بعد ارتكابها "أم الجرائم".. محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية قضية العصر
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تعد محاكمة وقضية العصر؛ لامتثال إسرائيل أمام أهم جهاز قضائي للأمم المتحدة كجهة قضائية للمحاسبة والمساءلة خاصة وأنها قد أفلتت من العقاب على مدار 75 عامًا.
. ورد عاجل من قيادي يشفي الغليل إسرائيل ارتكبت أم الجرائم و جريمة العار
وأضاف عوض الله، خلال لقاء خاص على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وهذه الجريمة الأبشع في القانون الدولي ويطلق عليها أم الجرائم، وهي جريمة العار في الوقت ذاته، لذا كان الملاذ للقيادة والشعب الفلسطيني والأصدقاء في جنوب إفريقيا هو تفعيل قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل باتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشار مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة، وتتهرب من التزاماتها ولا تلتزم بهذه القرارات أو حتى القوانين الدولية.
وأكدت ماليزيا، أنها ستواصل دعم جنوب إفريقيا في إجراءاتها القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم إن ماليزيا باعتبارها دولة طرفاً في اتفاقية حظر الإبادة الجماعية ، تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام القانون الدولي وإنهاء فظائعه ضد الفلسطينيين على الفور.
وأكدت ماليزيا، بحسب البيان، مجدداً تفانيها في الدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال جميع القنوات المتاحة وتترقب نتائج إجراءات محكمة العدل الدولية.
وأضاف البيان أن ماليزيا ترحب ببدء جلسات الاستماع العلنية للإجراءات التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في الفترة من 11 إلى 12 يناير الجاري.
يشار إلى أن طلب جنوب إفريقيا ، المقدم في 29 ديسمبر 2023، يتعلق بانتهاكات النظام الإسرائيلي لالتزاماته بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها "اتفاقية حظر الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشددت جنوب إفريقيا، في مرافعتها الشفوية، على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة تشمل مطالبة المحكمة الاحتلال الإسرائيلي بوقف حملته العسكرية فوراً في قطاع غزة، وكذلك الفظائع التي يرتكبها ضد الفلسطينيين.
وقدمت جنوب إفريقيا أدلة دامغة على نية الاحتلال الإسرائيلي في الإبادة الجماعية والأعمال المرتكبة ضد الفلسطينيين، وانتهاك اتفاقية حظر الإبادة الجماعية.
وسيستمر اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمرافعة الاحتلال الإسرائيلي الشفوية. ومن المتوقع صدور حكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة في غضون أسابيع قليلة مقبلة عند انتهاء جلسات الاستماع من الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة بوابة الوفد الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة ضد الفلسطینیین جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. صور
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم السبت، إلى محافظة البحر الأحمر يرافقه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، ولفيف من قيادات الوزارة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية والتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها تيسيرًا على المواطنين، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، واستمرارًا للزيارات الميدانية التي يقوم بها المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
افتتح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد والحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى ، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها ، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات ، وأن كل من مأمورية الشهر العقارى ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية ، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم قام بتفقد مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بالغردقة، والتقى بالمستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر، وأكد خلال الجولة أن وزارة العدل لا تألو جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن .
ثم انتقل يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر حيث تفقدوا مبنى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة القضاة واستراحة المحامين والتقى عدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، والمستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الإبتدائية والمستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية ، والارتقاء بجودة عملها ، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين .
وخلال الزيارة التقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعدد من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية