تباين أوروبي بشأن المشاركة في التحرك العسكري ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تفردت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، الجمعة، بعدم مشاركتها في الضربات الأميركية والبريطانية ضد جماعة الحوثي في اليمن وبعدم توقيعها حتى على بيان يسوغ الهجوم أصدرته عشر دول.
فقد سلط هذا الاختلاف الضوء على الانقسامات في الغرب حول كيفية التعامل مع الحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يستهدفون السفن المدنية في البحر الأحمر منذ أسابيع فيما يقولون إنه احتجاج على الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بحسب رويترز.
ونفذت طائرات وسفن وغواصات حربية أميركية وبريطانية عشرات الهجمات الجوية في أنحاء اليمن ليلا ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على أحد أكثر طرق الشحن التجارية ازدحاما في العالم.
وقال مسؤولون أميركيون إن هولندا وأستراليا وكندا والبحرين قدمت الدعم اللوجستي والاستخباراتي للعملية.
ووقعت ألمانيا والدنمارك ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية بيانا مشتركا مع هذه الدول الست يدافع عن الهجمات وينذر باتخاذ إجراءات أخرى لحماية التدفق الحر لتجارة البحر الأحمر إذا لم يتراجع الحوثيون.
وقال مصدر في مكتب رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، إن إيطاليا رفضت التوقيع على البيان ومن ثم لم يطلب منها المشاركة في الهجوم ضد الحوثيين.
لكن مصدرا حكوميا قال لرويترز إن إيطاليا طُلِبت منها المشاركة، لكنها رفضت لسببين، أولهما أن أي مشاركة إيطالية كان يتعين إقرارها عبر البرلمان، وهو ما يستغرق وقتا، وثانيهما أن روما تفضل مواصلة السير في طريق سياسة "التهدئة" في البحر الأحمر.
وبعد ساعات، ذكر بيان للحكومة أن "إيطاليا تدعم عمليات الدول الحليفة التي لها الحق في الدفاع عن سفنها ومصالح تدفق التجارة العالمية والمساعدات الإنسانية".
وقال مسؤول فرنسي اشترط عدم نشر اسمه لرويترز إن باريس تخشى أن تفقدها المشاركة في الهجمات التي تقودها الولايات المتحدة أي نفوذ كانت تمتلكه في المحادثات لنزع فتيل التوتر بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل. وانصب جانب كبير من دبلوماسية فرنسا في الأسابيع القليلة الماضية على تجنب التصعيد في لبنان.
وفي إشارة إلى الدعم الضمني المحتمل للتحرك الأميركي، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا ذكرت فيه أن الحوثيين يتحملون مسؤولية التصعيد.
لكن دبلوماسيا مطلعا على موقف فرنسا قال لرويترز إن باريس لا تعتقد أن الهجوم يمكن اعتباره دفاعا مشروعا عن النفس.
وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، إن مدريد لم تنضم إلى العمل العسكري في البحر الأحمر لأنها تريد تعزيز السلام في المنطقة.
وقالت للصحفيين في مدريد: "يتعين على كل دولة تقديم تفسيرات لأفعالها. وستظل إسبانيا ملتزمة دائما بالسلام والحوار".
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أبدى وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيت،و إحجاما عن استهداف الحوثيين، قائلا لرويترز إنه يجب وقف عدوانهم دون إثارة حرب جديدة في المنطقة.
وظهر تباين الآراء في الغرب حول كيفية التعامل مع تهديد الحوثيين، الشهر الماضي، حين دشنت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها عملية "حارس الازدهار" لحماية السفن المدنية في ممرات الشحن المزدحمة بالبحر الأحمر.
ولم تشارك إيطاليا وإسبانيا وفرنسا في المهمة لعدم رغبتها في وضع سفنها البحرية تحت قيادة الولايات المتحدة.
وتشارك الدول الثلاث بالفعل في عملية الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي. وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي قد يحسم قريبا أمر مبادرة جديدة.
وأضافت "قد يقرر الاتحاد الأوروبي... في غضون أيام قليلة أنه يجب أن تكون هناك مهمة (بحرية). لا نعرف بعد نطاق هذه المهمة إذا تمت الموافقة عليها. لكن موقف إسبانيا، في الوقت ذاته، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والالتزام بالسلام، ليس هو التدخل في البحر الأحمر".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي يُعين" إيال زامير" خلفًا لـ"هاليفي"
عين يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إيال زامير رئيسا للأركان خلفا لـ هرتسي هاليفي، المستقيل، وفقًا لقناة العربية.
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إلغاء قرارها بشأن أنشطة الأونروا الإفراج عن "أيقونة" فلسطين وبطل واقعة إذلال إسرائيل.. فيديو
وعلى صعيد آخر، دعت الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، إسرائيل إلى إلغاء قرارها بشأن إنهاء أنشطة الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وبحسب"وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، جاء ذلك في منشور لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على منصة إكس، اليوم الخميس، بشأن دخول قرار إسرائيل حظر أنشطة "الأونروا" حيز التنفيذ.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة، "بدون الأونروا ستتضرر بشدة خدمات توزيع الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستكون لهذا آثار مباشرة وخيمة على حقوق الإنسان لعشرات الآلاف من الفلسطينيين".
وأضاف، "يجب إلغاء القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) والذي يقيد أعمال الأونروا الأساسية".
ودخل قرار حكومة تل أبيب بإنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، حيز التنفيذ اليوم الخميس.
وقد غادر الموظفون الدوليون في الوكالة مدينة القدس الشرقية لانتهاء مفعول تصاريحهم الإسرائيلية، فيما لم يأت الموظفون المحليون إلى مقار الوكالة.