«الصحة»: ربط آلي لبيانات الوصفات الطبية الخاصة بمستحضرات المؤثرات العقلية المصروفة من قبل صيدليات القطاع الأهلي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا رقم 469 لسنة 2023 في شأن الربط الآلي لبيانات الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المصروفة من قبل صيدليات القطاع الأهلي.
جاء فيه: مادة أولى:
ينشأ نظام إلكتروني خاص بوزارة الصحة بالتنسيق بين وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية والوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية يتم من خلاله العمل على ربط جميع بيانات الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي يتم صرفها من قبل صيدليات القطاع الأهلي.
مادة ثانية:
تتولى إدارة تفتيش الأدوية العمل على متابعة ومراقبة انتظام تسجيل الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي يتم صرفها من قبل صيدليات القطاع الأهلي في النظام الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفات.
مادة ثالثة:
تلتزم جميع صيدليات القطاع الأهلي الحاصلة على ترخيص الاتجار في مستحضرات المؤثرات العقلية وتنظيم تداولها التسجيل في النظام الإلكتروني، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التالية:
1- إنشاء حساب خاص لكل صيدلية أهلية في النظام الإلكتروني وأن يكون صاحب ترخيص الصيدلية والصيدلي المسؤول عن الصيدلية مسؤولين عن جميع ما يتم تحميله من بيانات الوصفات على الحساب التابع للصيدلية.
2- يجب على الصيدلي المسؤول:
أ- أن يتأكد من استيفاء بيانات الوصفات الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لجميع الشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية الخاصة بهذه المواد وإجراءات تداولها، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1987 والقرارات الوزارية المنظمة لها قبل صرف الوصفة للمريض.
ب – أن يقوم بتسجيل وتحميل كل وصفة مما تم صرفها في الصيدلية التي يعمل بها من المواد ومستحضرات المؤثرات العقلية على النظام الإلكتروني.
ج – أن يتأكد من أن الوصفة الواردة إلى الصيدلية محررة من قبل الأطباء المسجلين في النظام الإلكتروني التابع للوزارة ولا يجوز صرف أي وصفة ما لم تكن الوصفة الطبية مستوفاة للشروط المطلوبة.
ح – تحميل الوصفة في حال صرفها من قبل الصيدلية على النظام الإلكتروني، وأن تكون بوضوح تام وعلى أن تكون بنسخة ضوئية بنظام الـ pdf ويضع الصيدلي عليها ختمه وختم الصيدلية التي صرف منها الوصفة مع الاحتفاظ بالنسخة الاصلية في الصيدلية وأن تكون بياناتها مطابقة لما هو مدون في السجل الخاص بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التابع للصيدلية، ويتم ذلك بنفس تاريخ صرف الوصفة.
مادة رابعة: صاحب ترخيص الصيدلية والصيدلي المسؤول عن صرف الوصفة مسؤولين قانونيا عن جميع ما يتم تحميله من بيانات الوصفات المصروفة على الحساب التابع للصيدلية في النظام الإلكتروني.
مادة خامسة: لا يتم إصدار أو تجديد التراخيص ومنح التصاريح والموافقات الخاصة بتلك الصيدليات في حال عدم الالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار.
مادة سادسة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی النظام الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
سميرة الجزار تطالب الحكومة بتطوير المستشفيات وحل أزمات نقص الدواء والأطقم الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الصحة، بشأن ضرورة تطوير القطاع الطبي الحكومي الذي يعاني من نقص الخدمات والدواء والأطقم الطبية وعدم النظافة وتوفير نواقص الأدوية في السوق دون الاعتماد على المستورد.
وكشفت سميرة الجزار في طلب الإحاطة، معاناة المرضى في القطاع الطبي الحكومي، نتيجة الإهمال مؤكدة أن كثير من المستشفيات بالمحافظات خاصةً الصعيد وواحة سيوة والمراكز بالقرى، تعاني من عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإنعدام أكياس الدم بجميع الفصائل، وغياب الأطقم الطبية وعدم توافر أجهزة حديثة، ونقص الأسرة خاصةً في العناية المركزة والمتوسطة ووحدات الغسيل الكلوي والطوارئ.
وأوضحت: «الأرقام والإحصاءات كشفت عن وجود مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول بالعالم إصابة بمرض السكري، وزيادة أعداد الإصابة بالفشل الكلوي مقارنة بالنسب العالمية، حيث تصل نسبة من هم في احتياج للغسيل الكلوي إلى 650 حالة لكل مليون، وهو أكثر من ضعف النسبة العالمية، وذلك وفقا تقرير الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى».
واستنكرت سميرة الجزار، أزمة نقص الأنسولين من السوق خاصةً أنسولين ميكستارد 70/30، قائلة: «يواجه مرضى السكر في مصر الآونة الأخيرة كارثة تتعلق بحياتهم، نتيجة نقص الأنسولين التي تسبب للمريض غيبوبة سكر، وجميعنا نعلم وجود نقص فى الأنسولين وفى مدخل الاستقبال بالكثير من المستشفيات نرى حالات كثيرة بسبب عدم أخذ البديل أو عدم توافر الميكستارد».
ولفتت إلى معاناة مرضى السرطان بسبب عدم توافر أدويتهم، وتدهور حالتهم الصحية التي تودي بوفاتهم.
وألقت النائبة الضوء على مستشفيات القطاع الحكومي والتخصصي، التي تعاني من نقص الأطباء أو نقص الأسرة وشراء العلاج من خارج المستشفى، وعدم النظافة داخل المستشفيات وإهمال القطاع الحكومي وأصبحت بعض الأماكن غير آدمية، متسائلة: «لماذا لا يزور وزير الصحة هذه المستشفيات ليرى الوضع؟».
وناقشت خلال طلب الإحاطة، استغلال المستشفيات الخاصة التي تحولت إداراتها إلى مافيا هدفها الربح قبل إنقاذ حياة المرضى، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه بداية من حصولهم على علبة دواء أو إجراء عملية جراحية.. متسائلة أيضًا: لماذا لا تراقب الوزارة على مافيا المستشفيات؟
ورفضت سميرة الجزار، نهج الحكومة في الاعتماد على الدواء المستورد، لأنه بعد أزمة الدولار، امتنعت هيئة الدواء عن التصنيع والبيع بالقليل إلا بعد توفير الدولة المادة الفعالة التي تجلبها من الخارج بملايين الدولارات. مطالبة بوضع خطة لتصنيع المادة الفعالة للعديد من الأدوية التي نحتاج لاستيرادها وفي حالة حدوث أزمة دولار يواجه المريض شبح الموت، في حين أن الدواء المحلي لم يكن بنفس فاعلية الدواء المستورد.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة بالآتي :
- وضع خطة عاجلة لتصنيع المواد الفعالة في مصر بنفس جودة الخارج لإنقاذ المريض بعد أن باتت حياته مرتبطة بتوافر الدولار.
- توفير نواقص الأدوية في السوق ومنها أدوية السكر بعد تعرض الكثير من المرضى للغيبوبة.
- تطوير القطاع الطبي الحكومي والرقابة على نظافة المستشفيات والتأكد من عدم دخول الحيوانات إليها مثل القطط التي نُشرت صورها بالقرب من العناية المركزة بإحدى المشافي الحكومية.
- توفير أجهزة وحدات الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات في العاصمة والمحافظات.
- حل أزمة نقص الأسرة في العناية المركزة في المناطق النائية كواحة سيوة.
- وضع سقف لأسعار العمليات الجراحية لكل مستشفى تابعة للقطاع الطبي المصري والوقوف لمافيا البيزنس على حساب المريض.
- حل أزمة خفض أو تثبيت أسعار الدواء وعدم رفعه مجددا.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا