أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

نوه "بابلو لونغوريا"، رئيس نادي مارسيليا، بالمستوى الذي بصم عليه الدولي المغربي "عز الدين أوناحي" خلال مقابلاته الأخيرة مع فريقه الفرنسي، نافيا تماما كل الأخبار التي تحدثت عن إمكانية رحيله خلال الميركاتو الشتوي.

وأكد "لونغوريا" عبر تصريح صحافي، أن مستوى "أوناحي" بات في تطور مستمر، مشيرا إلى أن "النحلة" قدم خلال الأسابيع الماضية مستويات جيدة للغاية رفقة فريق الفرنسي، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن يرحل عن مارسيليا خلال هذا الموسم.

في ذات السياق، أوضح رئيس مارسيليا، أن العديد من الأندية الإنجليزية تواصلت معه، بهدف التعاقد مع "أوناحي"، غير أنه رفض كل العروض جملة وتفصيلا.

ويذكر أن الدولي المغربي "عز الدين أوناحي" يتواجد حاليا رفقة المنتخب الوطني في الكوت ديفوار، حيث ستقام نهائيات كأس إفريقيا للأمم، إذ يعد من الدعامات الأساسية للناخب "وليد الركراكي" الذي يعول عليه كثيرا من أجل المضي قدما نحو تحقيق ثاني لقب للأسود بعد إنجاز سنة 1976.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

حالات الزنـ.ـا أمام المحاكم تثير الجدل.. وعلي جمعة: الدين نصيحة وليس فضيحة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول المادة 12  من قانون الإجراءات الجنائية ، ورفضت الحكومة اقتراحات التعديلات متمسكة بنص المادة كما هي لأنها تحقق الفلسفة المرجوة.

و قال د. على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب " الشريعة تتحدث عن عدم نشر الفضائح  و أن الدين كما قال الرسول نصيحة و ليس فضيحة وهناك فرق بين النصيحة و الفضيحة ، و النصيحة مسألة اجتماعية.

وقال د. على جمعة " الشرع و الفلسفة التي بنيت عليها القانون  يستهدف تقليل الخصومات والبلاغات، و يقوم  المجتمع على التربية و الأخلاق الحميدة وليس التدخل القانوني، و المادة كما هي تحقق المعاني السامية الموجودة الشريعة.

و اتفق المستشار محمود فوزي وزير الشئون المجالس النيابية مع د. على جمعة ، و قال خلال الجلسة العامة " هذا يتفق مع التضييق و إذاعة في تحقيقات الزنا الستر أولى و يجوز للأبن يتنازل ، و عقب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس " الحق الشكوى مكفول للزوج و الزوجة و بعد  الوفاة يكون هناك محاولة لمنع الفضيحة وهذا أيضا حق الأبناء في عدم نشر الفضائح  و هذا أيضا حق الأسرة، وحق الأبناء في التنازل عن الشكوى التي رفعها الأب هذا النص به توسعة على الأبناء لمنع الفضيحة.

ووافقت الجلسة العامة على المادة 12 و تنص على ونصت على من مشروع القانون فإنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين، وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • باناثينايكوس يفكر في شراء عقد أوناحي من مارسيليا‎
  • حالات الزنـ.ـا أمام المحاكم تثير الجدل.. وعلي جمعة: الدين نصيحة وليس فضيحة
  • مقترح النور مرفوض.. النواب يحسم الجدل بشأن تحويل الزنى من شكوى إلى بلاغ
  • الدبس في الإدارة السورية الجديدة تثير الجدل حول مستقبل المرأة في البلاد
  • حكم يصفع لاعب نادي الدقي خلال مباراة فريقه بالدرجة الرابعة
  • هل يسبب "البنادول" الإصابة بأمراض القلب والكلى؟.. استشاري يحسم الجدل
  • مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول زواج المساكنة
  • هل يستحق المصري ركلة جزاء أمام الأهلي؟.. خبير تحكيمي يحسم الجدل
  • عاجل.. خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن لقطة فخر الدين بن يوسف والشناوي.. هل كانت ركلة جزاء؟
  • محمد حسن كنجو.. سفاح صيدنايا الذي قبض عليه في عمليات طرطوس