مصر: مزاعم الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية “محض أكاذيب”
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
نفت مصر نفيا قاطعا اليوم الجمعة مزاعم فريق دفاع الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأنها المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح ورأت أنها ليست سوى أكاذيب.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان في بيان إن “تهافت وكذب ادعاءات الاحتلال يتضح في أن كل المسؤولين الصهاينة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع”.
وأضاف رشوان “عندما وجد الاحتلال نفسه أمام محكمة العدل الدولية متهما بأدلة موثقة بهذه الجرائم لجأ إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانته المرجحة من جانب المحكمة”.
ورأى أنه “من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية وهو ما تجلى في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع”.
وأكد أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع مطالبة الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
وأشار إلى أن عديدا من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة زاروا معبر رفح من الجانب المصري ولم يتمكن واحد منهم من عبوره الى قطاع غزة نظرا لمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأوضح أن المفاوضات التي جرت حول الهدنة الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها.
ولفت رشوان إلى أنه في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات من معبر كرم أبو سالم لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول بعد التفتيش مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا.
وتابع أنه إذا كانت سلطات الاحتلال ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع فإن لها مع القطاع ستة معابر من أراضيها عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 7ر4 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي لدى هذا الكيان المحتل.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدولية مصرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدولية مصر محکمة العدل الدولیة دخول المساعدات الجانب المصری من الجانب معبر رفح
إقرأ أيضاً:
العاصمة.. دخول نفقي “لاكوت” حيز الخدمة
تم صبيحة اليوم الأحد، وضع حيز الخدمة للنفقين الأرضيين ببلدية بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، تحت اشراف السلطات المحلية، والأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، و الأمين العام لولاية الجزائر عبد الرحمان رحماني.
وأكد الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، في تصريح للصحافة. خلال عملية تدشين ووضع حيز الخدمة للنفقين الأرضيين ببلدية بئر مراد رايس. أن هذا المشروع يندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الرامية إلى تخفيف الضغط المروري على مستوى المدن الكبرى ومن بينها الجزائر العاصمة.
من جهته، أوضح الأمين العام لولاية الجزائر عبد الرحمان رحماني، أن ولاية الجزائر وقطاع الأشغال العمومية. كانا عن وعدهما في انجاز هذا المشروع الذي يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للقضاء على النقاط السوداء التي تعرقل حركة المرور.
وكانت مدة الإنجاز بالنقطة التي يطلق عليها مستعملو الطريق اسم “لاكوت” 12 شهرا حيث قلصت إلى 6 أشهر. إلى أن وصلت إلى 4 أشهر، مشيرا، أن الأشغال كانت متواصلة ليلا نهارا-يضيف ذات المتحدث-.
كما أوضح ذات المسؤول، أن النفق يمتد على طول 300 متر، حيث يمكن مستعملي الطريق. من الولوج الى بئر مراد رايس مباشرة والقدوم من الدار البيضاء نحو البليدة.
في حين أشار أنه كمرحلة ثالثة والتي تعد الأخيرة تتمثل في المحطة البرية التي هي في طور الانجاز. يمكن الولوج إليها بدون عرقلة حركة المرور، كما ستكون هناك تهيئة أخرى على مستوى الينابيع لتكون حركة وسيولة أكثر.
كما شكر عبد الرحمان رحماني بالمناسبة، كل المساهمين في انجاز هذا المشروع من سلطات محلية. مديرية الأشغال العمومية، رئيسة المشروع، القائمين على المشروع، مكاتب الدراسات الجزائرية كلها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر