حماة الوطن: إدعاء الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية تنصُل من جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكر النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي الأكاذيب التي يروجها الدفاع الإسرائيلي
في محكمة العدل الدولية.
وقال إن إلقاء إسرائيل التهم إلى مصر بأنها هي التي تغلق معبر رفح لمنع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لا أساس له من الصحة، بل تنصُل من التطهير العرقي وجرائم الإبادة ضد الأطفال والنساء والشيوخ العزل
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من دعى إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والجلوس على مائدة المفاوضات باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى.
وأشار إلى أن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات كان قد عقد مؤتمر صحفي أمام معبر رفح بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الوكالات الإعلامية العالمية ليروا بأنفسهم أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح أمام الأشقاء الفلسطينيين، لافتا إلى هناك 6 معابر أخرى غير معبر رفح ومعبر صلاح الدين يطلان على الجانب الإسرائيلي فلماذا لم تفتح إسرائيل هذه المعابر رغم أنهما يعتبران الشريان الرئيس للتجارة الإسرائيلية.
وأوضح أمين عام حزب حماة الوطن، أن هناك حالة ارتباك شديدة لدى المسؤولين الإسرائيليين وظهر ذلك لفريق دفاعهم أمام القضاء الدولي، حيث إنه لأول مرة يمتثل الكيان الصهيوني أمام محكمة دولية ليري العالم وحشية هذا النظام الفاشي الذي اخترق كل الأعراف والقوانين الإنسانية.
وجدد "نصير" دعوته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار والانتهاكات التي يقوم بها ضد المدنيين في قطاع غزة.
وحيا اللواء طارق نصير صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية انتهاكات الكيان الإسرائيلي الكيان الصهيوني قطاع غزة جرائم الإبادة الجماعية حزب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية
شمسان بوست / القاهرة:
رحب البرلمان العربي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واكد البرلمان، ان هذه الخطوة انتصاراً للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصآً في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وجدد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، في بيان، دعم البرلمان الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة..مشددا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.