"الشعب الجمهوري" يرفض المزاعم الكاذبة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
رفض حزب الشعب الجمهوري، المزاعم الكاذبة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدًا أن هذه المزاعم امتدادًا للأكاذيب التي دأب عليها الجانب الإسرائيلي منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر وتنصلًا من مسؤليتها كسلطة احتلال أمام القانون الدولي.
وأضاف الحزب في بيان له، طبقًا لاتفاقية المعابر ١٥ /١١ / ٢٠٠٥ تنص على أن: استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم، وتقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.
وتابع: تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار، مضيفًا: ويضمن الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة كما ويعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.
واستكمل: وتظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهر إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح"، وأن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية، وأن آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، بعد تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
وأوضح الحزب في بيانه، وقد توالي تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى بوابة معبر رفح في ظل رفض قاطع من السلطات الإسرائيلية على لسان المسئولين الإسرائيليين بواسطة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع، مخالفين قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو ما شاهده كبار المسئولين في العالم أمام المعبر وفي مقدمتهم الامين العام للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن إسرائيل تعمدت إبطاء عملية دخول المساعدات برغم الجهود المصرية والأمريكية والقطرية لدخول المساعدات، مشيرًا إلى أن هناك ٦ معابر مخصصة للتجارة بين القطاع وإسرائيل، قامت إسرائيل بإغلاقها جميعًا وكان يجب أن تستخدم في زيادة تدفق المساعدات وليس اتخاذ اجراءات تفتيش تعسفية لإبطاء دخول المساعدات من معبر رفح.
وأوضح، وأكد السيد رئيس الجمهورية والجهات المعنية منذ بداية الأزمة أن المعبر مفتوح من الجانب المصري بشكل دائم وطالبوا إسرائيل بعدم الإبطاء في دخول المساعدات الإنسانية.
واختتم حزب الشعب الجمهوري بالتأكيد، على أن ما ترتكبه إسرائيل بحق القطاع هي جرائم إبادة جماعية، وأن ما تحاول إسرائيل الإدعاء به أكاذيب تدحض ذاتها بما تمارسه علي أرض الواقع من جرائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني قطاع غزة جرائم الإبادة الجماعية حزب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
السُلطة الفلسطينية توضح آلية صرف المساعدات المالية للعائلات الفقيرة
نفت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الجمعة، 28 مارس 2025، ما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول "صرف مساعدات مالية لعائلات المسلحين".
وأكد مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية، في بيان، أن السلطة الوطنية لم تعد تتحمل أي مسؤولية في هذا الصدد بعد صدور القرار بقانون، مشيرا إلى أن مسؤولية صرف المساعدات المالية تم تحويلها بالكامل إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وفقًا للمعايير المعتمدة.
وأشار المصدر إلى أن مؤسسة التمكين الاقتصادي هي الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ البرنامج، وأنه سيتم صرف المساعدات المالية بناء على استمارة السجل الاجتماعي التي تعتمد "معادلة الفقر متعدد الأبعاد"، وهو المعيار الأساسي الذي سيحدد الأسر المؤهلة للحصول على الدعم.
اقرأ أيضا/ حمـاس: نأمل أن تشهد الأيام القليلة القادمة انفراجة حقيقية في مشهد الحرب
وقال: "يعتمد هذا المعيار على تقييم شامل للوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل عائلة، بناء على عدة عوامل مثل: الدخل، والصحة، والتعليم، وظروف السكن، وغيرها من المعايير الاجتماعية الدقيقة.
وأكد المصدر أن عملية جمع البيانات وتحليل الحالات الاجتماعية لا تزال جارية، ومن المتوقع أن تستغرق حوالي 6 أشهر لإتمامها بشكل دقيق.
ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه العملية بعد الانتهاء من جمع وتحليل كافة البيانات المتعلقة بالأسر المحتاجة، لضمان تقديم الدعم بناءً على معايير عادلة وشفافة.
وشدد المصدر على أن السلطة الوطنية تلتزم بتعزيز العدالة الاجتماعية، وأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي هي الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع المساعدات المالية وفقًا للمعايير الاجتماعية الدقيقة، دون تدخل أي جهة أخرى.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: 75 ألف مُصل يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى حماس: نأمل أن تشهد الأيام القليلة القادمة انفراجة حقيقية في مشهد الحرب المطبخ العالمي: مقتل أحد متطوعينا وإصابة 6 في غزة بقصف إسرائيلي الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة الأونروا: لم تدخل أي مساعدات إلى غزة منذ بداية آذار الجاري إطلاق صاروخين نحو عسقلان والاحتلال يوجه بإخلاء مناطق شمال غزة تركيا تعقب على تدمير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025