بعد ارتكابها "أم الجرائم".. محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية قضية العصر
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تعد محاكمة وقضية العصر؛ لامتثال إسرائيل أمام أهم جهاز قضائي للأمم المتحدة كجهة قضائية للمحاسبة والمساءلة خاصة وأنها قد أفلتت من العقاب على مدار 75 عامًا.
. ورد عاجل من قيادي يشفي الغليل إسرائيل ارتكبت أم الجرائم و جريمة العار
وأضاف عوض الله، خلال لقاء خاص على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وهذه الجريمة الأبشع في القانون الدولي ويطلق عليها أم الجرائم، وهي جريمة العار في الوقت ذاته، لذا كان الملاذ للقيادة والشعب الفلسطيني والأصدقاء في جنوب إفريقيا هو تفعيل قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل باتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشار مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة، وتتهرب من التزاماتها ولا تلتزم بهذه القرارات أو حتى القوانين الدولية.
وأكدت ماليزيا، أنها ستواصل دعم جنوب إفريقيا في إجراءاتها القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم إن ماليزيا باعتبارها دولة طرفاً في اتفاقية حظر الإبادة الجماعية ، تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام القانون الدولي وإنهاء فظائعه ضد الفلسطينيين على الفور.
وأكدت ماليزيا، بحسب البيان، مجدداً تفانيها في الدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال جميع القنوات المتاحة وتترقب نتائج إجراءات محكمة العدل الدولية.
وأضاف البيان أن ماليزيا ترحب ببدء جلسات الاستماع العلنية للإجراءات التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في الفترة من 11 إلى 12 يناير الجاري.
يشار إلى أن طلب جنوب إفريقيا ، المقدم في 29 ديسمبر 2023، يتعلق بانتهاكات النظام الإسرائيلي لالتزاماته بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها "اتفاقية حظر الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشددت جنوب إفريقيا، في مرافعتها الشفوية، على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة تشمل مطالبة المحكمة الاحتلال الإسرائيلي بوقف حملته العسكرية فوراً في قطاع غزة، وكذلك الفظائع التي يرتكبها ضد الفلسطينيين.
وقدمت جنوب إفريقيا أدلة دامغة على نية الاحتلال الإسرائيلي في الإبادة الجماعية والأعمال المرتكبة ضد الفلسطينيين، وانتهاك اتفاقية حظر الإبادة الجماعية.
وسيستمر اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمرافعة الاحتلال الإسرائيلي الشفوية. ومن المتوقع صدور حكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة في غضون أسابيع قليلة مقبلة عند انتهاء جلسات الاستماع من الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة بوابة الوفد الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة ضد الفلسطینیین جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
حصيلة: 656 قضية غسل للأموال هذا العام أفضت إلى الحجز عن حوالي 10 مليارات
كشفت الحصيلة السنوية التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني، تراجع قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بنسبة 23 في المائة، بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن توقيف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا.
وصلة بهذا الموضوع، فقد توصلت منصة « إبلاغ » المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 12 ألف و614 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، وهمت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.
أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 656 قضية تتعلق بغسيل الأموال بزيادة ناهزت 27 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، علاوة على حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليون و907 ألف و537 درهم، من بينها 101 مليون و881 ألف و322 درهم تم حجزها فقط في إطار قضايا غسيل الأموال. وقد جاءت قضايا المخدرات في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 في المائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغت 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 في المائة.
وفي السياق نفسه، سجلت مصالح الأمن الوطني 504 قضايا مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2024، محققة نسبة تراجع قدرها 5 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وقد بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 689 مشتبها فيه. وفي الجانب المرتبط بالجريمة المالية، فقد تراجعت قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21 في المائة، حيث بلغت هذه السنة 30 قضية فقط وتورط فيها سبعة مواطنين أجانب، وهو نفس المنحى التراجعي الذي سجلته القضايا المرتبطة بالشيكات، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 44 ألف و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد عرفت في المقابل تزايدا بنسبة 32 في المائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. وقد حجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت ما بين 174 ألف و900 دولار أمريكي، و399 ألف و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني. وقد عرفت هذه القضايا تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 203 أشخاص للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
أيضا، حجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليون و735 ألف و50 درهم، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing والاحتيال الصوتي Vishing.
كلمات دلالية أمن المغرب حصيلة
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة