"الوليلي ونشوى" الأبرز.. نواب مهددون برفع الحصانة تحت قبة البرلمان
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
سادت حالة من الجدل الواسع خلال الأيام الماضية، عن بعض النواب لعدة أمور مختلفة جعلت الرأي العام يترقب ماذا سيحدث معهم وما مصيرهم في مجلس النواب؟ ومن أهم التساؤلات التي تطرح كانت عن القرارات التي ستتخذ بشأن رفع الحصانة منهم تحت قبة البرلمان.
ورصدت الفجر أبرز النواب المهددين برفع الحصانة عنهم، وهم النائب مجدي الوليلي والنائبة نشوى رائف.
ونستعرض إليكم الوقائع المتسببة في رفع الحصانة من بعض أعضاء مجلس النواب، بعد كشف هذه الأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ويترقب الشعب المصري ما سيقرره البرلمان، كما نوضح إليكم النص القانوني ولائحة مجلس النواب والاجراءات التي يتم الرفع الحصانة وفقا للمادة “357”.
وجاء في نص المادة "357” في إجراءات رفع الحصانة، عن عضو البرلمان إلى رئيس مجلس النواب من خلال هذه الشروط المتوفرة في ذلك الشأن كالتالي:
وفقًا للمادة 355 من لائحة مجلس النواب فلا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه ومادة 356 لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، في أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها. وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.
إجراء رفع الحصانة:
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الواقعة.
3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
أبرز النواب المهددون برفع الحصانة:النائبة نشوي رائف:
أحال رئيس جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، النائبة نشوي رائف وهي طالبة بالفرقة الثالثة انتساب بكلية الحقوق، بعد ضبطت متلبسة بالغش واعتداء بالضرب على أحد اعضاء هيئة التدريس أثناء تادية الامتحان وقرر الجامعة حرمانها دخولها باقي المقررات للامتحان.
كما أن تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر "إحالة الطالبة إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق مع الطالبة مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقًا لنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة (1972)".
النائب مجدي الوليلي:
وتداولت الأحاديث عن النائب مجدي الوليلي، وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال تورطه في قضية شيكات، وأوضحت مصادر مطلعة أنه سيتم مناقشة طلب رفع الحصانة وسوف تتصدر أجندة أولويات المجلس خلال أولى الجلسات القادمة.
بسبب ما تردد عن تورطه بكتابة شيكات قيمتها 50 مليون جنية، والبحث عن هل هناك تورط في قضايا أخرى مع النائب مجدي الوليلي في مبالغ أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلال الأيام الماضية النواب الفجر أعضاء مجلس النواب مواقع التواصل الاجتماعي مجلس النواب رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يوضحون أهمية رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" .. ويؤكدون: يحسن مناخ الأعمال ويعزز الاستقرار المالي
نواب البرلمان عن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B": تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار الماليتجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصرييعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B"مؤكدين انها تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
في البداية، قال علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن برفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B" تعتبر بمثابة شهادة دولية بالإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة خلال هذه الفترة.
رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانيواضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B" تعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي، مشددا على أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن التصنيف الجديد يؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن هذا النجاح يتطلب تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص، لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
ومن جانبه قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر إلى B يعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.
خفض معدلات الفائدة المتزايدةوأضافت “الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، بأن رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B يساهم فى تقليل مخاطر التمويل الخارجى، وطمأنة للجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتى تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتى ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد. كما أن النظرة المستقبلية من وكالة "فيتش"، تتوقف على تحقق توقعها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه فى الماضى وكلها ايجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تبنى الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادى استثنائية حقيقية، الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسى آتت ثمارها فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر وتقليل المخاطر، علاوة على مواصلة سير الدولة فى دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام.
كما، اكدت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب، علي أهمية رفع تصنيف مصر الائتماني الي B لاول مره منذ 4 سنوات يؤكد سير مصر في الطريق الصحيح اقتصاديا ويعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وخاصة بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة.
يحسن موارد النقد الأجنبىوقالت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن رفع تصنيف مصر الائتماني الي B خطوة من شأنها دعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى، ويسهم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.
واشارت عضو مجلس النواب الي أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوى 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى أن رفع تصنيف مصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس النواب، إن وكالة فيتش صنفت مصر عند مستوى “b”، مؤكدا أن مصر تسير في مسار صحيح ونجحت في أن يكون لديها سعر صرف مرن، وهو ما شجع الدولة على الاستمرار في النمو الاقتصادي.
ونوه بأن العالم أجمع يري أن اقتصادنا يسير في المسار الصحيح ورغم أن الظروف الخارجية من الممكن أن تبطئ النمو لكننا نسير في زيادة النمو الاقتصادي.
وأشار إلي أن هناك شيئين أثرا علينا وهما انخفاض دخل قناة السويس وقطاع البترول، وقمنا بالبدء في الإجراءات الإصلاحية في هذا القطاع واعتبارا من النصف المقبل من العام ستزيد الإنتاجية من المواد البترولية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار