حماة الوطن: إدعاء الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية تنصُل من جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكر النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي الأكاذيب التي يروجها الدفاع الإسرائيلي
في محكمة العدل الدولية.
وقال إن إلقاء إسرائيل التهم إلى مصر بأنها هي التي تغلق معبر رفح لمنع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لا أساس له من الصحة، بل تنصُل من التطهير العرقي وجرائم الإبادة ضد الأطفال والنساء والشيوخ العزل
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من دعى إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والجلوس على مائدة المفاوضات باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى.
وأشار إلى أن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات كان قد عقد مؤتمر صحفي أمام معبر رفح بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الوكالات الإعلامية العالمية ليروا بأنفسهم أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح أمام الأشقاء الفلسطينيين، لافتا إلى هناك 6 معابر أخرى غير معبر رفح ومعبر صلاح الدين يطلان على الجانب الإسرائيلي فلماذا لم تفتح إسرائيل هذه المعابر رغم أنهما يعتبران الشريان الرئيس للتجارة الإسرائيلية.
وأوضح أمين عام حزب حماة الوطن، أن هناك حالة ارتباك شديدة لدى المسؤولين الإسرائيليين وظهر ذلك لفريق دفاعهم أمام القضاء الدولي، حيث إنه لأول مرة يمتثل الكيان الصهيوني أمام محكمة دولية ليري العالم وحشية هذا النظام الفاشي الذي اخترق كل الأعراف والقوانين الإنسانية.
وجدد "نصير" دعوته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار والانتهاكات التي يقوم بها ضد المدنيين في قطاع غزة.
وحيا اللواء طارق نصير صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية انتهاكات الكيان الإسرائيلي الكيان الصهيوني قطاع غزة جرائم الإبادة الجماعية حزب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال
حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه المستمر أمام انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وقال المجلس في بيان، اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، إن طرح المصادقة على بناء أكثر من (1000) وحدة استعمارية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ليس مجرد خطوة في سلسلة طويلة من الجرائم الاستعمارية، بل هو ضربة للمجتمع الدولي، وتقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتجسيد واضح لسياسة الضم والتهويد التي تسعى حكومة اليمين الإسرائيلي، بدعم من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الإدارة الأميركية إلى فرضها كأمر واقع.
وأضاف أن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع، وفي ظل صمت دولي، يعكس تواطؤا غير معلن مع الاحتلال، ويشجعه على تسريع وتيرة التوسع الاستعماري الهادف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين وطمس الهوية الفلسطينية.
وأوضح أن هذه الجرائم الممنهجة، المدعومة بحماية سياسية ودبلوماسية من الدول الاستعمارية، لا تشكل فقط تحديا للقوانين والقرارات الأممية، بل تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وتقوض أي مسار حقيقي للسلام العادل والشامل.
وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الجرائم، وحماية القرارات والمحاكم الدولية بما في ذلك فرض العقوبات الفورية على إسرائيل، وإلزامها الامتثال للشرعية الدولية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الخارجية: يجب فرض عقوبات دولية على الاحتلال لوقف الإبادة والتهجير والضم غزة: الإعلامي الحكومي يتحدث بشأن إجراءات ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار لأول مرة: الاحتلال يهدم منازل في القدس خلال شهر رمضان الأكثر قراءة شاهد: ترامب ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي عن مشروعه بشأن مستقبل غزة طولكرم: عائلات عالقة في مخيم نور شمس توجه نداءات استغاثة الطيران الحربي الإسرائيلي يشن عدة غارات شرق خانيونس سلطة المياه تتحدث عن أضرار كبيرة لحقت بالقطاع نتيجة عدوان الاحتلال عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025