولا تعترف بشرعية سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أو أي سلطة أخرى. ونرفض الحرب والعنف كوسيلة لإدارة الصراع السياسي في البلاد، وسنعمل على بناء جبهة مدنية رافضة للحرب ومؤمنة بوحدة البلاد. كما سنعمل على المساهمة في إيقاف الحرب عبر العمل الجماهيري والدبلوماسي، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الحرب عبر حوار شامل لكل القوى الفاعلة، يُؤسس على مشروع متكامل للعدالة والعدالة الانتقالية، ورؤية شاملة للتعافي الاجتماعي من أجل رتق النسيج الاجتماعي ومجابهة مخلفات الحرب الاجتماعية والسياسية من انقسام واستقطاب.
د. بكري الجاك
الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
تصريح صحفي باسم نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥م
نود التأكيد، في ضوء التصريحات الصادرة مؤخراً، أن البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم). لم يتم الاتفاق على هذا البيان من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.
كما نؤكد أن تنسيقية “تقدم” لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مسألة تشكيل الحكومة، وأن هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش بين جميع الأطراف. أي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف.
إننا نرى في هذا التصريح المتعجل محاولةً لخلق انقسام داخل التنسيقية، وهو أمر نرفضه بشدة. تحالف “تقدم” تأسس على أسس التوافق السياسي بين مؤسسيه، وهم وحدهم من يملكون حق تقرير مصيره. لا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع.
إننا نرفض أي محاولات لفرض أمر واقع دون الرجوع إلى كافة الشركاء، وسنواجه ذلك بكل حزم ومسؤولية .
الدكتور الهادي ادريس يحي
نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها